بالوثائق.. حكومة هادي تستخدم “الرواتب” لتفجير الأوضاع شمال اليمن

متابعات:

أكدت مصادر في حكومة «الإنقاذ» التابعة للحوثيين أن «المساعي الوطنية لتحييد الاقتصاد الوطني لازالت جارية ويقوم بها المبعوث الدولي لدى اليمن مارتن جريفيث»، مشيرة إلى أن «حكومة الإنقاذ قدمت تنازلات متعددة في سبيل تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع وإنهاء معاناة موظفي الدولة، إيماناً منها بارتباط الملف الاقتصادي بالإنساني».

واعتبرت أن «قيام حكومة هادي برئاسة معين عبدالملك وبتوجيهات من قبل التحالف مؤخراً، بالتوجيه بصرف رواتب موظفي مناطق محددة في محافظة حجة تشهد مواجهات مسلحة قبلية على خلفية قضية ثأر قديمة، دليل على استخدام رواتب موظفي الدولة كأداة حرب ضد الشعب اليمني ».

وكانت وثيقة صادرة عن رئيس حكومة «الشرعية» معين عبد الملك منذ أيام، قد قضت بتسليم رواتب لأبناء مدريتي كشر وقارة بمحافظة حجة، وهو إجراء يؤكد استغلال حكومة هادي لأوضاع المواطنين، ويكشف أجندة تلك الحكومة ومن خلفها «التحالف»، في سعيهما إلى ربط حقوق مكتسبة دستورياً وقانونياً بالمشاركة في القتال وفتح جبهات في عدد من المديريات ضد «الحوثيين».

وعلى الرغم من أن المواجهات القبلية تدور في عزلة العبسية، التي تعد واحدة من إجمالي ثمان عزل في مديرية كشر الواقعة في محافظة حجة، والتي يحاول «التحالف» تغذيتها بالمال والاسناد الجوي، إلا أن رئيس حكومة هادي وبتوجيهات من «التحالف»، أمر بسرعة صرف رواتب موظفي مدريتي كشر وقارة، «نظراً لمقاومتها الانقلابيين»، كما جاء في الوثيقة. وحث عبدالملك وزير المالية في حكومة هادي على «صرف رواتب موظفي المديريتين بأسرع وقت ممكن».

الوثيقة أكدت أن حكومة هادي تستغل رواتب العاملين في المكاتب والوحدات الإدارية لتنفيذ أجندة عسكرية عجزت عن تنفيذها، وإلى جانبها «التحالف» بقدراته العسكرية والمالية الضخمة.

وكانت حكومة هادي قد ألمحت إلى استعدادها صرف رواتب موظفي الدولة في حال انتقالهم من مناطق حكومة «الإنقاذ» إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة هادي شكلياً، مقابل صرف رواتبهم .