6.5 مليار دولار.. هي خسائر محمد بن سلمان من استثمار في شركة يابانيّة

متابعات:

كشفت شركة استثمارية يابانية مالكة لمصرف “سوفت بنك”، عن خسارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ل6.5 مليار دولار في استثمار بلغت قيمته 45 مليار دولار.

ووفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، أعلنت شركة الإستثمار اليابانية، عن أول “خسارة تشغيل فصلية لها منذ 14 عاماً، تقدَّر بنحو 6.5 مليارات دولار، بعد تدوين قيمة سلسلة من الإستثمارات”.

وهو ما جعل بعض المستثمرين يلقون اللوم على المدير التنفيذي لـ”سوفت بنك”، “ماسايوشي سون”، الذي اعتُبر أنه أخطأ في تقديره الشخصي.

انتقادات “سون” جاءت على خلفية الصفقة التي أقنع فيها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بإستثمار 45 مليار دولار، إذ سبق وأن صرّح في مقابلة مع “بلومبيرغ” عن كيفية تمكّنه من إقناع بن سلمان بإستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فردّ قائلاً: “قولك ساعة واحدة أمر غير صحيح، استغرق الأمر مني فقط 45 دقيقة، فأقنعته بـ45 مليار دولار”.

المذيع سأل رجل الأعمال الياباني عن كيفية تمكنه من إقناع محمد بن سلمان بإستثمار هذا المبلغ الضخم، ليجيب بأنه توجّه إلى محمد بن سلمان بالقول: “أتيت إلى طوكيو للحديث معك لأوّل مرَّة، سأمنحك هدية، هدية ضخمة، هدية تقدَّر بتريليون دولار، فقال محمد بن سلمان: “حسناً، الأمر فعلاً مثير”.

وهنا رد عليه “سون”: “إذا استثمرت 200 مليار دولار فسأمنحك تريليون دولار”. وبعد اللقاء الذي عُقد بين محمد بن سلمان و”ماسايوشي”، في مكتبه بالرياض، أواخر مايو 2017، عندما كان لا يزال ولياً لولي العهد، أعلن “سوفت بنك” أنه تم الاتفاق على استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” 45 مليار دولار في “صندوق رؤية سوفت بنك” للتكنولوجيا، الذي ستبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، منها 28 مليار دولار من “سوفت بنك”.

وفي هذا السياق يعلّق “أتول جويال”، كبير المحللين في مجموعة “جيفريز” الإقتصادية قائلاً أن “تعاملات سون تثير أموراً أساسية حول استراتيجيته التي تجب معالجتها، فإن كان هناك مزيد من الإستثمارات الفاشلة بالمستقبل، فكيف يخطط للتعامل معها؟”.

تأتي خسارة محمد بن سلمان في الوقت الذي تشهد فيه البلاد واقعاً إقتصادياً سيئاً، إذ تكشف تقارير دولية أن الأهالي في “السعودية” كانوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية جيدة نسبياً في السابق، بفضل العائدات النفطية التي تحصل عليها بلادهم، “لكنهم بدؤوا يشعرون خلال السنتين الأخيرتين بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت كثيراً، بسبب السياسات المتخبطة لبلادهم، والحرب المستمرة في اليمن منذ مارس 2015”.

وكانت لجنة الإفلاس السعودية قد كشفت، في أبريل الماضي، عن تقديم عشرات الشركات طلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي، ومن بين هذه الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42 بالمئة من عدد الشركات المفلسة.

هذا ويشهد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية)، انخفاضاً بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2019 بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.