أمريكا والسعودية تصعّدان التوتر في المنطقة

متابعات:

صفقات الابتزاز المالي والتجاري التي يعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النظام السعودي بدأت تتحول على نحوٍ واضح إلى شكل خطر من الاستفزاز العسكري مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنها سترسل جنوداً وموارد إلى السعودية بموجب ذريعة “تعزيز الأمن والاستقرار” البائدة التي تلجأ إليها واشنطن دائماً لتبرير تدخلاتها الخارجية.

صورة الشراكة والاتفاقيات العسكرية المتمثلة بصفقات أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات للسعودية اتخذت منحى آخر قبل يومين، عندما أكد البنتاغون أنه سيرسل 500 جندي أمريكي على الأقل مع معدات وموارد إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق الرياض، بينما أعلن مسؤولون أمريكيون أن عدداً من القوات وأفراد الدعم موجودون في الموقع فعلاً، حيث تجري الإعدادات الأولية من أجل بطارية باتريوت وتطويرات في المدرج والمطار.

الخطوة التصعيدية الواضحة جاءت بعد أسابيع من إعلان ترامب عزمه إرسال ألف عسكري أمريكي إضافي إلى المنطقة، في إطار سلسلة الإجراءات الاستفزازية الموجهة ضد إيران، والتي بدأت بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقّع في الثامن من أيار العام الماضي وصولاً إلى تجديد فرض العقوبات غير القانونية على طهران واختراق المجال الجوي الإيراني في حزيران الماضي، وما نتج عنه من إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة عن بعد.

عقلية رجل الأعمال التي لم يتخل عنها ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض جعلته يلاحق الأموال السعودية، ويبتز النظام السعودي عبر صفقات الأسلحة الضخمة التي أثارت استياء النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي في ظل استمرار العدوان السعودي الوحشي على اليمن، وتسبب بأسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق في ذلك البلد.

مسؤولون في مجلس الشيوخ أيدوا الشهر الماضي مشروع قرار يعارض خطة ترامب لإتمام صفقات بيع أسلحة للسعودية ودول أخرى وتصويت المجلس بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46 في آذار الماضي لإنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية لعدوان النظام السعودي على اليمن والحدّ من سلطات الحرب الرئاسية.

التحركات على مستوى النواب الأمريكيين يبدو أنها ليست سوى مجرد حبر على ورق، فقد أعلن البنتاغون أمس أن لوكهيد مارتن أكبر شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية فازت بعقد قيمته 48ر1 مليار دولار لبيع منظومة “ثاد” الدفاعية الصاروخية للسعودية.

البنتاغون أوضح أن العقد الجديد هو تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لمصلحة السعودية، وأنه يرفع القيمة الإجمالية لصفقة “ثاد” إلى 36ر5 مليارات دولار.

وبرغم أن ترامب عرف جيداً من أين تؤكل الكتف عند تعامله مع السعودية، ولعب على وتر استغلال النظام السعودي وابتزاز الأموال منه، مقابل التغطية على جرائمه الكثيرة التي يتصدّر قائمتها على سبيل المثال لا الحصر انتهاك الحريات وحقوق الإنسان والعدوان الغاشم على اليمن وجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن النظام السعودي فتح أبوابه للأمريكيين وسلمهم على غرار غيره من الأنظمة الخليجية مطاراته وقواعده العسكرية تحت غطاء صفقات جلّ هدفها زيادة ثراء الولايات المتحدة وحماية “إسرائيل” واستهداف الدول ذات السيادة في المنطقة بما فيها سورية وإيران.