ماذا يعني محاولة الاستهداف للجنة التهدئة؟

فهمي اليوسفي

قبل أَيَّـام كتبتُ منشوراً على صفحتي الفسبوكية كان بعنوان “مسودة وقف إطْلَاق النار إحْـدَى وسائل عُـدْوَان بني سعود”.

هذا المنشور تناولت نشره الصحافةُ الالكترونية، حيث قمتُ بترجمة نقاط المسودة باختصار وفق مفهومي. وحذّرت من الحيل المدرجة بين طياتها وطريقة هندستها وخروجها عن المواثيق الدولية المتّبعة بالفصل بين ذات البين فيما يخص القضايا التي تخضع للتدويل بعد أَن توقعت بأنها توحي -بعض نقاطها- بالاستهداف للجان التهدئة وارتكاب جرائم جديدة والهروب من أية مساءلة على الجرائم السابقة التي ارتكبتها بنو سعود منذ أول يوم من العُـدْوَان ولتنفيذ مخطط تحالف العُـدْوَان.. كما أشرت لأهمية وجود مراقبين دوليين لضمان وقف إطْلَاق النار وفق المواثيق الدولية تحاشياً لما أشرت اليه بذلك المنشور.

وها هي لم تمر أَيَّـامٌ إلَّا وبدأت محاولة الاستهداف للجنة التهدئة بالجوف.

وبالتالي طالما الفريق التفاوضي بالكويت لم ينتبه أَوْ العكس بأهمية وجود مراقبين دوليين في هذه القضية برمتها. فمن واجبنا تنويرهم باعتبار ذلك واجباً وطنياً.

إذاً محاولة الاستهداف لفريق التهدئة نظرا لغياب المراقبين الدوليين وبداية الالتفاف على المواثيق الدولية ولتنفيذ بقية الأَهْـدَاف المبطنة لدول العُـدْوَان، من هذا المنطلق، طالما قد بدأت لعبة نظام جارتنا المتصهينة عبر مسرحية ولد الشيك تبرز على السطح وَتدشن ما هو مبطن وخارجٌ عن الاعراف والمواثيق الدولية من خلال البروفة الأوْلَى لمحاولة الاستهداف للجنة التهدئة، فَإن الأَمْــر يستدعي من الفريق التفاوضي سوء سرعة المطالَبة للأُمَــم المتحدة بوجود مراقبين دوليين وإعَادَة مطابقة نقاط المسودة مع الميثاق الأُمَــمي والقانون الدولي. هذا لأجل العدالة الدولية ولإيْقَـاف الاحتيال على المواثيق الدولية وإبراز قضيتنا أَمَـام المجتمع الدولي وبحيث يتوج بإصدار بيان يوضح ذلك.

 وفي حالة تم تجاهل هذه النقطة الهامة وبقية النقاط فَإن التجاهل أو عدم الإدراك يعد كارثة..

أضف إلى ذلك نقطة تسليم السلاح حيث ما ينبغي بأن يوضح للعالم بأسره أن دول العُـدْوَان قد اعترفت بالشهر الأول من العُـدْوَان بتدمير 95% من الأسلحة التي كانت تحت تصرّف الجيش واللجان الشعبية التي تتصدى للعُـدْوَان الخارجي. وهذا اعتراف بالغ الأهمية يستدعي إبرازه ومطالبة الهيئات الأُمَــمية بالزام دول العُـدْوَان بأن تعيد الأسلحة المدمّرة وفق اعترافها ولكشف تناقضات بني سعود أَمَـام العالم برُمته.

أتمنى من الفريق المفاوض بالكويت الانتباهَ لهذه النقطة وبقية نقاط المسودّة وترجمتها بعين العقل والمنطق ووفق الأعراف الدولية.