التقرير الأسبوعي عن اليمن والخليج في مراكز الدراسات الغربية: السعودية وحلفاؤها يولّدون العنفَ لزيادة زعزعة الاستقرار
متابعات| العربي| – عمر أحمد:
قالت مؤسسة «نيو إيسترن آوتلوك» الروسية، المتخصصة بتحليل الأزمات السياسية في العالم وعلاقتها بالشرق، إنه وعلى الرغم من أن الحملة التي تقودها السعودية في اليمن دخلت عامها الثالث إلا أنها لم تنته بعد، وكما يبدو أنه ليس هناك نهاية لها.
وأضافت المؤسسة أن الحملة عرفت على نطاق واسع بأنها لم تفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين أو الأطفال أو البالغين أو الرجال أو النساء، كما أن الغارات الجوية الأخيرة التي قامت بها المملكة وأدت إلى مقتل الأطفال وما تبعها من إدانة أوضح أن قيمة الإنسان باتت بسيطة، وأنها لا تكلف سوى اعتراف منافق.
وتكمل المؤسسة أنه ومع استمرار الاقتتال الداخلي في اليمن، يبدو السلام بعيد المنال، ولا يمكن أن يتحقق طالما استمرت الولايات المتحدة في العمل كشريان حياة للسعودية توفر لها أسلحة قيمتها مليارات الدولارات. وسوف تستمر ما لم تتمكن المملكة من ضمان انتصارها.
كما كشفت المؤسسة الروسية عن تقرير سري للأمم المتحدة أكد أن المملكة «تفشل بشدة». وأنه وبحسب ما ورد في التقرير، فإن «الحملة الجوية الاستراتيجية التي تقودها السعودية لا يزال لها تأثير عملي أو تكتيكي ضئيل على الأرض، ولا تؤدي إلا إلى تشديد المقاومة المدنية».
وفيما يتعلق بموقف اليمن، يقول التقرير إن العديد من وزرائه قد أحدثوا شرخاً في صفوف حكومة «الشرعية» وأقاموا أيضاً إدارة موازية في جنوب اليمن، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لديه دعم كبير في القوات المسلحة، ويشكل تهديداً مباشراً لهادي، بل إنه قادر على إبعاده من الداخل.
وأكدت أنه، وعلى الرغم من أن السعودية لم تدعم المجلس الانتقالي على الفور، لكنها على العكس تبدو أنها راضية عن اختيار ما سمّته «الملك في الجنوب»، مبينة أن زيارة عيدروس الزبيدي إلى كل من السعودية والإمارات ومصر لم تكن فقط لتقديم أوراق اعتماده كحليف للمملكة فحسب، بل تأكيداً على أن توجهاته وميوله السياسية والإيديولوجية إلى حد كبير متماشية مع «التحالف العربي».
وتشير المؤسسة إلى أنه أصبح واضحاً تماماً أن الإجراءات والسياسات التي تسهم في فشل السعودية في اليمن هي بسبب المملكة نفسها، أكثر من أي قوة أخرى، بعد أن وضعت نفسها كممولة وداعمة لأكثر من جماعة مسلحة كوسيلة منها لتحقيق ما لم تتمكن قواتها من تحقيقه، كاشفة أن تقريراً للأمم المتحدة قد أوضح أيضاً أن سلطة حكومة «الشرعية» تواجه تحدياً بسبب انتشار الميليشيات التي يتلقى العديد منها تمويلاً مباشراً ومساعدات مباشرة من السعودية أو الإمارات.
وتختم المؤسسة تقريرها بالتأكيد على أن السعودية وحلفاءها يولدون العنف من أجل زيادة زعزعة استقرار البلاد وإبقاء سياق التدخلات المباشرة وغير المباشرة على قيد الحياة. ويبدو أنها مستعدة للعب لعبة طويلة عبر إنشاء منطقة عازلة داخل اليمن. كما أنها ومن خلال إدراج ميليشياتها الممولة والمدربة في اليمن، يبدو أن المملكة وحلفاءها على استعداد لسحب أنفسهم جزئياً من الصراع والسماح بالوضع غير المباشر، مشيرة إلى أنه ومن الناحية الفعلية، فإن هذا الانسحاب الذي لم يحدث بعد لن ينهي الحرب؛ لكنه سيغير اتجاهها، ويجعله أقل مساءلة، وأكثر فتكاً بكثير لليمنيين.
وأضافت المؤسسة أن الحملة عرفت على نطاق واسع بأنها لم تفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين أو الأطفال أو البالغين أو الرجال أو النساء، كما أن الغارات الجوية الأخيرة التي قامت بها المملكة وأدت إلى مقتل الأطفال وما تبعها من إدانة أوضح أن قيمة الإنسان باتت بسيطة، وأنها لا تكلف سوى اعتراف منافق.
وتكمل المؤسسة أنه ومع استمرار الاقتتال الداخلي في اليمن، يبدو السلام بعيد المنال، ولا يمكن أن يتحقق طالما استمرت الولايات المتحدة في العمل كشريان حياة للسعودية توفر لها أسلحة قيمتها مليارات الدولارات. وسوف تستمر ما لم تتمكن المملكة من ضمان انتصارها.
كما كشفت المؤسسة الروسية عن تقرير سري للأمم المتحدة أكد أن المملكة «تفشل بشدة». وأنه وبحسب ما ورد في التقرير، فإن «الحملة الجوية الاستراتيجية التي تقودها السعودية لا يزال لها تأثير عملي أو تكتيكي ضئيل على الأرض، ولا تؤدي إلا إلى تشديد المقاومة المدنية».
وفيما يتعلق بموقف اليمن، يقول التقرير إن العديد من وزرائه قد أحدثوا شرخاً في صفوف حكومة «الشرعية» وأقاموا أيضاً إدارة موازية في جنوب اليمن، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لديه دعم كبير في القوات المسلحة، ويشكل تهديداً مباشراً لهادي، بل إنه قادر على إبعاده من الداخل.
وأكدت أنه، وعلى الرغم من أن السعودية لم تدعم المجلس الانتقالي على الفور، لكنها على العكس تبدو أنها راضية عن اختيار ما سمّته «الملك في الجنوب»، مبينة أن زيارة عيدروس الزبيدي إلى كل من السعودية والإمارات ومصر لم تكن فقط لتقديم أوراق اعتماده كحليف للمملكة فحسب، بل تأكيداً على أن توجهاته وميوله السياسية والإيديولوجية إلى حد كبير متماشية مع «التحالف العربي».
وتشير المؤسسة إلى أنه أصبح واضحاً تماماً أن الإجراءات والسياسات التي تسهم في فشل السعودية في اليمن هي بسبب المملكة نفسها، أكثر من أي قوة أخرى، بعد أن وضعت نفسها كممولة وداعمة لأكثر من جماعة مسلحة كوسيلة منها لتحقيق ما لم تتمكن قواتها من تحقيقه، كاشفة أن تقريراً للأمم المتحدة قد أوضح أيضاً أن سلطة حكومة «الشرعية» تواجه تحدياً بسبب انتشار الميليشيات التي يتلقى العديد منها تمويلاً مباشراً ومساعدات مباشرة من السعودية أو الإمارات.
وتختم المؤسسة تقريرها بالتأكيد على أن السعودية وحلفاءها يولدون العنف من أجل زيادة زعزعة استقرار البلاد وإبقاء سياق التدخلات المباشرة وغير المباشرة على قيد الحياة. ويبدو أنها مستعدة للعب لعبة طويلة عبر إنشاء منطقة عازلة داخل اليمن. كما أنها ومن خلال إدراج ميليشياتها الممولة والمدربة في اليمن، يبدو أن المملكة وحلفاءها على استعداد لسحب أنفسهم جزئياً من الصراع والسماح بالوضع غير المباشر، مشيرة إلى أنه ومن الناحية الفعلية، فإن هذا الانسحاب الذي لم يحدث بعد لن ينهي الحرب؛ لكنه سيغير اتجاهها، ويجعله أقل مساءلة، وأكثر فتكاً بكثير لليمنيين.
ضمان المياه وتوفيرها
من جانبه، واصل «المجلس الأطلسي» (مؤسسة بحثية) أبحاثه حول تأثير الحرب على نقص إمدادات المياه في اليمن، وكيف أنها إلى جانب النزاعات القبلية عملت على زيادة الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، وارتفاع مستويات العنف خصوصاً في مناطق مثل تعز وأبين.
وأكد «المجلسي الأطلسي» أن تأثير ندرة المياه أمر مهم، ولكنه غالباً ما يفقد في تفاصيل الصراع الأكبر، مسترشداً بإحدى الحالات عندما فرت امرأة وأسرتها من تعز خوفاً من الصراع الدائر هناك للبقاء مع أقاربها في قرية مجاورة. ومع ذلك، تقاتلت الأسر على توزيع المياه. وقد دفع ذلك التوتر بالمرأة والعائلة إلى المخاطرة بالعودة إلى مركز الصراع في تعز، بدلاً من الاستمرار في القتال مع أفراد الأسرة على المياه، على الرغم من أن المدينة تتعرض لقصف مستمر.
ويشير المركز الأمريكي إلى أن كمية المياه المسحوبة من الآبار وصلت إلى مستويات غير مستدامة، وبالتالي أصبحت المياه أكثر ندرة وارتفعت أسعارها وأصبح من غير الممكن تحمله بالنسبة لمعظم السكان الذين يعانون من الفقر، حيث يقدر الخبراء أن 13 مليون يمني يكافحون يومياً لتوفير ما يكفي من المياه النظيفة للضرورات الأساسية.
وأضح أن السيطرة على الموارد المائية المحدودة هي على الدوام تكتيك استراتيجي يستخدمه طرفا الأزمة طوال النزاع الحالي. وأشار إلى أن كلاً من «الحوثيين» و«التحالف» منعا تسليم المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه لاستخدامها ضد الجانب الآخر. وأضاف أن الطائرات السعودية قصفت ودمرت خزاناً كان مصدراً لمياه الشرب لثلاثين ألف شخص. كما وردت تقارير عن قيام الحراس بمصادرة المياه من المدنيين في نقاط التفتيش التي يسيطر عليها «الحوثيون» حول تعز.
كما كشف «الأطلسي» عن أن جهود المنظمات الإنسانية كانت هي الأخرى باتت عرضة لتكتلات الفصائل المحلية لكسب النفوذ وإضفاء الشرعية على موقفها، حيث استخدم بعض زعماء القبائل دعم بعض المنظمات الإنسانية لتعزيز نفوذهم وحرمان القبائل الأخرى من المساعدة، مما أدى إلى تشويه سمعة هذه المنظمات بين السكان المحليين.
واختتم المركز الأمريكي تقريره بأن الصراع في اليمن يدلل على ضرورة التدخل والضغط من المجتمع الدولي لمساعدة هذا البلاد على حماية إمدادات المياه الحالية والاستعداد للمستقبل من خلال التخطيط الدقيق وإدارة الموارد، وأنه ومثلما كانت ندرة المياه سبباً للنزاعات، فإن ضمان حمايتها وتوفيرها بصورة منصفة يمكن أن يساعد في حل الصراعات وربما يوفر الأمل في المزيد من الاستقرار.
من جانبه، واصل «المجلس الأطلسي» (مؤسسة بحثية) أبحاثه حول تأثير الحرب على نقص إمدادات المياه في اليمن، وكيف أنها إلى جانب النزاعات القبلية عملت على زيادة الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، وارتفاع مستويات العنف خصوصاً في مناطق مثل تعز وأبين.
وأكد «المجلسي الأطلسي» أن تأثير ندرة المياه أمر مهم، ولكنه غالباً ما يفقد في تفاصيل الصراع الأكبر، مسترشداً بإحدى الحالات عندما فرت امرأة وأسرتها من تعز خوفاً من الصراع الدائر هناك للبقاء مع أقاربها في قرية مجاورة. ومع ذلك، تقاتلت الأسر على توزيع المياه. وقد دفع ذلك التوتر بالمرأة والعائلة إلى المخاطرة بالعودة إلى مركز الصراع في تعز، بدلاً من الاستمرار في القتال مع أفراد الأسرة على المياه، على الرغم من أن المدينة تتعرض لقصف مستمر.
ويشير المركز الأمريكي إلى أن كمية المياه المسحوبة من الآبار وصلت إلى مستويات غير مستدامة، وبالتالي أصبحت المياه أكثر ندرة وارتفعت أسعارها وأصبح من غير الممكن تحمله بالنسبة لمعظم السكان الذين يعانون من الفقر، حيث يقدر الخبراء أن 13 مليون يمني يكافحون يومياً لتوفير ما يكفي من المياه النظيفة للضرورات الأساسية.
وأضح أن السيطرة على الموارد المائية المحدودة هي على الدوام تكتيك استراتيجي يستخدمه طرفا الأزمة طوال النزاع الحالي. وأشار إلى أن كلاً من «الحوثيين» و«التحالف» منعا تسليم المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه لاستخدامها ضد الجانب الآخر. وأضاف أن الطائرات السعودية قصفت ودمرت خزاناً كان مصدراً لمياه الشرب لثلاثين ألف شخص. كما وردت تقارير عن قيام الحراس بمصادرة المياه من المدنيين في نقاط التفتيش التي يسيطر عليها «الحوثيون» حول تعز.
كما كشف «الأطلسي» عن أن جهود المنظمات الإنسانية كانت هي الأخرى باتت عرضة لتكتلات الفصائل المحلية لكسب النفوذ وإضفاء الشرعية على موقفها، حيث استخدم بعض زعماء القبائل دعم بعض المنظمات الإنسانية لتعزيز نفوذهم وحرمان القبائل الأخرى من المساعدة، مما أدى إلى تشويه سمعة هذه المنظمات بين السكان المحليين.
واختتم المركز الأمريكي تقريره بأن الصراع في اليمن يدلل على ضرورة التدخل والضغط من المجتمع الدولي لمساعدة هذا البلاد على حماية إمدادات المياه الحالية والاستعداد للمستقبل من خلال التخطيط الدقيق وإدارة الموارد، وأنه ومثلما كانت ندرة المياه سبباً للنزاعات، فإن ضمان حمايتها وتوفيرها بصورة منصفة يمكن أن يساعد في حل الصراعات وربما يوفر الأمل في المزيد من الاستقرار.
تأثير مقاطعة قطر
معهد «واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» ركّز في دراسة له على مدى تأثر قطر بما سماه «الحصار» المفروض عليها من الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مبيناً أن تأثيره حتى الآن بسيط ولا يُذكر على الحياة والأعمال على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية سعت إلى نشر شعور بأنّ الحياة طبيعية على الرغم من العزلة الإقليمية التي تعاني منها الدوحة، وذلك باستخدام احتياطياتها الكبيرة لمواجهة تأثير الحصار، حيث يبلغ احتياطي البنك المركزي القطري 340 مليار دولار.
وأشار المعهد إلى أن أسس الاقتصاد القطري ما زالت قوية، ويتمتع النظام المصرفي بقدر جيد من الرساميل وسيولة كافية، وأنه كان من المفيد لقطر أنّ نظامها المصرفي لا يعتمد على أي من جيرانها. ولكن مع ذلك يقول المعهد إن الحصار كان تجربة مكلفة للحكومة، بعد أن قطعت السعودية كل الإمدادات الغذائية عنها من خلال الحصار البري والبحري، بما في ذلك منتجات الألبان والدجاج واللحوم، مما أجبر الحكومة القطرية على تأمين إمداداتها الغذائية من أماكن أخرى.
وكشف المعهد عن سلسلة الإجرءات التي قامت بها الحكومة القطرية للحد من تأثيرت الحصار وأنه ومن أجل تأمين الإمدادات الغذائية الفورية، وكجزء من قرار استراتيجي للتخلي عن اعتمادها على الإمدادات الغذائية من السعودية، سعت قطر إلى تنويع سلسلة التوريد، خاصة من تركيا التي قال المعهد إنها متشوقة لدخول السوق.
كما أشار المعهد أيضاً إلى أن الحكومة القطرية اختارت عمداً عدم فرض أي قيود أو حصص إعاشة، وذلك كجزء من هدفها الواضح في الحفاظ على معنويات شعبها، في الوقت الذي واجهت فيه حالة من عدم اليقين الشديد في خلال المرحلة الأولى من الحصار، والتي تزامنت مع شهر رمضان. وتحقيقاً لهذه الغاية، حددت الحكومة لنفسها هدف تزويد محلات المواد الغذائية كلها بالكامل صباح 6 يونيو، واشتمل ذلك على تزويدها بمنتجات الألبان والدجاج والبيض والخضروات، وذلك حتى لا يتأثر المستهلكون. وأوضح أن قطر تمكنت من تحقيق هذا الهدف بفضل مصارفها الغذائية التي وفرت المجال اللازم للانتقال إلى سلاسل توريد بديلة.
واختتم المعهد دراسته بأن الجهد الذي قامت به الحكومة القطرية يعتبر أحد الدروس الرئيسية المستفادة من الحصار، والذي أكد لها على ضرورة أن تكون مكتفية ذاتياً في نهاية المطاف عندما يتعلق الأمر باللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات.
معهد «واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» ركّز في دراسة له على مدى تأثر قطر بما سماه «الحصار» المفروض عليها من الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مبيناً أن تأثيره حتى الآن بسيط ولا يُذكر على الحياة والأعمال على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية سعت إلى نشر شعور بأنّ الحياة طبيعية على الرغم من العزلة الإقليمية التي تعاني منها الدوحة، وذلك باستخدام احتياطياتها الكبيرة لمواجهة تأثير الحصار، حيث يبلغ احتياطي البنك المركزي القطري 340 مليار دولار.
وأشار المعهد إلى أن أسس الاقتصاد القطري ما زالت قوية، ويتمتع النظام المصرفي بقدر جيد من الرساميل وسيولة كافية، وأنه كان من المفيد لقطر أنّ نظامها المصرفي لا يعتمد على أي من جيرانها. ولكن مع ذلك يقول المعهد إن الحصار كان تجربة مكلفة للحكومة، بعد أن قطعت السعودية كل الإمدادات الغذائية عنها من خلال الحصار البري والبحري، بما في ذلك منتجات الألبان والدجاج واللحوم، مما أجبر الحكومة القطرية على تأمين إمداداتها الغذائية من أماكن أخرى.
وكشف المعهد عن سلسلة الإجرءات التي قامت بها الحكومة القطرية للحد من تأثيرت الحصار وأنه ومن أجل تأمين الإمدادات الغذائية الفورية، وكجزء من قرار استراتيجي للتخلي عن اعتمادها على الإمدادات الغذائية من السعودية، سعت قطر إلى تنويع سلسلة التوريد، خاصة من تركيا التي قال المعهد إنها متشوقة لدخول السوق.
كما أشار المعهد أيضاً إلى أن الحكومة القطرية اختارت عمداً عدم فرض أي قيود أو حصص إعاشة، وذلك كجزء من هدفها الواضح في الحفاظ على معنويات شعبها، في الوقت الذي واجهت فيه حالة من عدم اليقين الشديد في خلال المرحلة الأولى من الحصار، والتي تزامنت مع شهر رمضان. وتحقيقاً لهذه الغاية، حددت الحكومة لنفسها هدف تزويد محلات المواد الغذائية كلها بالكامل صباح 6 يونيو، واشتمل ذلك على تزويدها بمنتجات الألبان والدجاج والبيض والخضروات، وذلك حتى لا يتأثر المستهلكون. وأوضح أن قطر تمكنت من تحقيق هذا الهدف بفضل مصارفها الغذائية التي وفرت المجال اللازم للانتقال إلى سلاسل توريد بديلة.
واختتم المعهد دراسته بأن الجهد الذي قامت به الحكومة القطرية يعتبر أحد الدروس الرئيسية المستفادة من الحصار، والذي أكد لها على ضرورة أن تكون مكتفية ذاتياً في نهاية المطاف عندما يتعلق الأمر باللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات.