وأكدت اللجنتان، خلو مسؤوليتهما من أية تبعات تترتب على عدم خروج القوات السعودية ومليشياتها من حوف، “نتيجة تصرفاتها الاستفزازاية مع المواطنين”، وذلك “بعد ايصال رسالة المعتصمين السلمية إلى المجتمع الدولي ومنظمات الحقوقية”.

وأكدت اللجنتان تمسكهما فيما يخص وضع المعسكرات السعودية، وما تسببه من إختلالات في الجانب الأمني والاقتصادي، “والذي لم تلمسان فيه أي تحسن إلى الآن، واتخاذ القرارات لمعالجتها”.

وسبق أن لوح الشيخ “علي سالم الحريزي”، الوكيل السابق للمحافظة، باللجوء إلى خيار القوة إذا فشلت السبل السلمية في إجبار القوات السعودية على الخروج من المحافظة.

والثلاثاء، بدأت في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، فعاليات الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة التنظيمية لاعتصام أبناء المهرة السلمي، رفضًا لعسكرة الحياة في محميّة مديرية حوف الطبيعية.

وتشهد محافظة المهرة، منذ نيسان/ أبريل 2018، احتجاجات مطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المحافظة، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيظة الدولي.

وتصدى مواطنون وأبناء قبائل في المهرة، مرات عدة، لمحاولات القوات السعودية استحداث مواقع عسكرية، ونقاط تفتيش في مناطق من المحافظة.

وفي ظل الرفض المتنامي للتحركات السعودية، بما في ذلك ما يتردد عن مخطط تنفذه الرياض لمد أنبوب نفطي يمتد من أراضيها في منطقة الخرخير الحدودية، إلى بحر العرب، عبر أراضي المهرة، تعددت في الأشهر القليلة الماضية المظاهرات المناوئة للانتشار السعودي، وسجلت عدة حوادث مسلحة.