مجلس النواب لا يقبل العضو الفاسد
يحيى صلاح الدين
أيُّ جسم صحيح إذَا حصل لأي عضو فيه خلل يقومُ بمداواته، فإذا لم يشفَ وزاد هذا العضو فساداً في هذه الحالة وحرصاً على بقاء الجسم معافىً يتم اتّخاذ القرار بقطع هذا العضو الفاسد وإزالته، وهذا ما يجب على مجلس النواب حالياً القيامُ به تجاه بعض أَعضَائه الذين اجتمعوا في سيئون مؤخّراً وأصدروا بيانَ الخزي والعار المؤيد للعدوان واحتلال بلادهم، فأقل وصف للمجتمعين في سيئون وعقدهم جلسةً هناك لمجلس النواب بأنهم خونة ومرتزقة وسوء خاتمة بعد أن كانوا أَعضَاء مجلس نواب معززين مكرمين في العاصمة صنعاء لكنهم أهانوا أنفسهم وقبلوا أن يكونوا عبيداً لبني سعود مقابل حفنة من الريالات، من قام بهذا الفعل من أَعضَاء مجلس النواب يَجب إسقاط عضويتهم من مجلس النواب وأصبحوا -طبقاً للدستور والقانون- مجرمين وخوَنة مطلوبين للعدالة وأَصْبَــح إسقاط عضويتهم مطلباً وطنياً.
وسنتطرق لرأي القانون فيما قام به هؤلاء الخونة متى تسقط العضوية من مجلس النواب لأيِّ عضو من أَعضَائه.
طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب..
وبناء على ما تضمنته المادة 194 والمتعلقة بإسقاط العضوية وذلك إذَا ارتكب العضو أحد الأفعال التالية:
- خرق الدستور.
2- القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانةً عظمى أَو مساساً باستقلال وسيادة البلد.
3- ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.
كما أن اللائحة أكّــدت على ضرورة إصدار أحكام قضائية بحق العضو الذي ارتكب أحد الأفعال السابقة ليمضيَ مجلسُ النواب في إجراءات إسقاط العضوية.
لذا فَإن القضاء له دور تأريخي في محاسبة ومحاكمة الخونة الذين اجتمعوا في سيئون من أَعضَاء مجلس النواب وأصدروا بيانَ خيانة يدعو لاحتلال بلدهم والعدوان عليه وإصدار أحكام قضائية بحقهم طبقاً للقانون تمهيداً لإسقاط عضويتهم من مجلس النواب وانتخاب أَعضَاء وطنيين بدلاً عنهم.
واللهُ الموفق..