«نيو إيسترن آوت لوك»: على الأمم المتحدة أن تضع حداً للعدوان على اليمن

متابعات:

أشار مقال نشره موقع «نيو إيسترن آوت لوك» إلى أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, إزالة «تحالف» العدوان السعودي ضد اليمن من قائمة الجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال تحت ذريعة انخفاض عدد جرائم القتل والتشويه الناتجة عن اعتداءات النظام السعودي بشكل مطرد, أثار حفيظة الرأي العام العالمي والقادة في العديد من البلدان.

وأكد المقال أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحاول، للأسف، تبرئة النظام السعودي من جرائمه المرتكبة بحق أطفال ونساء اليمن، علماً أنه يموت طفل يمني كل عشر دقائق نتيجة الحرب والحصار الذي فرضه «التحالف» بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لذا ليس هناك أدنى شك في أن هذه الخطوة من قبل الأمم المتحدة وأمينها العام الحالي هي دليل على نهجها الانتقائي ومعاييرها المزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ولفت المقال إلى أن الحرب على اليمن أودت بحياة أكثر من مئة ألف يمني في السنوات الخمس الماضية، بينما هناك أكثر من 24 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك عشرة ملايين يعانون من الجوع الشديد، وذلك وفقاً لمنظمة «مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها» وهي منظمة غير ربحية مقرها في الولايات المتحدة.

ووجد المقال ضرورة أن تضغط الأمم المتحدة- بوصفها منظمة دولية تحمي السلام العالمي- على المحرضين على الحرب ضد اليمن كي يحدّوا من هذا العدوان غير المبرر وأن تتخذ خطوات حاسمة في سبيل ذلك كدعوة أعضاء مجلس الأمن وإجبارهم على مناقشة الحقيقة المعروفة جيداً وهي أن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الأخرى متواطئة مع «التحالف» السعودي بمواصلته ارتكاب جرائم قذرة ضد الشعب اليمني.

وأوضح المقال أن ما يسمى «القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الطفل» يتم نشرها سنوياً من قبل الأمم المتحدة، وأن النظام السعودي وتحالفه أدرجا في القائمة منذ سنوات قليلة، وعلى الرغم من حقيقة أن عملية الإزالة من القائمة يجب ألا تتم إلا بعد إجراء تحقيقات دقيقة، فإنه لم يتم إجراء أي مراجعات فعلية على الإطلاق.

وقال المقال: من المسلم به على نطاق واسع أنه من دون الأسلحة الأمريكية والدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة، فإن النظام السعودي لن يتمكن من مواصلة جرائم الحرب في اليمن، وفي الواقع كان يمكن للأمم المتحدة أن تخفف معاناة الأطفال اليمنيين لو كانت تراقب شحنات توريد الأسلحة، وبشكل رئيسي من الولايات المتحدة إلى السعودية.

وأضاف المقال: هناك عدد من الدول الغربية، على سبيل المثال بريطانيا، متواطئة أيضاً في جرائم حرب النظام السعودي عبر تزويده بالأسلحة وبيانات الاستخبارات، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للقوات الجوية السعودية من خلال الشركات البريطانية الخاصة، لذا من الضروري جداً أن يضعوا حداً لهذا النشاط الإجرامي.

ونوه المقال بأن هناك العديد من الأسباب التي تدعو لوضع حد فوري لهذه الحرب المخزية، بما فيها أن المشاركة في الأعمال العدائية بقيادة النظام السعودي ليست في مصلحة الأمن العالمي وبالتأكيد ليس لها علاقة بمكافحة التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة أو (ناتو) أو حلفاءهم، بل على العكس من ذلك، فقد عززت الحرب إلى حد كبير موقف تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، وتنظيم «داعش» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية حيث اتضح أن مسار العمل والسياسات الحالية للنظام السعودي أضرت بالغرب ومصالح الأمن العالمي، بعد أن أدت إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ودمرت اليمن.