العدو يتخبط.. الحرب المالية تفشل مجدداً

بموازاة العُـدْوَان العسكري الغاشم والحصار الاقتصادي الظالم شنت دولة العدو السعودي حرباً ماليةً متعددة الأوجه لا تقلُّ تداعياتها خطورة عن تداعيات العُـدْوَان والحصار، فالعدو الذي وقف حلفَ سحب أولى الفئات النقدية المعدنية في حقبة التسعينيات ممثلة بأول “ريال” يمني وراء سحب الفئة النقدية “200” ريال خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، هو ذاته من وقف وراء سحب مليارات الريالات من الفئات النقدية الجديدة “1000” ريال طبعة 2012، و”250″ ريالاً طبعة 2009 والفئتين صرفت منها كميات كبيرة من قبل البنك المركزي اليمني خلال الأشهر الماضية، كمرتبات لموظفي الدولة في الجنوب والشمال معاً.

حربُ استنزاف

أكدت مصادرُ اقتصادية لـ”صدى المسيرة” وقوف دولة العدو السعودي وحكومة الفار هادي ومرتزقة الرياض وراء عملية سحب مليارات الريالات من الفئات النقدية الجديدة وخصوصاً الفئة أبو “1000” ريال التي أصدرت خلال العام 2012 بتوجيهات مباشرة من قِبل الرئيس الفار هادي، واعترف بعد عام في إحْـدَى خطاباته أن توجيهات صدرت إلى البنك المركزي لإصدار نقدي جديد بـ 20 مليار ريال من دون غطاء قانوني بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بالإضَافَة إلى الفئة النقدية “250” ريالاً التي كان لها لعبت دوراً فاعلاً في الحفاظ على الاستقرار المالي، وما زاد جنون مرتزقة الرياض تصدير البنك المركزي لفئات نقدية جديدة من أبو “250 ريال” طبعة العام 2009، لذلك لم يجد العدو السعودي ومرتزقته وعملاؤه وخلاياه النائمة الموالية لتحالف العُـدْوَان في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وسيلة للتخلص من صمود الريال اليمني في وجه أعتى عُـدْوَان شهده التأريخ، إلّا من خلال سحب تلك العملات المزعجة للعدو والتي كان لها دورٌ كبيرٌ من خلال تداولها الواسع في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمعيشي وتعزيز ثقة المواطن والمستثمر اليمني بعملته الوطنية، المصادر ذاتها كشفت عن خطة خطيرة لها أكثر من مسار لاستنزاف العملة الوطنية من السوق بهدف إيصال البنك المركزي إلى حالة العجز عن الوفاء بالتزاماته المالية، حيث كلّف حكومة هادئ غير الشرعية في وقف انسياب الحركة المالية بين صنعاء والمحافظات الجنوبية وحجز كتلة مالية كبيرة، وهو ما حال دون دوران النقود في دورةٍ كاملة ليؤثر سلباً على العرض النقدي في عدد من المحافظات الشمالية، وبالمثل صدرت توجيهاتٌ إلى المرتزقة في محافظة مأرب بوقف تدفق الأَمْوال بين صنعاء ومأرب وفتح ممرات آمنة لنقل الأَمْوال من صنعاء إلى مأرب ووقف صرف مرتبات المرتزقة بالريال السعودي وكذلك عدم بيع المشتقات النفطية التي يتم تهريبها عبر منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية بالريال السعودي، بالإضَافَة إلى اعتماد الريال اليمني في بيع مختلف السلع والمنتجات التي يتم تصديرها عبر منفذ الوديعة أَيْضاً إلى الأراضي اليمنية حتى يتم سحب السيولة المالية من العملة الوطنية، وضمان عدم تسرب العملات السعودية إلى بنوك صنعاء وعدم التعامل معها؛ بهدف تجميدها لدى البنوك والمصارف حتى لا يستفاد منها في الوقت الحالي.

حماية العملة  

ووفق المصادر فقد تم فتحُ أَسْوَاق سوداء على غرار الأَسْوَاق السوداء التي فتحت بشكل مفاجئ في العاصمة صنعاء ابتداء من يونيو 2015 للمضاربة بأَسْعَار صرف الريال اليمني مقابل الدولار؛ بهدف النيل من ثبات الريال اليمني أَمَـام العُـدْوَان وهز ثقة المواطن اليمني بالعملة الوطنية وصولاً إلى انهيار الريال أَمَـام الدولار، وهو ما سيؤدي إلى انهيار الأَوْضَاع المعيشية أيضاً، إلا أن تلك المحاولات التي تزامن تنفيذها بالتزامن مع افتتاح أكثر من 400 محل صرافة في العاصمة وعدد من المحافظات دون حصولها على تراخيص من قبل البنك المركزي، أفشلت من قبل البنك المركزي اليمني الذي أصدر عدداً من الضوابط الكفيلة بوقف تدهور أَسْعَار صرف الريال والتخفيف من الطلب على الدولار في السوق في أغسطس الماضي، فبعد أن أوقف البنكُ التعامُلَ بالدولار والعملات الصعبة الأُخْـرَى في أية تعاملات محلية واعتماد العملة الوطنية كعملة سيادية في التعاملات الداخلية، فشلت كافة خطط العدو سيما وان تلك الضوابط تزامنت مع دور رقابي كبير من قبل الجهات الأمنية التي تمكنت من إلقاء القبض على العشرات من الصرافِين المتلاعبين بأَسْعَار الصرف في العاصمة وعدد من المحافظات.

شراءُ الفئات الجديدة

العدو وعقب تضييق الخناق على عملائه وخلاياه النائمة عمد إلى إعادة حساباته وعاد إلى خططه السابقة التي سبق أن مارسها أثناء حربه الباردة على الاقتصاد اليمني وخصوصاً سقوط مشروع الانفصال الذي تبناه في صيف عام 1994، والذي تدخل فيه بطريقة غير مباشرة بالمال والسلاح وخرج خاسراً بعد أشهر من انتهاء الحرب الأهلية، فالعدو في خلال العامين” 97ـ 98″ أقدم على سحب الفئة النقدية من أبو “200” ريال من السوق عن طريق فتح أَسْوَاق سوداء لسحب تلك الفئة النقدية التي تم إصدارها عقب تدخل صندوق النقد الدولي في اليمن وتبنيه برامج الاصلاحات الاقتصادية والإدارية خلال النصف الثاني من العام 1996 وتم اكتشافُ الأمر حينذاك وفشلت خطط العدو، ووفق تأكيدات مصادر موثوقة فقد أقدم العدو على تكرار نفس الخطة منذ منتصف شهر شعبان الماضي واستمرت حتى أواخر شهر رمضان ليكتشف أمرها من قبل الجبهة الاقتصادية ويتم إحباطها، ووفق المصادر فقد أوعز العدو الدور لبعض الموالين للعُـدْوَان في العاصمة صنعاء بشراء كُلّ الفئات الجديدة من الفئتين “1000 ريال ـ 250 ريال” الجديدة بقيمة مالية تفوق قيمتها وبلغ شراء المليون ريال من تلك الفئات الجديدة والقابلة للتدوير المالي في السوق لسنوات بزيادة تتباين ما بين الـ 50 ألف ـ و100 ألف ريال، وأفادت المصادر أن الكثير من العاملين في شركات الصرافة وقعوا في الفخ من خلال بيع ملايين الريالات دون إدراك المغازي والتداعيات.

إحباطُ العملية

عمليةُ سَحْبِ العملة من قبل العدو ومرتزقته أحبطت من قبل البنك المركزي والبنوك الحكومية الأُخْـرَى والمصارف الإسْــلَامية التجارية التي امتنعت عن صرف عملات جديدة وعدم فتح المجال أمام باب سحب الايداعات من العملات المحلية وتطمين المودعين بمتانة الملاءة المصرفية للبنوك؛ كون أَهْدَاف العدو تسعى إلى إثارة مخاوف المودّعين في البنوك والمصارف المحلية من مواطنين وتجار ومستثمرين على مصير أَمْوالهم ودفهم إلى سحبها بشكل جماعي وصولاً إلى تعريض القطاع المصرفي برمته لخطر الافلاس، كما كان لقرار تغطية واردات شركة النفط اليمنية من المشتقات النفطية وإعادة حضورها في السوق دورٌ إيْجَابيٌّ في وقف عملية استنزاف العملة من قبل تجار السوق السوداء الذين لم يحصلوا على تصاريح بموجب قرار تعويم المشتقات النفطية الصادر عن اللجنة الثورية، فتم توفير السيولة المالية وإعادة تدويرها بين البنك والسوق، وبذلك تمكنت الجبهة الاقتصادية من إفشال أَكْبَر مُخَطّط عدائي للعدو لم يكن يستهدف السيولة الوطنية للعملة الوطنية وحسب، إنما يستهدف الاستقرار المعيشي لكل مواطن يمني بما فيهم الموالون للعُـدْوَان.

* صدى المسيرة ـ رشيد الحداد