مؤسسات حقوقية: بريطانية شريكة في جرائم الحرب السعودية باليمن

متابعات../

اتهمت عدد من المنظمات حقوقية القوات السعودية بانتهاك القانون الدولي في اليمن، داعية في الوقت ذاته الحكومة البريطانية الى وقف تصدير الأسلحة البريطانية الصنع إلى الرياض، التي تستخدمها لقتل المدنيين في اليمن.

واعتبرت مؤسسة Leigh Day الحقوقية التي طالبت الحكومة البريطانية بوقف تصدير الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى الدولة الخليجية، ان لندن شريكة في جرائم الحرب السعودية في اليمن، وسلطت رسالة صادرة من قبل المؤسسة موجهة للحكومة يوم الاحد 10 يناير/ كانون الثاني، سلطت الضوء على المنظمات العالمية التي وصفت الغارات الجوية السعودية في اليمن بغير القانونية، من بينها البرلمان الأوروبي ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وتضمن الرسالة تقرير من 19 صفحة والذي تم إرساله إلى الحكومة، ويدين استهداف المدنيين في اليمن، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية، ويدين أيضا “سقوط العدد الهائل من الضحايا المدنيين في اليمن والفشل الشامل في ضمان عدم إلحاق ضرر بالمدنيين وتجنبهم”، ويقول التقرير إن الغارات الجوية السعودية دمرت المواقع ذات الأهمية الثقافية في اليمن، كما دان الحصار البحري السعودي، الذي أوقف تدفق الأغذية والأدوية الأساسية إلى الدولة التي تعاني أساسا من أزمة.

ودعت المؤسسة الحقوقية إلى إجراء تحقيق في ما إذا كانت السعودية قد انتهكت القانون الدولي، وطلبت استجابة كاملة لخطابها في غضون أسبوعين، وبعكسه ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة، منها اللجوء إلى المحكمة العليا لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي.

من جهته حذر أندرو سميث من مؤسسة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” المعروفة اختصارا بـ (CAAT) حذر من أن الأسلحة البريطانية تعد أساسية في الحملة العسكرية السعودية التي “قتل فيها الآلاف من الناس، ودمرت البنية التحتية الحيوية وتسببت بتوترات في المنطقة.”