إستئناف إنتاج نفط المسيلة وتوريد عائداته لحسابات البنك المركزي..  الصفعة الكبرى من صندوق النقد الدولي لحكومة الفار هادي

بعدَ فشلِ كافة مساعي حكومة هادي غير الشرعية بتبديد ثقة الصندوق والبنك الدوليَّين بالبنك المركزي الـيَـمَـني بصنعاء وإقناع تلك المؤسستَين الدوليتين بوقف التعامُل مع صنعاء، أكدت مصادر اقْتصَادية أن صندوق النقد الدولي ألزم حكومة الفار هادي بالسماح للشركات النفطية باستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام من حقول المسيلة النفطية بحضرموت البالغة 200 ألف برميل يومياً، وتوريد عائداته لحساب البنك المركزي الـيَـمَـني في الخارج.

ووفق المصدر فإن صندوق النقد الدولي رفض مطلباً جديداً لحكومة بن دغر بتجزئة تلك العائدات المالية وتوريد البعض منها لحسابات مستقلة خَاصَّة بها، كما ألزمت تلك الحكومة بعدم عرقلة إنتاج تلك الشركات ومنها شركة بترومسيلة الوطنية، وكانت الحكومة غير الشرعية المعينة من قبل الرئيس الفار قد قابلت مساعي شركة أَوْ إم في النمساوية التي تعمل في تنقيب وإنتاج النفط في حقل العقلة في شبوة لإعَادَة الإنتاج بالرفض الشهر قبل الماضي.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الفار وحكومته غير الشرعية الشهر الماضي رفضهما لمساعي البنك الدولي الهادفة إلى إعَادَة إنتاج النفط والغاز وإعَادَة الايرادات المالية التي فقدتها البلاد منذ عام ونصف عام؛ بسبب العُدْوَان والحصار، وذلك لمساعدة الاقْتصَاد الـيَـمَـني على التماسك ومواجَهة المتطلبات الأساسية للعيش.

وخلال خطاب ألقاه هادي عشية عيد الفطر الماضي تعهّد بعدم السماح بإعَادَة إنتاج النفط وتوريد عائداتها لحساب البنك المركزي في صنعاء، إلّا أن ضغوطاً دولية مورست علي دولة العدو السعودي من قِبل صندوق النقد الدولي أجبرت هادي وحكومته الموافقة غير المشروطة على بيع ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام كانت في منشأة ميناء الضبة النفطي في القُرب من مدينة المكلا وتوريد عائداتها المالية التي تجاوزت الـ 100 مليون دولار إلى حسابات البنك المركزي الـيَـمَـني في الخارج، المصادر ذاتها أفادت بأن صندوق النقد الدولي وأفق على تخصيص نسبة من مبيعات خام المسيلة لصالح القطاع الاستثماري العام لمحافظة حضرموت على أَن تصرف من قبل البنك المركزي الـيَـمَـني من صنعاء.

تلك الصفعة التي وجّهها صندوق النقد الدولي جاءت عقب رفضه التعاطي مع مطالب تقدمت بها حكومة بن دغر الأُسْبُوْع قبل الماضي، والتي حاولت من خلالها تجميد حسابات البنك المركزي الـيَـمَـني في الخارج بهدف محاصَرة الشعب الـيَـمَـني وتوقيف حركة الاستيراد من الأَسْوَاق العالمية إلى السوق الـيَـمَـني، وهو ما اعتبره الصندوق الدولي مطلباً غير مشروع، متهماً تلك الحكومة بافتقادها لأية آليات من شأنها إدَارَة الشأن العام في بعص المحافظات، ناهيك عن إدَارَة البلاد مالياً في طل تراجع الموارد العامة إلى أَدْنَى المستويات.

من جانبه فنّد محافظ البنك المركزي الـيَـمَـني محمد عوض بن همام ادعاءات بن دغر، معتبراً اتهامات تلك الحكومة للبنك بتبديد الاحتياطي النقدي الأجنبي للـيَـمَـن كيدية، وأَكَّد أَن الاحتياطات النقدية الأجنبية انخفضت من 5,3 مليار دولار نهاية العام 2013 إلى 1.56مليار دولار نهاية العام الماضي، وَأَشَـار بن همام أَن انخفاض الاحتياطي الأجنبي كان نتيجة للتراجع شبه الكلي لمختلف موارد الدولة بسبب العُدْوَان والحصار بالإضَافَة إلى توقف أهم موارد الدخل الوطنية بالعملة الصعبة الناتجة عن توقف مبيعات النفط والغاز وتوقف تدفق المساعدات والمنح المالية الأجنبية والقروض.

وَأَشَـار البنك المركزي إلى أنه في ظل انخفاض الاحتياطات الأجنبية قام بموافاة المنظمات الدولية والدول المانحة بتطورات الموقف المالي، وهو ما دفع بالكثير من تلك المنظمات الدولية إلى الضغط على تحالف العُدْوَان بالسماح بنقل الأَمْوَال الفائضة من العملات الصعبة من البنوك الـيَـمَـنية إلى الخارج لتعزيز أرصدتها في البنوك العالمية من اجل الاستمرار في فتح اعتمادات لتجار في تلك البنوك.

وَأَشَـار البنك إلى أنه تعامل بكُلّ حيادية وفق القانون وعمل على تحقيق الحد الأَدْنَى من الاستقرار النقدي والمعيشي للمواطنين الـيَـمَـنيين في مختلف المحافظات الـيَـمَـنية.

وفيما يتعلق باتهامات تلك الحكومة البنك بالتلاعب بالاحتياطي النقدي الأجنبي أَكَّد بن همام في رده “أن البنك المركزي تعامل وفقاً للإجراءات البنكية العالمية في جميع العمليات التي تمت خلال 2015 أَوْ الأشْهر الماضية من العام الحالي 2016 والتي يسهل الوصول إليها من خلال البنوك التي تمت عبرها، مشيراً إلى أَن البنك يخضع للمعايير الدولية وخضع للمراجعة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي.

مصادر أُخْــرَى أشارت إلى أَن مطالب بن دغر بتجميد حسابات البنك المركزي الـيَـمَـني تأتي وفق خطّة أعدها التحالف بمساندة أَمريكية ورضى بريطاني؛ بهدف فرض واقع اقْتصَادي جديد يكون القرار فيه لتلك الحكومة وليس للبنك المركزي، فمطلب تجميد حسابات البنك المركزي يهدف إلى تشديد الحصار الاقْتصَادي، ووقف كافة الواردات إلى ميناء الحديدة باعتباره المنفذَ البحري الوحيد الذي من خلاله تمر معظم الواردات إلى الأراضي الـيَـمَـنية وبتوقف الحركة الملاحية في الميناء بسبب عجز التجار عن الاستيراد، يضاف إلى أَن الخطة تشمل وقف الحركة الملاحية في المطارات ومنها مطار صنعاء، وكنتيجة لتنفيذ تلك الخطة ستتصاعد أَسْعَــار المواد الغذائية وستنعدم الوقود، وهو ما سيحدث حالة من السخط على السلطات القائمة من جانب، يضاف إلى أَن تلك الخطة ستنقل السلطة المالية من صنعاء إلى عدن بطريقة غير مباشرة لتحكم تلك الحكومة الواهمة سيطرتها على مختلف إيرادات الدولة وتتحكم بها حتى تفرغَ البنك المركزي بصنعاء من مهامه من جانبٍ أَوْ تشرف على كُلّ عملياته عن بُعد.

• صدى المسيرة ـ رشيد الحداد