الإمارات تستكمل “خلجنة” سقطرى اليمنية       

تكثف السعودية والإمارات تحركاتهما في أهم منطقتين من الجغرافيا اليمنية، التي تكاد تكون في مجملها مهمة ومحط أطماع الأشقاء والأصدقاء، تلك المنطقتان هما محافظة المهرة التي تواصل السعودية عسكرتها في سبيل مساعيها المتواصلة للسيطرة عليها بشكل كامل، والثانية هي جزيرة سقطرى التي تحتلها الإمارات وتواصل تغيير وطمس هويتها اليمنية بطرق وأساليب عدة.

في محافظة المهرة تتكشف تباعاً أهداف ونوايا سعودية عابرة للجغرافيا اليمنية، حيث يرى مراقبون أن أطماع السعودية في محافظة المهرة اليمنية تتعدى توجهها للسيطرة على المنافذ البرية ومد أنبوب النفط الذي تحلم به منذ عقود من الزمن لتأمين صادراتها النفطية عبر بحر العرب في حال أغلقت إيران مضيق هرمز، منوهين بأن سلطنة عُمان الحدودية مع محافظة المهرة قد تكون هدفاً للسعودية.

ويشير المراقبون إلى أن سلطنة عُمان لطالما كانت هدفاً للأطماع السعودية عبر التاريخ، الذي سجل اقتطاعات كبيرة من الأراضي العمانية أقدمت عليها المملكة منذ عقود، الأمر الذي يفسر استحداث القوات السعودية في محافظة المهرة اليمنية، مواقع عسكرية في محيط وداخل منفذ شحن الحدودي مع عُمان، وأبراج مراقبة في جبال قريبة من المنفذ وتطل مباشرة على أراضي السلطنة، وهو أحدث استفزاز تقدم عليه الرياض بحق مسقط التي تمتلك قاعدة ولاء شعبية كبيرة في أوساط قبائل المهرة، وطالما حاولت السعودية اقتحام عمق تلك الولاءات بضخ أموال طائلة لشرائها إلا أنها فشلت في ذلك، الأمر الذي دفع بها إلى تكثيف تحركاتها العسكرية الاحتلالية لتحقيق أهدافها في المهرة والاقتراب أكثر من السلطنة الشقيقة.

في المقابل تكثف الإمارات جهودها ومساعيها المتواصلة لطمس هوية جزيرة سقطرى اليمنية، التي أحكمت سيطرتها عليها بتواطؤ واضح ومخزٍ من حكومة هادي، وحسب مصادر متطابقة تغير الإمارات الإجراءات الإدارية داخل الجزيرة كما لو كانت إمارة تابعة لها، وبخطوات متسارعة تتخذ أبوظبي طرقاً وأساليب تضيّق الخناق على اليمنيين في سقطرى وتسلبهم هويتهم، حيث أقدمت على تفعيل نظام الإقامة على اليمنيين المتواجدين في الجزيرة باعتبارهم عمالة وافدة، من خلال مكتب استقبال تم افتتاحه لذلك الغرض.

المكتب الإماراتي الذي يستقبل العمالة الوافدة إلى سقطرى، ومن ضمنهم اليمنيون، يأخذ مبالغ مقابل منحهم إقامة على أرضهم، بل بدأ باستقدام عمالة أجنبية من الهند وغيرها، بل وصلت بها الجرأة إلى تغيير لوحات السيارات داخل الجزيرة واستبدالها بأرقام خليجية وملاحقة مالكي السيارات لتغيير الأرقام اليمنية إلى إماراتية، بعد تغييرها سابقاً كود الاتصالات وعزلها عن نطاقها اليمني تماماً، في أسوأ انتهاك للسيادة اليمنية على مدى التاريخ.

اللافت في إصرار السعودية والإمارات على احتلال المهرة وسقطرى أن هاتين المنطقتين لا علاقة لهما بالصراع الدائر في اليمن، ولم تطأهما أقدام الحوثيين على الإطلاق، باعتبار محاربتهم كانت العنوان الأبرز والهدف الرئيس من تدخل الرياض وأبوظبي عسكرياً في اليمن، بتحالف هو الأكبر من نوعه على المستوى العربي، الأمر الذي كشف وبدون شك الأهداف الحقيقية من التدخل السعودي الإماراتي في اليمن، وزيف وكذب كل الشعارات التي رفعها التحالف والأهداف التي أعلنها، وإلا فما تفسير احتلال مناطق لا وجود فيها لطرف النزاع المستهدف من كل ذلك الدمار والقتل ونهب الثروات، حسب مراقبين.

YNP –  إبراهيم القانص :