بلجيكا تحظر الذبح الحلال.. وغضب واسع بين المسلمين واليهود

متابعات:

أثار قرار منع الذبح الحلال في الإقليم الفلامندي في بلجيكا، ردود أفعال غاضبة بين المجتمعات المسلمة واليهودية، عقب دخول القرار حيز التنفيذ مطلع العام 2019.

واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي اللذان يشكلان 6 في المائة من إجمالي عدد سكان بلجيكا، القرار تقييدا للحريات وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعين.

وحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعية تسمى بــ “الحلال” لدى المسلمين و”كوشر” لدى اليهود.

تتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين (الإسلامية واليهودية)، أن تكون الأضحية سليمة صحيًا وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام عملية الصعق الكهربائي أو التخدير واعتبارهما طريقتين لا تتوافقان مع أحكام الشريعة.

وبشكل عام؛ يعتبر اليمينيون المتطرفون في أوروبا والناشطون المدافعون عن حقوق الحيوان، أن ذبح الحيوانات بدون صعقها أو تخديرها، تجعلها تشعر بالألم وأن هذه العملية فيها انتهاكٌ لحقوق الحيوان.

وظهر قانون منع الذبح الحلال في أوروبا عام 1933، في عهد ألمانيا النازية وزعيمها أدولف هتلر، وبقي ساري التطبيق حتى الآن في كل من السويد وسويسرا، والنرويج، وآيسلندا، والدنمارك، وسلوفينيا.

في حين يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وهولندا، واليونان، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وبولندا.

ومن المتوقع أن يسري قرار حظر الذبح الحلال، اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بعد المصادقة عليه من قبل برلمان الإقليم الفلامندي.

وفي هذا الصدد، قال محمد أوستون، رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، إن قرار الحكومة البلجيكية كان مخيبًا لآمال المجتمعين الإسلامي واليهودي.

وأضاف أوستون، لمراسل الأناضول، أن هذا القرار سيؤثر سلباً على المجتمع الإسلامي في بلجيكا، حيث أن المسلمين سيواجهون صعوبات خلال ذبح الأضاحي.

وأوضح أوستون، أنه وبسبب القرار فإن المسلمون سيضطرون للبحث عن بدائل وبالتالي من الممكن التوجه إلى هولندا او الدنمارك حيث يُسمح بالذبح الحلال فيهما.

وأعرب عن أمله في أن يتم التراجع عن هذا القرار، ليسمح للمسلمين تطبيق أحكام شريعتهم دون التوجه إلى أماكن أخرى.

وبدوره، قال صالح أوزدمير، مواطن بلجيكي من أصل تركي، أنه غير راضٍ عن القرار الذي يضيق على المسلمين في بلجيكا.

وأكّد أوزدمير على حق المسلمين بالمطالبة بإلغاء القرار من خلال القنوات الرسمية وعلى رأسها البرلمان البلجيكي.

وأضاف أوزدمير، أن القرار يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان، وأن العيش المشترك يتطلب إلغاء هذا القرار الذي يتجاهل شرائح مهمة في المجتمع.