السعودية تسجل عجزاً بمقدار 33.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري

متابعات

في إطار تدهورها الاقتصادي المتواصل منذ بدء عدوانها على اليمن، أعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، بأنها سلجت عجزا في موازنتها بمقدار “8.93” مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، كما سجلت عجزا مقداره “5.68” مليار ريال في النصف الأول من العام، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان 33 شركة سعودية عن الإفلاس.

وبحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء، فقد أعلنت السعودية، أمس أن عجزَها للربع الثاني بلغ “33.5” مليار ريال.

وأوضحت الوكالة أن الإيرادات النفطية للمملكة خلال الربع الثاني انخفضت بمقدار خمسة بالمائة عما كانت عليه قبل عام.

وأضافت أن الإيراداتِ غير النفطية سجلت هي الأُخْـــرَى انخفاضاً بمقدار أربعة بالمائة على أساس سنوي.

ونقلت الوكالة عن بيانات نشرتها وزارة المالية السعودية، أمس، أن المملكة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري عجزا بلغ 5.68 مليار ريال.

ويأتي هذا في إطار تدهور متواصل لحركة الاقتصاد السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، حيث اسهمت الضربات اليمنية المتواصلة على المنشآت السعودية في إضعاف وضع المملكة اقتصاديا بشكل ملحوظ.

وفي إبريل الفائت، تقدمت 33 شركة سعودية بطلبات للإعلان عن إفلاسها؛ بسَببِ الأزمة الاقتصادية الحاصلة في المملكة.

وأعلنت لجنة الإفلاس السعودية وقتها، أن من بين تلك الشركات، 14 شركة مختصة في مجال المقاولات، وهو ما يمثل 42 بالمائة من إعلانات الإفلاس لقطاع المقاولات.

وبحسب اللجنة فإن من أبرز الشركات المتضررة في الأزمة الاقتصادية، “الشركة السعودية لصناعة الورق”، وشركة “نادك” للألبان، شركة “العربية للأنابيب”، شركة “عسير للتجارة والسياحة والصناعة”.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة متواصلة من طلبات إعلان الإفلاس تتقدم بها الشركات السعودية للجنة، جراء التدهور المتواصل في سوق العمل، وهروب الكثير من الشركات الأجنبية نتيجة تصاعد الضربات اليمنية، إضَافَــةً إلى خروج الكثير من العمالة الوافدة؛ بسَببِ تكاليف المعيشة والإقَامَة التي رفعها النظام السعودي بشكل كبير لتعويض إنفاقه الضخم في العدوان على اليمن.