في فضيحة مدوية للتحالف وكشف لحقيقة مخططه القذر في اليمن، أدان تقرير لفريق خبراء شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسئولي دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة في اليمن.

وتضمن التقرير إجراء أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود ومراجعة مواد وثائقية، وخلص إلى اتهام الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين.

وأكد التقرير أن الإمارات وباقي أطراف التحالف في اليمن استفادوا من “غياب المساءلة” حول انتهاكات القانون الدولي.

وأدان التقرير الأممي غارات الإمارات والقصف العشوائي والاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وطالب التقرير الدول بالامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في نزاع اليمن.

كما تضمن إدانة تجنيد الأطفال وانتهاك الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وحدد فريق الخبراء الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقُدم قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأدان تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بسبب أثر الهجمات الشديد والمستمر على البنية التحتية المدنية.