“فيتش” تقلل من التأثيرات الإيجابية لاكتتاب أرامكو على السيولة

متابعات:

قللت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من التأثيرات الإيجابية للاكتتاب العام في “أرامكو”، مبينة أنه لن يكون له تأثير مالي مباشر كبير على السيولة، واستدركت القول “لكن يمكن أن يساعد في تعويض الأثر الاقتصادي لتدابير التقشف الحكومية”.

“فيتش”، وفي تقرير، أشارت إلى أن الاكتتاب سيعزز الاستثمارات المحلية في السوق المالي، و”يمكن أن يحقق الاكتتاب عائدات بين 90-96 مليار ريال (24-26 مليار دولار أو 3% من الناتج المحلي) في نطاق التقييم الإرشادي البالغ 1.6-1.7 تريليون دولار.

وتعيش البلاد على وقع الاخبار والقرارات المتعلقة بالاكتتاب المزمع ل “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، حيث قرر طرح 1.5% من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، وتبلغ 3 مليارات سهم، منها 0.5% للأفراد (مليار سهم)، و1% للمؤسسات (2 مليار سهم).

هذا، وبدأ اكتتاب الأفراد على السهم اعتبارا من 17 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 28 نوفمبر، بينما ينتهي اكتتاب المؤسسات الذي بدأ بنفس التاريخ في 4 ديسمبر المقبل.

وكالة التصنيف الإئتماني، أوضحت أن العائدات ستتدفق إلى صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستستخدمها في الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما توقعت أن يكون تركيز الاستثمار في تلك التدفقات محليا بشكل أساسي؛ ما قد يساعد على نمو غير النفط، رغم وجود بعض المخاطر من تخصيص القطاع الخاص لرأس المال للاكتتاب العام، على حساب الاستثمارات المحلية الأخرى.

وفي وقت اعتبرت الوكالة أن وجود لتاثيرات ايجابية على السيولة، أشارت إلى أن الاكتتاب “يمكن أن يخفف من تأثير تجدد الحكومة في التقشف والتخطيط لخفض الإنفاق على أساس سنوي بنسبة 3% في 2019، وخفض آخر بنسبة 9% بحلول 2022”.

كما نبهت “فيتش” إلى أن الجدول الزمني والأثر الاقتصادي لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة المعلنة غير مؤكد، وتشمل مجمعا ترفيهيا خارج الرياض، والتطورات السياحية على ساحل البحر الأحمر، والصناعات العسكرية العربية السعودية، وهي شركة دفاعية تم إطلاقها في 2017، وتعد ركيزة صناعية في السعودية.

وفق الوكالة فإن استخدام عائدات الاكتتاب العام في استثمارات الصندوق في الخارج، قد يؤدي إلى الضغط على احتياطيات الرياض من النقد الأجنبي”، وقد زادت الاحتياطيات، التي تتوقعها الوكالة بنحو 500 مليار دولار بنهاية 2019، بشكل طفيف خلال العامين الماضيين، “على الرغم من الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري وإصدار الديون”.