قوى التحالف تسعي لجر قبائل المهرة إلى خيار المواجهات المسلحة

متابعات:

تواصل السعودية تنفيذ مسلسل الأطماع والهيمنه الرخيصة على موانئ ومنافذ اليمن في المحافظات الشرقية مستغلة الظروف التي تعيشها البلاد والحرب التي تقودها بحجة دعم الشرعية ومنذُ إرسال قواتها إلى محافظة المهرة أواخر العام 2017 بمزاعم مكافحة التهريب عملت السعودية عبر قواتها وميليشيات يقودها ما يسمى المحافظ “راجح باكريت” على زعزعة الأمن والأستقرار في أكثر منطقة يمنية تنعم بالأمن ولم تصل إليها الحرب التي تطحن البلاد منذُ أكثر من أربع سنوات.

ومؤخرا أرسلت إلى المناطق الساحلية قوات عسكرية معززة بالمدرعات وباشرت عملها في منطقة عينة الساحلية ومنعت مئات من الصيادين من ممارسة أعمالهم في الصيد التقليدي وتحاول قواتها بين الحين والآخر جر المحافظة إلى مربع العنف والمواجهات المسلحة عبر استفزازها للقبائل ومواصلة تطويقها بالثكنات العسكرية والميليشيات.

والاثنين الماضي دارت اشتباكات بين قبائل المهرة ومليشيات تابعة لمحافظ المهرة راجح باكريت ومدعومة من القوات السعودية حاولت تأمين وصول شاحنات عسكرية إلى منطقة شحن، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وغير مره حذرت القبائل من أي تصعيد عسكري سعودي في أراضيها وتوعدت بالدفاع عن نفسها حيث حذرت في آخر بياناتها خلال اليوميين الماضيين السعودية ومليشياتها من التصعيد أو محاولة السيطرة على المديريات والقرى ونشر جنود سعوديين أو مليشيات تتبعهم في أي منطقة في المحافظة لان ذلك يعتبر تعدي وتحدي واضح لإرادة أبناء محافظة المهرة وفرض أجندة السعودية بالقوة.

وتوعدت القبائل في حال عدم الالتزام لهذا النداء لن تظل قبائل محافظة المهرة مكتوفة الأيادي وقد تضطر إلى الدفاع عن نفسها في حال التعدي على حقوقها ومصالحها وطالبت هادي باقالة المحافظ “راجح باكريت” وطرد المليشيات من المحافظة وعدم السماح للسعودية بالتوسع في محافظة المهرة.

وفي ذات السياق قال الشيخ اليمني البارز “علي سالم الحريزي” إن قبائل المهرة أطلقت عدة مناشدات للحكومة الشرعية والتحالف ودول العالم تطالب برحيل القوات السعودية والإماراتية من محافظتهم شرقي اليمن وأضاف “الحريزي” في تصريحات صحفية أنه رغم الصعوبات التي تواجه القبائل المهرية فإنها مضطرة للدفاع عن ممتلكاتها بأسلحتهم الشخصية، أمام جيش السعودية وقواتها التي تنتشر في الصحراء والسواحل.

وأكد “الحريزي” أن محافظ المحافظة “راجح باكريت” هو أداة من أدوات العمالة والخيانة بيد السعودية والإمارات وأن من يحكم المحافظة فعليا هو القائد العسكري للقوات السعودية في مطار الغيظة. وأوضح أن السعوديين طلبوا من باكريت تسليمهم كافة الموارد والثروات ويعملون على تقاسمها بينهم ولا يتم توريد الإيرادات للبنك المركزي اليمني ويقومون بشراء الذمم بهذه الأموال بينما تعيش المحافظة أوضاع مأساوية.

وانزلقت القوات السعودية وميليشياتها نحو اختطاف أبناء المحافظة وشرعنة السجون السرية ونقل سيناريو عدن سيء السمعة إلى محافظة المهرة.

وأقدمت ميليشياتها الثلاثاء الماضي على اختطاف المواطنين محمد عبدالله مسلم مدهوف رعيفت وعلي سعد ظليل كده واحتجزتهم في مطار الغيظة” حيث قاعدتها العسكرية وذكرت مصادر محلية حينها أن اختطافهم جرى ليلاً من الخيمة في قرية يروب (30 كم شرق الغيظة) واقتادتهم إلى مطار الغيظة المحتل من قواتها.

وأضافت المصادر أن سبب اعتقالهم يعود إلى “انتشار مقطع فيديو لشخص من اقربائهم يرفض تواجد أي معسكرات على أرض المهرة وتم اعتقالهم ليخبروهم بالشخص صاحب الفيديو دون أي مسوغ قانوني”.

وطالبت “عائلات المختطفين السعودية ومليشياتها في المهرة بإطلاق سراح المذكورين” كما ناشدت المنظمات الحقوقية لـ “التدخل لوقف هذه الانتهاكات التي تمارسها السعودية ضد الرفض الشعبي لتواجدها في المهرة”.

وعقب حادثة الاختطاف طالبت منظمة سام للحقوق والحريات التي تتخذ من جنيف- مقرا لها المملكة العربية السعودية بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين اليمنيين في محافظة المهرة، وتسليم المناطق التي سيطرت عليها للسلطة المحلية وسحب قواتها من المحافظة والافراج فوراً عن الشابين المذكورين وأي معتقل آخر في حال وجود معتقلين آخرين.

وقالت إن وجود القوات السعودية في محافظة المهرة وجود غير قانوني فضلا عن ما يتبعه من انتهاكات وجرائم بحق السكان. من جانبها دانت اللجنة المنظمة لإعتصام المهرة السلمي، ما قامت به القوات السعودية من إعتقال لاثنين من المواطنين المدنيين من أبناء محافظة المهرة، وايداعهم سجن مطار الغيظة.

واستنكرت اللجنة في بيان لها المنظمة الممارسات العبثية للقوات السعودية ومليشياتها الخارجة عن إطار القانون وأشارت إلى أن ما تقوم به القوات السعودية ومليشياتها في المهرة تفتح المجال لإنتهاكات غير مقبولة لحقوق الإنسان ، وتشرعن أعمال العصابات والاختطافات والإخفاء القسري. وأكدت اللجنة على استمرارها في نهجها السلمي الرافض لإنتهاك السيادة الوطنية.

وناشدت حكومة هادي والمنظمات الدولية والحقوقية للتدخل وأستنكار وإدانة مثل هذه الممارسات التي تقوم بها القوات السعودية والتي تنتهك السيادة الوطنية وحقوق المواطن اليمني كما دعت اللجنة المنظمة للإعتصام السلمي الجهات المختصة في المحافظة إلى التحرك وتوضيح ملابسات قضايا الاختطاف والسجون السرية والاغتيالات التي تمارسها القوات السعودية في محافظة المهرة.

وبعد نحو 24 ساعة على الاجتماع الذي جمع مسؤولين عسكريين ومحليين مع وصول لجنة عسكرية شكلها هادي لتقصي الأوضاع في محافظة المهرة حذّرت قيادة السلطة المحلية في جزيرة سقطرى من خطورة المسعى الإماراتي لإنشاء قوة عسكرية موازية للقوات الحكومية على غرار التشكيلات المسلحة في عدن وغيرها.

وحذّر محافظ سقطرى رمزي محروس من خطورة مساعي الإمارات لإنشاء قوات عسكرية موازية للأجهزة الرسمية بعد نقلها العشرات من الشباب السقطري إلى مدينة عدن لهذه الغاية.

وقال مصدر محلي إن محروس حذر من هذا النشاط، وشدد أنه لن يسمح بإنشاء قوات “حزام أمني” في أرخبيل سقطرى طالما أنه مسؤول عن هذه الجزيرة المصنفة كأحد مواقع التراث العالمي. ونقل المصدر عن محروس قوله في اجتماع رسمي نهاية  فبراير الماضي: “لن أسمح بوجود قوات للحزام الأمني في الجزيرة ما دمت مسؤولا عن قيادة السلطة فيها”.

وكانت أبوظبي قد نقلت خلال الأسابيع الماضية عشرات الشباب من أبناء سقطرى على متن سفن تابعة لها إلى مدينة عدن؛ بهدف تدريبهم عسكريا في المعسكرات التابعة لحلفائها هناك فيما تسمى قوات “الحزام الأمني” التي تشكلت بدعم منها في العامين الماضيين، وهو ما أكده المصدر المقرب من سلطات سقطرى.

وأشار إلى أن سلطات أبوظبي تنتهج سياسة “الخداع”، حيث قامت بدعم قوات الشرطة في الجزيرة بـ20 طقماً عسكرياً في الوقت نفسه، ترسل عشرات الشباب من داخل الجزيرة إلى عدن وإلى أراضيها على أنهم عمالة وتقوم بتدريبهم عسكريا؛ تمهيدا لإعادتهم إلى سقطرى.

وفشلت أبوظبي بالإطاحة بمحافظ سقطرى رمزي محروس الموالي لحكومة هادي، في أغسطس من العام الماضي بعد أشهر من تفجر الأزمة بين الطرفين حيث قام موالون للإمارات بالتظاهر والانتشار المسلح في الجزيرة؛ للمطالبة برحيل محروس.

وفي نهاية أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والسلطات الإماراتية عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك. وانتهت الأزمة بوساطة سعودية في مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.

وأفادت وكالة (سبأ) التابعة لحكومة هادي أن اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على أوضاع محافظة المهرة برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله سالم النخعي ناقشت مع محافظ المهرة راجح سعيد باكريت، ووكلاء المحافظة ومسؤولين محليين، مجمل الأوضاع بالمحافظة والتحديات الأمنية والمقترحات والحلول التي تضمن بقاء المهرة آمنة مستقرة.

وأعلن رئيس الأركان النخعي أن “مهمة اللجنة الاطلاع عن قرب على طبيعة الأوضاع في المحافظة، خاصة في الجانب الأمني والعسكري والجلوس مع جميع الأطراف في المحافظة والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم” وذلك “سعياً لوضع الحلول المناسبة والخروج بنتائج عملية تنهي الاختلالات الأمنية الحاصلة منعاً لانزلاق المحافظة في مستنقع الفوضى”.

وتابع النخعي أن “لدى اللجنة صلاحيات كاملة لاتخاذ أي قرارات من شأنها أن تخدم المحافظة، وهناك لجنة من الحكومة ستنزل قريباً إلى المهرة للاطلاع على الجوانب التنموية والخدمية”.

ويأتي الإعلان عن لجنة رئاسة في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده المحافظة منذ شهور ضد ممارسات القوات السعودية ورفضاً لوجودها الذي يقول المحتجون إنه غير مبرر ويأتي تحقيقاً لأجندة خاصة.

وبالتزامن مع نزول الفريق الحكومي عقدت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي (الاعتصام المناهض للقوات السعودية) اجتماعاً في مدينة الغيظة مركز المحافظة، وأعلنت عن مواصلتها التصعيد وبالطرق السلمية.

وأعلن المشاركون في الاجتماع وفقاً لبيان ترحيبهم باللجنة الرئاسية المشكلة من هادي وأكدوا تمسكهم بدعم “الشرعية” ودعمهم الكامل لعمل اللجنة وطالبوها بـ”الاستماع لمطالب أبناء المحافظة الرافضين لدور محافظ المحافظة راجح باكريت وتماهيه مع الوجود العسكري السعودي” حسب البيان.

وتشهد المهرة منذ شهور طويلة احتجاجات ضد الوجود العسكري السعودي ويطالب المحتجون القوات السعودية بإخلاء مرافق رئيسية سيطرت عليها في المحافظة الحدودية مع سلطنة عُمان وينتقد المشاركون في الاحتجاجات دور حكومة هادي التي يتّهمونها بـ”الصمت” حول “ما يحدث في محافظة المهرة من اختراق للسيادة الوطنية وعسكرة المهرة ومحاولة نقل تجربة العاصمة المؤقتة عدن إلى المهرة” وفقاً لما جاء في بيان الاجتماع.