الصراع السعودي الإماراتي في اليمن .. يدفع الرياض للتقارب مع قطر

متابعات:

تصاعدت مؤشرات التقارب بين السعودية وقطر بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع توتر العلاقة بين الرياض وأبوظبي عقب أيام من سيطرة القوات الموالية للإمارات على عدن ومحافظات جنوبية يمنية، وقصف الطيران الاماراتي لقوات الشرعية المدعومة من السعودية، ما أثار موجة غضب واسعة على المستوى الرسمي والشعبي داخل اليمن والسعودية، واعتبر خيانة اماراتية للشرعية وطعنة في ظهر السعودية.

وكانت مصادر في حكومة الشرعية؛ قالت إن الملك السعودي “سلمان بن عبدالعزيز”؛ اعتبر دعم الإمارات للانفصاليين في عدن محاولة للي ذراع السعودية والتحكم بها؛ وتوعد بسحب البساط من أبوظبي وإنهاء دورها جنوبي اليمن، وأكد “مصدران” في الحكومة الشرعية؛ أن السعودية حلّت لجان تنسيق سعودية-إماراتية بشأن اليمن، وأصبح الديوان الملكي -بأمر من العاهل السعودي- يتلقى المعلومات من المخابرات اليمنية وليس من المخابرات الإماراتية التي كانت تُزيف الحقائق والأوضاع. وفق ما نقل موقع “اليمن نت”.

وأضاف المصدران أن “لوبي من المسؤولين السعوديين يعمل لصالح الإمارات في الديوان الملكي، وهو ما يعرقل خروج دعم كامل وشامل للحكومة الشرعية حتى اليوم”، وهو ما يفسر قرار السعودية تغيير رئيس الديوان الملكي قبل يومين.

وتحاول السعودية تشكيل تحالفات جديدة قبل أي قرار ينهي التحالف مع الامارات ودورها في اليمن. ويبدو أن تهديد المصالح الأمريكية والخليجية في ظل التحركات الإيرانية بالمياه الإقليمية، واستهداف الحوثيين المتواصل لأمن السعودية بقصف المرافق الحيوية فيها، وتفاقم الخلاف السعودي-الإماراتي في المناطق الجنوبية اليمنية والذي يدفع نحو تفتيت البلاد، وملفات أخرى تحتم تحركاً سريعاً لإغلاق ملف الأزمة الخليجية بشكل نهائي.

مؤشرات التقارب

ومن بين المؤشرات التي اعتبرها مراقبون دليل على التقارب السعودي الإماراتي، هو مشاركة دولة قطر في الاجتماع الـ37 من اجتماعات لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس التعاون الخليجي، في مدينة الرياض، وجرى عقد اللقاء في الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية، بحسب ما صدر عن بيان للأمانة؛ وبحثت مجموعة من المواضيع في اللقاء، بينها العمل العسكري المشترك بين دول الخليج.

وأثار هذا اللقاء حفيظة المستشار السابق لمحمد بن زايد، عبد الخالق عبد الله، من مشاركة دولة قطر في اللقاء؛ وزعم عبد الله أن قطر متهمة برعاية الإرهاب وتمويله، وهو السبب الذي وضعه مبررا لمهاجمته وجود قطر في الاجتماع.

وفي مؤشر آخر نشرت وكالة الأنباء السعودية، تقريرا عن الأزمة الخليجية، أمس الجمعة، أكدت الرياض فيه أنها سعت منذ اندلاع الأزمة الخليجية للحفاظ على استقرار مجلس التعاون، حيث عرض التقرير جهود المملكة والإجراءات، التي اتخذتها تجاه قطر، ولفت التقرير إلى مشاركة قطر في الاجتماعات الخليجية، التي تستضيفها المملكة، وأهمها القمة الخليجية الـ39، التي صدر عنها إعلان الرياض، متضمنا أهمية التمسك بمجلس التعاون والتأكيد على قوته.

وتطرق تقرير وكالة الأنباء السعودية إلى دعوة الشيخ صباح الأحمد إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثت الفرقة ومست القيم لاحتواء الخلافات، كما أكد أن المملكة ستظل سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، بغض النظر عما اعتبره انتهاكات من الدوحة؛ وأشار التقرير إلى السماح للقطريين بدخول السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، ووجود عمالة قطرية في المملكة، وتمتع المواطنين القطريين، الذين يدخلون السعودية وفق الإجراءات النظامية بحرية التنقل، ونفت المملكة فرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر”، مؤكدة أن هذا غير صحيح.

تحركات أمريكية

وبعد مرور أكثر من عامين على بداية الأزمة الخليجية والتأثير السلبي الذي حملته على المنطقة العربية برمتها، يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تتحرك لردم الخلاف الخليجي وإعادة ترتيب البيت الداخلي تزامناً مع التهديد الإيراني للمصالح الأمريكية – العربية في المياه الخليجية.

وفي إطار ذلك دعا وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الجمعة (6 سبتمبر 2019)، دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل خلافاتها، التي قال إنها طالت كثيراً؛ من أجل التركيز على مواجهة إيران، التي تمثل التحدي الأكبر في المنطقة، حسب تعبيره.

وقال إسبر، خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات الموحدة في لندن: “رسالتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي أنهم بحاجة إلى حل خلافاتهم سريعاً، فقد طالت كثيراً؛ لأن التحدي الأكبر في المنطقة هو إيران، التي يتفشى سلوكها الخبيث وتقوض الحكومات”، وأضاف: “هذا هو التحدي الأكبر لنا ولدول الإقليم باعتقادي، وهناك أيضاً الإرهاب الذي أعتقد أن إيران تدعم وتوجه كثيراً منه”.

وساطة الكويت

وسبق تصريحات وزير الدفاع الأمريكي نشاطٌ كويتيٌّ جديد لا يُعَد الأول، فقد خاضت الكويت عدة محاولات لعقد صلح بين الدول الخليجية، ومحاولة لمّ الشمل من جديد، لكن تعنُّت دول الحصار صعَّب توصُّلها إلى حل يرضي جميع الأطراف، لكن التحركات الأخيرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبوادر تراجع سعودي، قد تحمل في ثناياها تحلحلاً للملف الخليجي الأكثر تعقيداً منذ تأسيس مجلس التعاون.

التحركات الجديدة للشيخ صباح الأحمد سبقتها زيارة سعودية للكويت، نقل خلالها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، رسالة شفوية من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمير الكويت. ورجح مراقبون للشأن الخليجي أن تلك الرسالة غالباً ما حملت تراجعاً سعودياً وتنازلاً عن شروطها المتصلبة وغير المفهومة من حصار قطر، قد تنتهي بإعادة العلاقات بين الجانبين، في ظل توتر إماراتي-سعودي باليمن وملفات أخرى.

وفي 29 أغسطس 2019، شهدت الدوحة زيارة لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقلاً إليه رسالة من أمير الكويت، وعلى الطرف الآخر جاء الرد القطري برسالة جوابية من أمير قطر، في 3 سبتمبر 2019، بعث بها ممثلَه الشخصي الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، إلى الشيخ صباح الأحمد.

هذه الزيارة حملت معها توقعات أخرى متفائلة لوقف الحصار وإنهاء الأزمة، خصوصاً أن التحرك الكويتي ليس جديداً إنما كان تراكمياً منذ بدئها، لأن الكويت لطالما سعت إلى ذلك والدوحة كانت متماشية مع الطرح الكويتي ضمن الثبات على مواقفها في الجلوس على طاولة الحوار وتفنيد المشاكل، ولكنَّ تعنُّت دول الحصار هو ما عرقل ذلك.