كل ما يجري من حولك

العفو الدولية: شركاتٌ سياحيّةٌ عالميّةٌ تُشجّع توسيع المستوطنات الإسرائيليّة بالضفّة الغربيّة

العفو الدولية: شركاتٌ سياحيّةٌ عالميّةٌ تُشجّع توسيع المستوطنات الإسرائيليّة بالضفّة الغربيّة

411

متابعات:

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إنّ شركات “اير بي إن بي”، و”بوكينج دوت كوم”، و”إكسبيديا”، و”تريب أدفايزر”، وهي شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت، تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

 وفي تقرير جديد بعنوان “الوجهة: الاحتلال”، وثَّقت المنظمة كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها.

ويُعتبر قيام إسرائيل بتوطين مدنيين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب، وبالرغم من ذلك، تواصل الشركات الأربع العمل في المستوطنات، وتجني الأرباح من هذا الوضع غير القانوني.

وقالت سيما جوشي، مديرة قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: إنّ قيام إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، وتوسيع المستوطنات يؤدي إلى إدامة المعاناة الهائلة، حيث تطرد الفلسطينيين من ديارهم، وتدمر سبل عيشهم وتحرمهم من المتطلبات الأساسية، مثل مياه الشرب. وتقدم شركات “اير بي إن بي”، و”بوكينج دوت كوم”، و”إكسبيديا”، و”تريب أدفايزر” نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي تسهم في مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية في المستوطنات.

وأضافت إنّ الحكومة الإسرائيلية تستخدم قطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لإضفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها، وشركات حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تساير هذا المخطط. وقد حان الوقت لكي تدافع هذه الشركات عن حقوق الإنسان وتعززها، بأن تسحب جميع القوائم المدرجة على موقعها العائدة إلى المستوطنات غير القانونية القائمة على أراضٍ محتلة. فجرائم الحرب ليست عنصرًا للجذب السياحيّ.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدمت شركة “اير بي إن بي” تعهداً بحذف جميع قوائم الأماكن المتاحة للحجز في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تحقيقات قامت بها قناة “الجزيرة” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” (مراقبة حقوق الإنسان). إلا إن هذا التعهد لم يمتد ليشمل القدس الشرقية المحتلة، بالرغم من أنها أرض محتلة هي الأخرى، ويوجد بها أكثر من 100 مكان للحجز في مستوطنات.

وتهيب منظمة العفو الدولية بشركة “اير بي إن بي” أن تنفذ تعهدها الذي أعلنته، وتزيل جميع قوائم الأماكن المتاحة للحجز في المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما يجب على شركات “بوكينج دوت كوم” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر” أن تزيل جميع قوائمها من الأماكن المتاحة للحجز في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد توصلت منظمة العفو الدولية إلى أنّ شركات “اير بي إن بي” و”بوكينج دوت كوم” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر” لا تكتفي بلعب دور مهم في تشجيع السياحة إلى المستوطنات غير القانونية، بل إنها تضلِّل زبائنها أيضاً، حيث إنها لا تشير على الدوام إلى أن أماكن الحجز المتاحة تقع داخل مستوطنات إسرائيلية.

وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت الحكومة الإسرائيلية أموالاً طائلة لتنمية صناعة السياحة في المستوطنات. وهي تستخدم توصيف بعض المواقع كأماكن سياحية لتبرير الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم، وكثيرًا ما تتعمد بناء مستوطنات بجانب مواقع أثرية بغرض التأكيد على العلاقة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بتلك المناطق.

ويُعد قيام الحكومة الإسرائيلية بتنمية مواقع أثرية في مستوطنات، مثل مستوطنة سوسيا ومستوطنة شيلو أمراً حيوياً لخططها المتعلقة بتنمية المستوطنات وتوسيعها. وتعليقاً على ذلك، قالت سيما جوشي: إن ترويج هذه المواقع لجمهور في مختلف أنحاء العالم يسهِّل الأهداف الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، وفي هذا الصدد يصبح دور شركات السياحة الدولية أساسيًا.

وشدّدّ البيان: لا يقتصر جني الأرباح من المستوطنات غير القانونية وتشجيعها على قطاع السياحة وحده، فهناك بضائع تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات تُنتج في المستوطنات الإسرائيلية وتُصدَّر إلى دول شتى كل عام، بالرغم من أن معظم دول العالم قد أدانت رسميًا وجود المستوطنات باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدوليّ.

ولهذا، تدعو منظمة العفو الدوليّة الشركات إلى وقف الأنشطة التجارية داخل المستوطنات أوْ التعاون معها، كما تدعو الحكومات إلى جعل هذا الموقف إلزاميًا من خلال تشريعات، وأنْ تُصدر قوانين تحظر استيراد منتجات المستوطنات.

ويعكف البرلمان الأيرلنديّ حاليًا على إعداد مشروع قانون سيكون بمثابة علامة بارزة، حيث يحظر التجارة في البضائع والخدمات مع المستوطنات، وتهيب منظمة العفو الدولية بالدول الأخرى أنْ تحذو حذو أيرلندا في هذا الصدد.

رأي اليوم

You might also like