حماس إلى “السعودية”: سنواصل العمل من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين

متابعات:

على خلفية اعتقال أحد قياديي حركة حماس وعشرات الفلسطينيين، وجّهت الحركة رسالة جديدة إلى السلطات السعودية، تكشف تصاعد وتيرة الخلافات بين الطرفين في الفترة المؤخرة.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان في تصريحات لموقع مؤسسة “القدس الدولية” أن صمت الحركة عن الإعتقالات لعدة شهور كان يرمي لحل المشكلة بهدوء دون افتعال ضوضاء، غير أن الحركة وصلت إلى طريق مسدود ولم يعد بوسعها فعل شيء وفق تعبيره.

كما بيّن أن مساعي الحركة الدبلوماسية لا تزال قائمة لحل المسألة بأقل قدر من الضوضاء وتابع “لكن أتمنى ألّا يفهم هذا بأنه ضعف في موقفنا، فالذي يقاوم الاحتلال، ويصمد في وجه الضغوط الأمريكية، والذي يضحي من أجل تحرير فلسطين والقدس، لا يعجزه أو يخيفه مواجهة أي معركة، ولكننا نحسن تقدير الأمور، ومعركتنا كانت وما زالت ضد الاحتلال”.

ووفق حمدان، فإنه “إذا قرر أحد أن يكون بجوار الاحتلال، ويبيع القدس، فعليه أن يدرك تماماً أن هذا لن ينفعه، وسنواصل العمل من أجل الإفراج عن المعتقلين، ليس على سبيل الجميل أو المن، ولكن لأجل عملهم لصالح فلسطين، فهم من يستحق التكريم لا الوضع في السجون”.

وكانت حماس قد أدانت في بيان لها إقدام السلطات السعودية على اعتقال محمد الخضري (81 عاماً) مع نجله رغم ما يعانيه من أمراض صحية، وبالرغم من مكانته العلمية كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وتاريخه النضالي حيث عرف بخدماته للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

هذا وأعربت الحركة عن استغرابها من إقدام جهاز مباحث أمن الدولة السعودي باعتقال الخضري المقيم في جدة منذ ثلاثة عقود، منوهةً إلى أن إعلانها عن اعتقال القيادي الفلسطيني جاء بعد خمسة شهور من التزامها بالصمت، لإفساح المجال أمام مساعي الوسطاء بيد أنه تبين فيما بعد أن هذه المساعي لم تسفر عن أي نتيجة. يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أعلن مؤخراً أن السلطات السعودية تحتجز في سجونها عشرات المعتقلين الفلسطينيين الذين يتعرضون لشتّى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي دون أن يتم إدانتهم بإرتكاب جرائم أو مخالفات.

وأوضح المرصد أن الفلسطينيين يتعرضون في “السعودية” لسلسة من الإنتهاكات من بينها الإعتقالات دون إدنتهم بأي مخالفة تذكر، وقد استطاع توثيق شهادات أحد عشر عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم “السعودية” بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، حيث تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.