المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يدمر السلام العالمي

متابعات:

رأى مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه، كما يبدو، ميل غريب لإحباط سياساته الخاصة من خلال تعيين أشخاص في السلطة يعارضون تلك السياسات ذاتها، فمثلاً لو كان ترامب ينوي تقليص الدور المهيمن التقليدي الذي تمارسه بلاده كـ”شرطي العالم” كما يزعم, لما عين مارك إسبر وزيراً للدفاع وهو الذي كان عضواً في جماعات الضغط التابعة لمجموعة “رايثيون” للصناعات الدفاعية!

ولفت المقال إلى أن إسبر يخرج إلى العلن ويلقي خطابات عن حاجة المجمع الصناعي العسكري إلى زيادة حقيقية بنسبة 5٪ سنوياً لمواجهة روسيا والصين على الرغم من أن واشنطن هي العدوانية إزاءهما وليس العكس، لكن سعي هذا المجمع إلى تضخيم ميزانيته ونفوذه يدفعه لاختلاق أعداء أجانب وهميين، وما كانت الغاية من فضيحة ما يعرف بـ”روسيا غيت” (أي التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية سنة 2016) إلا منع ترامب من إزالة “عدو” ثمين من خلال تطبيع العلاقات مع موسكو.

وبين المقال أنه يمكن خفض ميزانية الدفاع الأمريكية إلى النصف ورغم ذلك ستظل أكبر من ميزانيات الدفاع المشتركة لروسيا والصين معاً، وبطبيعة الحال، تنفق الصين على الدفاع أقل بكثير مما تنفقه الولايات المتحدة، ولو كانت روسيا والصين تعتزمان العدوان على الولايات المتحدة لكنا شهدنا إنفاقاً أكبر من قبلهما على العسكرة، لكن هذا لا يحصل.

وقال المقال: يمكن إثبات أن الإنفاق الدفاعي الأمريكي مرتفع للغاية بدليل عدم الكفاءة والأرباح الهائلة المخبأة وراء “تجاوز التكاليف”، فإذا كان ما تم إنفاقه فعلاً يفوق ما كان مخططاً له، فيجب أن يأتي الإنفاق الحقيقي المتزايد من الإجراءات المالية الصارمة والرقابة.

وتابع المقال: لا ينبغي أن يقبل الأمريكيون بنظام إنفاق عسكري لا يمكنه تقديم بياناً عن تريليونات الدولارات ويخضع لقيادة ضعيفة بحيث لا يمكن تدقيقه، والسؤال هنا: هل سيدرك “المحافظون” يوماً أن الدعم الأعمى لـ”البنتاغون” يسمح بالسرقة الهائلة لأموال دافعي الضرائب وإهمال الاحتياجات الحقيقية من أجل لا شيء سوى تحقيق الأرباح الكبيرة لصانعي الأسلحة؟

وشدد المقال على أن المجمع الصناعي العسكري يحرص على إفشال أي تحرك نحو السلام، حيث نجحت جماعات الضغط التابعة له في فض اتفاقيات الحد من الأسلحة التي تم التوصل إليها مع روسيا منذ ستينيات القرن الماضي، علماً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم عروضاً متكررة لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية وهي الأخيرة المتبقية بين الطرفين (ستارت الجديدة)، لكن واشنطن رفضت عرضه بشكل قاطع، والسبب في ذلك واضح، وهو موافقة إدارة باراك أوباما الفاسدة السابقة على زيادة الإنفاق على الأسلحة النووية بمقدار تريليون دولار، والمجمع الصناعي العسكري يسعى للحصول على تلك الأموال.