كل ما يجري من حولك

بعد عملية توازن الردع الثالثة ومنظومات المهرم الدفاعية الجوية هل ستنعش الحلول السياسية؟

352

 

تقرير: منصور البكالي

بعد عملية توازن الردع الثالثة وازاحة حكومة صنعاء الستار عن منظومات المهرم الدفاعية الجوية الجديدة بخبرات وايادي يمنية خالصة، هل سنشهد خطوات صادقة لانعاش الحل السياسي؟ أم أن الصراخ السعودي الإماراتي لن يسمع في اذان الدول الغربية المستمرة في بيع الأسلحة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ وهل سيكون لهذه التطورات اثرها في تراجع نسبة المبيعات من سلاح الطيران، والأنظمة الدفاعية؟ أم ان الأطماع الاقتصادية للغرب تقف عائق إضافي امام وقف العدوان على اليمن؟

تشير الحقائق بان سقف الصراخ السعودي الإماراتي في وجهة الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وبقية الدول المصنعة للسلاح ارتفع بعد هذه التطورات لطلب النجدة والبحث عن سلاح يتجاوز القدرات المتنامية للجيش اليمني واللجان الشعبيّة، وعن مخرج سريع ومناسب من المستنقع اليمني, الا ان هذا الصراخ لن يسمع وتلك المطالب السرية في الغرف المغلقة في دبي والرياض وداخل البيت الابيض تبوء بالفشل امام استمرار المطامع الاقتصادية التي تجنيها الدول الغربية من استمرار الحرب على اليمن, بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية, التي قالت بان الغرب يستطيعون وقف حرب اليمن لكنهم يبقونها لمكاسب اقتصادية.

ويبرر ذلك الابتزاز ومحاولة الاستمرار في الحرب ما قاله المحلل العسكري والاستراتيجي “هشام خريسات”، بأن سبب فشل المملكة العربية السعودية في تصديها لصواريخ الجيش واللجان الشعبيّة اليمنية، يعود إلى اعتمادها على نظام صاروخي قديم”, فيما يخالفه في الرأي قول الكاتب بورزو دراغاهي “إن القوى الغربية يمكنها المساعدة بسرعة في إنهاء الحرب التي تعصف باليمن، ولكنها تحرص على إبقائها مستعرة حفاظا على مكاسبها الاقتصادية، وذلك بالرغم من إسهامها في زيادة بؤس ومعاناة 25 مليون يمني فقير بالفعل, مضيفاً بالقول أن حرب اليمن من أكثر الحروب في العالم قابلية للحل السريع، لو أخلصت القوى الدولية والغربية النوايا بدلا من تجاهل الأمر.

ويرى الكاتب أن القوى الغربية -وخَاصَّة الولايات المتحدة وفرنسا- تحرص على استمرار الحرب لأنها تبيع المزيد من السلاح للسعودية، وهو ما يوفر غطاء دبلوماسيا لاستمرارية الحرب والإطالة منها.

 

استمرار الصراع

ويشير الكاتب إلى أن الحرب في اليمن مثل بقية الحروب، أنتجت الاستغلاليين الذين يرون مصلحة لهم في استمرار معاناة الشعوب وتدميرها, وأن السعودية والإمارات وشريكتهما مصر تشتري الكثير من الأسلحة في ظل استمرار هذه الحرب، وأنها بذلك توفر فرص العمل وتجلب الفوائد المالية للقوى الغربية.

واضاف “تخيلوا لو أن السعودية بدلا من تمويل الحرب في اليمن على مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت نصف ذلك المبلغ في مشاريع تعليمية وزراعية فيه”, واختتم حديثه بالقول أن محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة التي بدأت أواخر العام الماضي تراوح مكانها، وأن ثمة مؤشرات على أن الهدنة الهشة بشأن مدينة الحديدة الساحلية آخذة بالانهيار وإن الحرب في اليمن أصبحت أكثر تعقيدا وخطورة، وإن الاقتصادات الغربية إذَا كانت واهية إلى حد أنها تعتمد على زيادة بؤس ومعاناة ملايين اليمنيين، فإن هذه الاقتصادات لا تستحق التعافي.

اما تراجع نسبة المبيعات للطيران الحربي والدفاعات الجوية الغربية والأمريكية، فستشهد تراجع مالم يصدق العالم تظليل الاعلام الغربي الذي يسوق ويبرر لهذا الفشل بان الأسلحة الدفاعية لدى النظام السعودي قديمة وهناك منظومات جديدة وحديثة يمكن للجميع شراءها, في اسلوب تسويقي يهدف للحفاظ على الاستمرار في الاستغلال والبيع لما بقي في المخازن والمصانع.

 

هل ستنعش الحلول السياسية؟

هذا هو السؤال المحوري وما يجيب عنه الخبراء والمختصين العسكريين في تحليلاتهم لتداعيات امتلاك صنعاء لسلاحي الرد والردع، وهذه امنية طال ما حلم بها مرتزِقة العدوان في فنادق الرياض وتركيا, وقطعانهم في الجبهات، قبل الايادي العربية المرتجفة, بحسب ما كشفته الكثير من المباحثات السابقة معهم لولاء عدم امتلاكهم للقرار المرتهن للإدارة الأمريكية الساعية للاستمرار في الحلب والحرب معاً.

وبالعودة إلى اتّفاق استكهولم المتعثر منذ أكثر من عام يراء خبراء ومحللون ان تطور قدرات الجيش اليمني واللجان الشعبيّة في مضمار الدفاعات الجوية والصواريخ البالستية والطيران المسير يحد من التفوق الجوي لقوى العدوان على اليمن، ويمهد الطريق لتحرير مناطق ومساحات واسعة على الأرض تفوق عمليتي نصر من الله والبنيان المرصوص, ويجب ان تكون عامل راسي لدفع بالحل السياسي وتنفيذ الطرف الآخر لكل الالتزامات التي يتهرب ويماطل في تنفيذها، سوىً في ملف الاسرى أَو تنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، أَو البنود الاقتصادية وتسليم الرواتب وعودة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء.

من جهة أُخرى تؤكّـد التحَرّكات الأمريكية في المنطقة والعالم ان الادارة الأمريكية تخوض حرب اقتصادية واسعة النطاق تستهدف الخصوم وتبتز الحلفاء، وهذا ما يجلى من انتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من الدول وما خلفه من تداعيات تقف خلفها الاستخبارات الأمريكية، كاستراتيجية حربية متجددة, لها صلة مباشرة باستمرار الهيمنة الأمريكية على مختلف الاصعدة.

وهذا ما يؤكّـد بان الادارة الأمريكية لن ترضخ للحلول السياسية مالم يجف الضرع السعودي والإماراتي وتفشل أدواتها في البقا في المناطق المحافظات المحتلة, وتطال اليد الصاروخية اليمنية قواعدها وبارجاتها العسكرية في المنطقة, وتحول جنودها إلى اشلاء تنقل في النعوش إلى الداخل الأمريكي.

وفي الختام يظل السؤال الاهم بعد هذه التطورات وما يقابلها من تعنت أمريكي بالدرجة الأولى هل سنشهد ضربات يمنية أكثر إيلاماً للاقتصاد السعودي والإماراتي وللقواعد الأمريكية المكشوفة؟ وكم مقدار الفترة الزمنية التي تمنحها صنعاء لخصومها بالتفكير بعقلانية تحفظ لهم مصالحهم وتحفظ للشعب اليمني دمائه وثرواته وحريته واستقلاله, فتلقي موازين القوى بظلالها على طاولة المفاوضات السعودية اليمنية، واليمنية اليمنية من جهة ثانية؟

كما تبقى الكثير من الاسئلة تبحث لها عن اجابات ستكشفها الردود والخطوات المرتقبة خلال الأيّام والاسابيع المقبلة من طرف دول العدوان الإقليمية والدولية وكلاً بحسب مشاركته في هذه الحرب التي بات وقفها حاجة ملحة تصب في مصلحة النظامين السعودي والإماراتي ومرتزِقتهم في الداخل, واستمراها منطق لتضاعف واتطور القدرات الدفاعية والهجومية للجيش واللجان الشعبيّة، ويسهم في توسع حكومة صنعاء وتحريرها للكثير من المحافظات والمناطق المحتلة.

You might also like