رئيس وفد صنعاء للرياض: أي قوة غير قادرة على حمايتكم

متابعات| البوابة الاخبارية اليمنية:

رئيس وفد صنعاء للرياض: أي قوة غير قادرة على حمايتكم

رئيس وفد صنعاء للرياض: أي قوة غير قادرة على حمايتكم

أكدت صنعاء ان أي قوة غير قادرة على حماية السعودية من ضرباتها وذلك في تعقيب على تقارير بشأن ارسال قوات، ومنظومات دفاعية بريطانية الى المملكة لحمايتها من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال  رئيس وفد المفاوضات التابع لحكومة صنعاء محمد عبدالسلام ،  في تغريدة على منصة تويتر “لا سلاح أمريكي ولا بريطاني ولا أي قوة قادرة على توفير مظلة حماية للنظام (..) السعودي”.

واعتبر عبدالسلام ان وقف ما وصفه بالعدوان على اليمن هو الطريق لاستعادة المملكة “امنها المفقود” وفق تعبيره.

وتصاعدت الهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها قوات صنعاء على اهدف عسكرية وحيوية حساسة في العمق السعودي , وسط فشل  الانظمة الدفاعية الأمريكية التي تعتمد عليها المملكة , ما دفع الأخيرة للاستنجاد بأنظمة دفاع بريطانية عل هذه الانظمة تقيها جحيم الضربات والتي اصبحت تهدد أكثر المنشأت والمرافق حساسية واهمية في  على امتداد الاراضي السعودية.

ونقلت قناة الجزيرة على وزارة الدفاع البريطانية انه تم   نشر منظومة “جيراف” بالسعودية  لتحسين قدرتها على رصد المقذوفات , الا ان الدفاع البريطانية رفضت الكشف عن عدد الجنود البريطانيين الذين تم ارسالهم الى المملكة.

إلى ذلك قالت صحيفة ذي إندبندنت , ان بريطانيا نشرت قواتها في الأراضي السعودية للدفاع عن حقول النفط، ونقلت الصحيفة  عنالمتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية ان السعودية بحثت معاهم الدفاع عن حقول النفط في  في أعقاب هجمات 14 سبتمبر/أيلول 2019 على منشآت نفطية في المملكة السعودية، مشيرا الى الدفاع البريطانية نشرت نظام رادار عسكري متقدم للكشف عن الطائرات المسيرة  في حين  أكد وزير القوات المسلحة جيمس هيبي أن “أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر رادارات “الزرافة” في الرياض”.

وأضاف الوزير أن النشر لا يزال “مستمرا” حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وقد كلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 840 ألفا و360 جنيها إسترلينيا (مليون و120 ألفا و36 دولار) حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن نشر القوات البريطانية وإرسال العتاد العسكري في فبراير/شباط الماضي تزامنا مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى ما وصفتها بدكتاتورية الشرق الأوسط , كما تطرقت صحيفة ” ذي إندبندنت ” أنه حتى يوليو/تموز الماضي منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية لأسباب تتعلق بالمخاوف من أن القوات السعودية كانت ترتكب جرائم حرب في صراعها مع الحوثيين باليمن المجاور.