صنعاء: حكومة الإنقاذ تواجه المضاربين بالعملة الوطنية بتفعيل قانون غسيل الأموال.. وهذه عقوبة المخالفين؟

متابعات:

أصدرت وزارة العدل في حكومة «الإنقاذ» بصنعاء، اليوم الثلاثاء، تعميماً لرؤساء محاكم الاستئناف والشعب الجزائية المتخصصة وشعب الأموال العامة والمحاكم الابتدائية في مناطق سيطرتها، تقضي بتفعيل تطبيق نصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأهاب التعميم بالمعنيين «تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، وسرعة البت في القضايا المحالة إليهم من النيابة العامة بما في ذلك قضايا المضاربة بالعملة الأجنبية».

وأكد التعميم «ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين في تلك القضايا، كونها جرائم تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على حياة المواطنين والأمن القومي، وبما يحقق عنصري الردع والزجر المطلوبين لمثل هذه القضايا طبقاً للقانون».

وجاء تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للحد من المضاربة بأسعار صرف العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية في السوق المحلي. ويعاقب قانون غسيل الأموال مضاربي العملة بالسجن سبع سنوات، فضلاً عن مصادرة كافة الأموال والعوائد المتحصلة للخزينة العامة للدولة، بحكم قضائي بات.