السعودية تهيمن على نفط اليمن.. وتمنع وصوله للمدنيين

متابعات:

بالرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطي نفطي بالعالم، تصرّ “السعودية” على الإستحواذ على ثروات اليمن النفطيّة، واحتجاز سفن النفط لمنع وصولها إلى ميناء الحديدة في الوقت الذي تمرّ فيه البلاد بأزمة إنسانيّة خانقة. تُقدّر ثروة اليمن بحوالي 3 و4 مليارات برميل، أي ما لا يتجاوز 1.5% من الإحتياطي السعودي، ومع ذلك تمضي “السعودية” قدماً بمشاريع التنقيب عن النفط والغاز في مناطق واعدة باليمن.

الكثير من المراقبين يؤكدون أن “السعودية” تقف وراء عدم الإستكشاف والتنقيب عن الثروة النفطية في بعض المناطق اليمنية، بل تذهب إلى أن الرياض أجبرت اليمن على عدم الإنتاج من مناطق أكدت عمليات استكشاف أنها تحتوي على نفط، كما في محافظة الجوف الواقعة شرقي البلاد والمتاخمة للحدود السعودية.

تتجلّى أيضاً أبرز مشاهد الإستيلاء على النفط في اليمن، بمواصلة التحالف السعودي احتجاز السفن النفطية لأكثر من 77 يوم لمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة وتغطية احتياجات المواطنين، مع العلم أن إجمالي الكميات المحتجزة من المشتقات النفطية يبلغ 19,718 طن بنزين و117,308 طن ديزل.

وسبق أن قال المتخصص بالشأن الإقتصادي اليمني هشام البكيري، في حديث مع “الخليج أونلاين” : أن “القطاع النفطي في اليمن ما يزال بِكراً وواعداً”، مشيراً إلى أن “هناك تقارير لمؤسسات غربية تتوقع وجود كميات نفطية كبيرة في باطن الأراضي اليمنية، إلا أن ضعف سلطة الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والاقتصادية من أكبر العوائق التي تمنع الاستكشافات النفطية”.

البكيري لفت في نفس الوقت إلى أن “السعودية”، قد تعرقل استخراج النفط كونه لديها سوء نية تجاه اليمن.

وذكر أنه منذ قيام الثورة اليمنية، في فجر 26 سبتمبر 1962، وهي تتدخل بكل ثقلها في تشكيل البنية السياسية والعسكرية والإقتصادية لليمن.

يذكر أن دبلوماسي يمني أعلن بوضوح أن “السعودية” تقف وراء منع التنقيب، ليس فقط في محافظة الجوف، بل الحُديدة أيضاً مؤكداً أنها استغلت ضعف إمكانات البلد الذي لا يستطيع تحمُّل نفقات عمليات التنقيب والاستكشاف الضخمة، كما أنها كانت تعرقل أي محاولة اتفاق مع شركات أجنبية أخرى.