كل ما يجري من حولك

شاهد مفاجأة صادمة: “عملة” غريبة تصدر لأول مرة وتنتشر لدى اليمنيين (تفاصيل + صورة)

لا هي الريال اليمني ولا عملة لأيٍّ من دول العالم: “عملة” غريبة تصدر لأول مرة وتنتشر لدى اليمنيين (تفاصيل + صورة)

1٬347

متابعات| عدن:

لم تنتهِ مظاهر الانهيار الاقتصادي وما تعانيه العملة الوطنية اليمنية جراء قرارات “الشرعية” الهدامة والقاتلة لكل سبل العيش للمواطن المغلوب على أمره.

اليوم ومحاولة من المواطنين والتجار لتلافي كارثية تلك القرارات، بدأ التجار بتداول كروت من ورق عادي تطبع في مطابع عادية في السوق، لتعود إلى الجيوب كأوراق نقدية أَو عملة خَاصَّة ليتداولها الناس في الأسواق المحلية هربا من ضائقة انعدام الفئات ما دون المئة ريال من العملة الوطنية، كحلول مجتمعية طارئة أجبر الناس على ابتكار حلول جريئة وصلت ذروتها وفتحت أبوابها الأولى بطباعة عملات من قبل التجار كُـلّ بحسب رغبته، في مخاطرة قانونية غيبت دورها الحرب والانهيار الاقتصادي الذي يشهده البلد.

ووفقاً للموقع الإخباري الموالي للشرعية “الموقع بوست” فإن الفئات الصغيرة من العملة (الفكة) غابت لأسباب غير معروفة، فتدبر التجار أمرها بطرق مختلفة كُـلّ حسب ما يناسبه، لكن البعض ابتكر طريقته الخَاصَّة والجريئة لطباعة عملة خَاصَّة به، إذ طبع كروت كتب عليها رقم خمسين ريالا ليكون ببساطة قيمته خمسون ريالا بات متعارفا عليها مع زبائنه الذين يتسلمون كرت الخمسين لمن بقي له هذا المبلغ مما أخذه من محله، ليعيدها إليه تحديدا في أوقات لاحقة وشراء حاجته مجدّدًا.

وعلى الرغم من طباعة “الشرعية لترليونات الريالات اليمنية من مختلف الفئات، وحجزها مليارات من الفئات الصغيرة القديمة، فقد اختفت الفئات الصغيرة من العملة المحلية من أسواق المدن في أواخر عام 2017.

وفيما عزا موالون للشرعية اختفاءَ الفئات الصغيرة من العملة إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء، غير أنهم لم يتطرقوا للأسباب المنطقية والحقيقية لانهيار العملة الوطنية بشكل عام، واختفاء الفئات النقدية الصغيرة، والتي من أهم أسبابها نقل البنك المركزي إلى عدن وامتناع كافة المحافظين الموالين للشرعية من توريد إيرادات محافظاتهم وتخزينها في أماكن لا تصلح لحفظ الأموال كالغرف، والهناجر، وحتى البدرومات، ليتلف البعض منها، والبعض الآخر، يبقى في الخزائن، الخَاصَّة، خشية انكشاف نهبهم، لإيرادات الدولة، من عوائد النفط والغاز والجمارك والضرائب والزكاة وغيرها.

ويؤكّـد المختصون أن مثل هذه البدائل وبهكذا أساليب تشكل خطرا على العملة كما تشكل خطرا قانونيا على فاعلها، حيث إنها خطأ يعاقب عليه القانون اليمني؛ باعتبَارها أحد أساليب التزوير للعملة، المتهالكة أصلاً؛ بسَببِ تزوير الدولة ذاتها لعملة وطنية لا قيمة لها؛ بسَببِ عدم تغطيتها بالنقد الأجنبي.

* المساء برس

You might also like