أكد رئيسُ «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» التابعة لحكومة «الإنقاذ» عبدالقادر المرتضى، أمس الأربعاء، أن «أطرافاً ضمن قوى العدوان تعيق مبدأ اتفاق تبادل الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل»، في وقت يجري الحديث فيه عن أن «الإمارات تفاوض بسرية للإفراج عن أسرى لها ضمن المحادثات» المنعقدة حالياً في الأردن لمناقشة موضوع الأسرى.
وقال مرتضى، عقب انتهاء الجلسة الأولى من مباحثات اليوم الثاني المنعقدة في العاصمة الأردنية عمَّان: «طرحت الكثير من الأفكار وناقشنا الكثير من القضايا التي من شأنها حلحلة الوضع والوصول إلى نتيجة إيجابية، للخروج بنتيجة ايجابية ولو جزئية لتبادل الأسرى»، مضيفاً «اليوم كان هناك شبه توافق على أن التبادل الكامل للأسرى موضوعه صعب جداً، وخاصة في هذه المرحلة نظراً لوجود أطراف متعددة تابعين للطرف الآخر (حكومة الشرعية) ليسوا على رأي واحد، ولديهم توجهات مختلفة وكل فصيل لديه أسرى ولديه مطالب غير مطالب الفصيل الآخر».
وتابع «حاولنا الخروج من هذه البوتقة وأن نحاول إيجاد حل ولو جزئي، ما زالت أفكاراً تطرح من قبلنا والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا زالت النقاشات مستمرة وسيكون هنالك جلسات مسائية، ونأمل أن تخرج كل هذه الجلسات بنتائج إيجابية، نأمل أن لا نغادر عمان إلا وقد حصل تقدم جزئي في هذا الملف».
وتابع مرتضى «طرحنا أن يكون هناك تبادل نسبي بمعني 50 بالمئة مقابل 50 بالمئة من الطرف الآخر ونحن جاهزون لذلك».
وفي سياق متصل، نقل موقع قناة «روسيا اليوم» عن مصدر مسؤول في حركة «أنصار الله» قوله، إن «الإمارات تفاوض بسرية بشأن الإفراج عن الأسرى الإماراتيين لدينا في اليمن»، مضيفاً أن «الاتفاق الكلي بشأن ملف الأسرى، أصبح بعيداً وصعباً جداً».
وبدأت أمس في العاصمة عمّان اجتماعات «اللجنة الإشرافية» المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، وتضم اللجنة ممثلين عن حكومتي «الشرعية» و«الإنقاذ»، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتستمر ثلاثة أيام.