أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، “انتهاء” أزمة السيولة، مبشراً بأن حكومته “باتت قادرة على صرف مرتبات موظفي الدولة”.
وأكد بن دغر، في تصريح نقلته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، “تغلّب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية”، مستدركاً بمطالبته “أنصار الله” بـ”رفع يدها عن الموارد الوطنية وتسهيل عمل البنك المركزي في عدن”، ليتمكن بحسب قوله من “القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات ومروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة”، والتي رأى أنها “لن تتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات ومركز الموازنة العامة للدولة”.
وأضاف “دعونا لمرة واحدة نتصرف بحكمة وتجرد إلا من التزام بالمسؤوليات الوطنية، وحل مشكلات الوطن والمواطن المتعلقة تحديداً بحقوقهم المعيشية ومرتباتهم وخدماتهم التي تسببتم في قطعها”، محذّراً من “تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها”.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية في حكومة بن دغر، عبدالملك المخلافي، على صفحته في “تويتر”، “وصول الدفعة الأولى من العملة اليمنية التي طبعت في روسيا الإتحادية، بعد أن تم استكمال نقل البنك المركزي إلى عدن”.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه عملية صرف “نصف راتب” من قبل وزارة المالية في صنعاء؛ وفي ظل إعلان رئيس حكومة “الإنقاذ”، عبدالعزيز بن حبتور، انتظام صرف مرتبات جميع موظفي القطاعين المدني والعسكري، بدءاً من مرتب شهر يناير الحالي.