صحيفة “الإندبندنت”: الحكومة البريطانية تواصل تصدير الأسلحة للنظام السعودي

متابعات:

استغربت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إصرار حكومة بوريس جونسون على استئناف عمليات تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي برغم التقارير والأدلة التي تؤكد استخدام الأخير لها في ارتكاب جرائم حرب بحق اليمنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية قررت استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي برغم أنها رضخت العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من هذه الخطوة وسط تحذيرات من جماعات ومنظمات حقوقية من استخدام النظام السعودي هذه الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإصرار الحكومي يأتي مع تواصل الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية ، إذ وصفت حملة مناهضة تجارة الأسلحة هذه الخطوة بأنها “إفلاس أخلاقي” بينما أشار المنسق الإعلامي للحملة أندرو سميث إلى أن قوى العدوان على اليمن تسببت “بأسوأ أزمة إنسانية في العالم ومن الواضح ارتكابها انتهاكات فظيعة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان باستهدافها التجمعات المدنية مثل الأعراس ومراسم الدفن والأسواق”.

وسخر سميث من التسويغ الذي حاولت الحكومة البريطانية تقديمه لإعادة استئناف تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي بزعم أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان كانت “حوادث منفصلة” متسائلاً عن عدد الانتهاكات والحوادث المماثلة التي يمكن أن تقنع الحكومة البريطانية بالتوقف عن تصدير الأسلحة للسعودية.

وأوضح سميث أن العدوان السعودي على اليمن “حصل على دعم سياسي وعسكري بسبب تجارة السلاح مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا علاوة على الصفقات التي تمت مع شركات كبيرة مثل “بي إيه إي سيستيمز” البريطانية.

وتعدّ بريطانيا سادس أكبر مصدر للسلاح وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام ومثلت مشتريات النظام السعودي نسبة 43 في المئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الماضي.

وكشف تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية في نيسان الماضي أن شركة “بي إيه إي سيستيمز” البريطانية باعت أسلحة للنظام السعودي بأكثر من 15 مليار جنيه إسترليني خلال العدوان على اليمن، مؤكداً أن المبيعات تمت خلال المدة التي شن فيها النظام السعودي عمليات قصف مميتة على المدن اليمنية.

وأوضح التقرير أن الآلاف من المدنيين قتلوا منذ بداية العدوان السعودي على اليمن في شهر آذار عام 2015 إذ شن حملات قصف من دون تمييز بعد حصوله على السلاح من شركة “بي إيه إي سيستيمز” وشركات غربية أخرى.