وردنا الآن: الانتقالي يعلن التحدي ويدشّنُ رسمياً الخطوةَ الأولى للانفصال (تفاصيل)

يبدو أن القراراتِ التي تصدرُها إدارةُ ما يسمى بالحكم الذاتي بعدن تحظى بتأييد تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية والامارات والذين لم يحركون ساكنا إزاء ما يتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم امارتيا وكأن لسان حالهم وتوجه أفعالهم , بحسب مراقبين , يسعى لرسم مخططات الانفصال القادم بدعم وتأييد هذا التحالف .

اليوم .. وفي أولى قرارات الانتقالي في إطار الحكم الذاتي المعلن عنه .. استبعدت اللجنة الاقتصادية للحكم الذاتي، بمحافظة عدن، تعز ماليا.

وبحسب ما أعلن عنه تم اليوم في مبنى البنك المركزي اليمني بمحافظة عدن , بالمركز الرئيسي بمنطقة كريتر , اجتماع سري بين بن همام عضو اللجنة الاقتصادية للحكم الذاتي واللواء بن بريك وكلا من وكلاء قطاعات البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن القعيطي وكيل الخارجي والعبادي وكيل الفروع والبيرو وكيل قطاع التفتيش والمراجعة الداخلية”.

وبحسب محاضر الاجتماع فقد قضى الاجتماع بالخروج حول النقاط التالية :

وضع آلية عمل خلال يومين لصرف مرتبات العاملين في قطاع الحكومة للمحافظات الجنوبية وتعتبر محافظه تعز من  المحافظات الشمالية وبشكل مرتب وتلقائي بحيث تستمر الصرف من خلال مندوبي المالية والمجالس المحلية بالمحافظات باب اول وباب ثالث فقط نفقات تشغيلية بشكل ثابت لا يتم الزيادة ولا النقصان فيها.

كما تم تشكيل لجنة من أعضاء فريق اللجنة الاقتصادية تسمى لجنة إعادة التسويات والمستحقات للنظر في مستحقات العاملين في قطاع الحكومة خلال أقصى مدى أسبوع وتتمحور في البنود التالية

 ( العلاوة السنوية، البدلات المستحقة بحسب المرفق ، زيادة , لمواجهة الأعباء الشخصية ممنوحة بأثر رجعي لمدة شهرين من إجمالي الراتب الاساسي غير خاضعة للضريبة ).

كما تم إحالة المتقاعدين المعلقين الى هيئة التأمينات والمعاشات.

 ووفقا لمصادر إعلامية : سيتم التصويت من خلال اللجنة على تشكيل لجنة مكونه من خمسة أعضاء تسمى لجنة خزانه الدولة سيتم عبرها تعزيز حسابات الدولة الذاتية عبر مذكرات موجه من لجنة الخزانة إلى مصرف عدن المركزي وستكون التوقيع بموجب ? أعضاء فقط لا غير من أجل رقابة فعالة.

وذكرت مصادر اقتصادية بالبنك أنه سيتم تشكيل لجنة رئيسية  منتخبة من عشر أعضاء من خلال ترشيح اللجنة الاقتصادية تتكون من الآتي(عضو الجهاز المركزي للمحاسبات ، عضو وزارة المالية ، عضو لجنة الخزانة ، عضو نيابة الأموال العامة ، عضو وزارة الخدمة المدنية ، عضو هيئة التأمينات والمعاشات ، عضو هيئة الضرائب ، عضو مصرف عدن المركزي ، عضو وزارة الأوقاف ، عضو وزارة السلطة المحلية ) تسمى لجنة الحصر وإعادة التوظيف تتولى مهام حصر الطاقم الإداري الحكومي من خلال بصمة اليد الالكتروني والأشراف على تثبيت نظام الحضور والانصراف وحصر الهيكل الوظيفي لمدة أقصاها اسبوع في كل محافظة وهي المسؤولة عن فصل أو توظيف طاقم وظيفي بديل في حالة عدم وجود الموظفين الأساسيين.

ويرى خبراء اقتصاد أن خطوة الانتقالي تعد ضربة قاسمة لظهر الشرعية باستثناء تعز واستبعادها ماليا كما أنها خطوة أولى نحو السعي للانفصال بالمحافظات الجنوبية وفك الارتباط .

الى ذلك استنكر ناشطون وسياسيون في مديريات تعز , الواقعة تحت سيطرة تحالف الحرب , صمت الشرعية والتحالف على ما يرتكبه الانتقالي من تصرفات واستبعاده اليوم لتعز ماليا وحمل حقوقيون التحالف ما يجري من تحركات للانتقالي وقرارات وخطوات للانفصال .

وذهب بعض السياسيين للتساؤل في وسائل التواصل بالقول : هل هدف التحالف هو تحقيق الانقصال وتأجيج الصراعات وتحقيق انقلابات ؟

من جهة أخرى عبرت قيادات بالسلطة المحلية تابعة للشرعية بتعز عن مخاوفها من استبعاد تعز ماليا متسائلة : كيف سيكون مصير موظفي تعز ؟ ومناشدة المجتمع الدولي التدخل لإيقاف ما أسموه بعبث التحالف الذي قالوا أن الامر وصل به حد الاستهتار والاستهانة بحقوق المواطنين وتأييده لخطوات الانفصال .

YNP ـ تقرير / رفيق الحمودي