مبادرة مجلس النواب لإنهاء الحرب .. تسوية للصراع أم خضوع واستسلام ؟

موقع متابعات | تقرير : جمال محمد الأشول

في الوقت الذي فشلت فيه المبادرات الأممية  ، بعد أن قايض المبعوث الأممي إلى اليمن ، إسماعيل ولد الشيخ بتسليم الحديدة لتحالف العدوان مقابل مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ اكثر من 8 اشهر جراء نقل البنك المركزي إلى عدن ، وعدم احترام التحالف لأي من التزاماته ، طفت إلى السطح  لأول مرة مبادرة تباناها مجلس النواب اليمني برئاسة ، يحيى الراعي ، في أولى جلساته في صنعاء، السبت الماضي ، من الشهر الجاري  ، دعا المجلس فيها الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية كافة في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء، الأمر الذي لاقى رفضاً من انصار الله وحلفائهم ، وانتقادات شعبية لاذعة، معتبرين المبادرة تمثل خضوع واستسلام لتحالف العدوان .

 

رفض برلماني وحكومي وسياسي وشعبي  :

 

أعلنت الكتلة الوزارية لأنصارالله وتحالفهم ، اليوم الأربعاء ، رفض مبادرة مجلس النواب ، وأدانت أي إجراءات يسعى المجلس لاتخاذها ضد النائب المستقل أحمد سيف حاشد ووزير الرياضة حسن زيد بسبب موقفهم الرافض للمبادرة .

 

وأكدت الكتلة في بيان لها ، اليوم الاربعاء ، أن “الكتلة الوزارية لأنصار الله وحلفائهم تؤكد رفضها لمبادرة مجلس النواب وتدين أي إجراء بحق وزير الشباب والرياضة حسن زيد والنائب أحمد سيف حاشد” ، وانتقد البيان سعي البرلمان لرفع الحصانة عن النائب حاشد والثقة عن الوزير زيد بسبب انتقادهم للمبادرة، وسكوت المجلس عن أعضاء أيدوا العدوان ولم يتخذ المجلس بحقهم أي إجراء” .

 

وتسألت الكتلة في البيان ، كيف يغضب أعضاء البرلمان الذين اتخذوا لأنفسهم اكثر مما يغضبوا لليمن؟.

 

واستغربت الكتلة في البيان  ” وفي الوقت الذي يحيلوا وزراء ونواب انتقدوا مبادرتهم يسكتون عن أعضاء المجلس المؤيدين للعدوان والذي لم يتخذ المجلس بحقهم أي إجراء ولَم يصدر منه حتى بيان إدانة ضد مواقفهم وبعضهم ممن يقود العمليات العسكرية ضد الشعب اليمني ومؤسساته وخدمة للعدوان ويحرضون على قتل أبناء الشعب اليمني، وسكوتهم عمن تلطخت أياديهم بدماء الأطفال والنساء والشيوخ”.

 

وفي البيان ذكرت الكتلة الوزارية ، أن المبرر لإعادة البرلمان هو الاستفادة من الشرعية الدستورية في مواجهة العدوان لا التحول لطرف ثالث محايد يساوى بين المعتدي واليمن المعتدى عليه.

 

بيان الكتلة الوزارية لانصار الله وحلفائهم الرافض لمبادرة مجلس النواب جاء وسط انتقادات من داخل البرلمان  ومن الاحزاب السياسية المناهضة للعدوان ، وسط انتقادات شعبية لاذعة ، تؤكد في مجملها  أن المبادرة تمثل استسلام وخضوع للعدوان

 

في السياق ، أكد العضو البرلماني ، أحمد سيف حاشد ، أن المبادرة خالفت قوانين ولوائح المجلس ، مشيراً أن المبادرة لاتخص المجلس في حقيقة الأمر وإنما جرى تمريرها من قبل طرف آخر .

 

وقال حاشد عبر صفحته بالفيسبوك “يفترض أن يتم طرح فكرة المبادرة على المجلس في داخل القاعة ثم يتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع المبادرة ورفعها إلى رئاسة المجلس ثم تقوم رئاسة المجلس بإنزالها للقاعة وتوزيعها وقراءتها على الأعضاء ومناقشتها واغنائها بالتعديل والإضافة..

 

ثم يتم التصويت عليها وإقرارها أو رفضها” مضيفاً أن “كل هذا لم يتم في المجلس غير القراءة والتصويت.. هذا الخرق الجازع يخالف لائحة المجلس والتقاليد والأعراف البرلمانية في العالم كله وتقليد وعرف هذا المجلس”.

 

وضمن ردود الأفعال أصدر“ أحزاب اللقاء المشترك والأحزاب المناهضة للعدوان” أمس الاول بياناً تضمن رفضها للمبادرة وقالت إنها مع “مع السلام المشرف العادل الذي تحول دون تحقيقه قوى العدوان”

 

وأضاف البيان “تؤكد أحزابنا رفضها لأي تنازلات تقدم للعدوان وأي خطوات أو تصريحات من شأنها القبول بالإشراف أو الرقابة من أي جهة خارجية أيا كانت على أي منفذ يمني سواء في عدن أو الحديدة أو المكلا أو غيرها براً أو بحراً أو جواً ونعتبر ذلك استسلاماً وخيانة وتسليم للوطن أو اجزاء منه للاحتلال” .

 

إلى ذلك ، أكد  القائم بأعمال الأمين العام لحزب الحق ، محمد المنصور ، أن اطلاق المبادرات السياسية ليس من صميم عمل مجلس النواب الذي بادر إلى إطلاق مبادرة مخالفة للدستور والقانون ، وتفرط بالسيادة الوطنية ، وتتجاهل وجود عدوان خارجي يقدم الشعب اليمني من أجل التصدي له الغالي والرخيص. ..هذا الشعب لم يكلف الراعي ومن معه تقديم مبادرة .

 

طبيعة المبادرة :

 

تضمنت مبادرة مجلس النواب  أربع نقاط رئيسية ، هي كالتالي :

 

1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.

 

2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

 

3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الاستقرار الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.

 

4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقيقية.

 

حيث كانت النقطة الثانية أثارت جدلاً كبيراً ووجهت اتهامات للبرلمان بانتهاك السيادة واستسلام وخضوع يلبي شروط تحالف العدوان بخصوص ميناء الحديدة مقابل رواتب الموظفين .

 

حالة الاستياء التي بدت هي السائدة  حول المبادرة ، ثمة ما هو ملح للدفع بالسؤال الجوهري ماذا بعد رفض المبادرة ؟