الصناعاتُ الصغيرة والمتوسطة في مواجهة العدوان (1)

محمد عبدالمؤمن الشامي

اليوم ونحن في العام الخامس من الصمود والتحدي والثابت ضد دول العدوان السعودية الإماراتية والأمريكية وفي ظل استمرار الحصار المفروض برًّا وبحرًا وجوًّا على بلادنا منذ 26 مارس 2015م من قبل الدول العدوان، لم تسلم المصانع الوطنية من قصف العدوان، وعند الحديث على القطاع الصناعي في بلادنا نجد أنه تعرض إلى حملة تدمير مُمَنهجة ومدروسة من النخبة السياسية وَالحكومات المتعاقبة التي تعاونت مع القوى الإقليمية لإبقاء اليمن في حالة فشل وإبقاء الحال على ما هو عليه مما أثَّر بشكل كبير على القطاع الصناعي والظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة في البلاد، إضافة إلى استمرار العدوان تدمير المصانع الوطنية في إطار مخطط عدواني؛ بهدف تدمير مقدرات اليمن وتجويع الشعب اليمني، بطريقة ممنهجة ومقصودة الهدف منها تركيع اليمن قيادة وشعبنا، وتدمير الصناعة الوطنية اليمنية لصالح صناعاته ولكي تبقي اليمن سوقا لمصنوعاتها، وإضافةً إلى ما تقدم فإن انفتاحَ السوق اليمن على مصراعيها وبشكل فوضوي وغير مسؤول لكل أنواع، السلع ودون ضوابط أَو رقابة على الجودة والنوعية، لذلك فإنه يجبُ علينا أن ندركَ ما يحاك من مؤامرات ومخططات لإذلال الشعب والاستفادة من تجارب البلدان الصناعية المتقدمة مثل الهند، ففي الهندِ أَدَّى تشجيعُ وتنمية الصناعات الصغيرة إلى أن تصبحَ هذه الصناعات حجر زاوية من السياسة الصناعية الهندية؛ بسَببِ البطالة والفقر التي يعاني منها المجتمع الهندي ويمكن القول إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كان وما زال بمثابة الابن المدلل للحكومة الهندية على اختلاف أنواعها وتوجهاتها.

فإننا اليوم وفي ظل استمرار الحصار المفروض برًّا وبحرًا وجوًّا على بلادنا بحاجة ماسة للاعتماد أكثر على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق معدلات تشغيل مرتفعة ودعم الإنتاج المحلي، واتباع استراتيجيات للإحلال محل الواردات فمن المؤسف اليوم جداً عندما نتجول في الأسواق وفي مختلف المحلات التجارية في أمانة العاصمة وفى مختلف المحافظات نجد معظمَ المواد والاحتياجات الاقتصادية والسلع التموينية والغذائية وَالصناعية والزراعية والخدمات، تستورد من دول العدوان السعودية والإماراتية، والتي حلت محل المنتجات الوطنية، حتى على مستوى أبسط المنتجات فالحقيقة اليوم أن منتجات العدوان سيطرت على السوق المحلي وأصبح المواطن اليمني يستهلك منتجات العدوان وهذا يعني أننا أصبحنا نمول الحرب علينا من قيمة المنتجات التي نستهلكها، ومن النادر جدًا أن نجد منتجاتٍ وطنيةً، أننا لا تستفيد شيئاً من الإمكانات الهائلة الموجودة في بلادنا، بينما تجدُ الأُمَمَ الأخرى تستغل كُــلّ الثروات والموارد التي عندها، رغم أن بلادَنا يملك ثرواتٍ ومواردَ مهمةً يمكن أن تنقُلَ اقتصادَه إلى اقتصاد قوي اقتصاد حقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وجعل بلادنا في مقدمة الدول الصناعية وَالاعتماد على الإمكانات الذاتية في الإنتاج الصناعي، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة منها في التنمية الاقتصادية الشاملة في الفترة الراهنة، لعلاج المشكلات الاقتصادية؛ لذلك هو الأجدر بنا الاستفادة من تجارب البلدان الصناعية المتقدمة للعديد من الدول والتي نجحت في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات.