أثارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قضية تكثيف الكونغرس الجديد مطالباته لـ«وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه»، تقديم تقييمها لجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وفي مقالة للكاتب الصحافي جوش روجين، تحت عنوان «تزايد المطالب بتقديم CIA تقييمها لجريمة قتل خاشقجي»، كتب يقول إن «إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب رفضت الكشف عمّا يعرفه جهاز الاستخبارات الأميركية عن جريمة قتل خاشقجي، برغم مرور أكثر من 100 يوم على حادثة قتله واختفائه»، مضيفاً «الآن تتجدد المطالب في الكونغرس الجديد، ومن قبل منظمة غير حكومية بارزة بتحقيق العدالة والشفافية من الحكومتين السعودية والأميركية».
ولفت الكاتب في المقال إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن خاشقجي، خلال تواجده في الرياض أمس الإثنين، حيث شدد على ضرورة «محاسبة كل شخص مسؤول» عن قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، قائلاً للصحافيين إنّ الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد، «أقرّا بضرورة محاسبة المسؤولين… وأكدا التزامهما بتحقيق ذلك الهدف».
روجين انتقد تعاطي بومبيو مع القضية، قائلاً «سخافة بومبيو، بأن يدعو قتلة مزعومين للقبض على قتلة، أمر سيء بما فيه الكفاية… دفاع إدارة ترامب عن ابن سلمان، مبني على أساس إنكارها للتقييم الذي توصّلت إليه (سي آي إيه) بأن ولي العهد السعودي، هو من أمر بقتل خاشقجي».
وخلُصت «سي آي إيه» إلى أنّ قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان، ولفت روجين إلى أن «هناك الآن جهوداً متزايدة من أجل الكشف عن تقييم الاستخبارات بشأن خاشقجي، وإظهاره للعلن».
وتابع في مقاله أنه «في الأسبوع الماضي، رفعت مبادرة (العدالة للمجتمع المفتوح) دعوى قضائية ضد عدد من المؤسسات الحكومية الأميركية، مطالبة إياها بالكشف عن تقييم الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي».
وقال مدير مشروع المبادرة بشأن الأمن القومي ومكافحة الإرهاب أمريت سينغ، أن «الكشف الكامل عن تلك التسجيلات، خطوة حيوية نحو إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم بغض النظر عن مدى قوتهم، والسماح للجمهور بتقييم كيفية رد الحكومة الأميركية على هذا التجاهل الصارخ لسيادة القانون».
والأسبوع الماضي، قالت زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنّ «الكونغرس سيسعى وراء تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن قتلة خاشقجي، لأنّه من الواضح أن إدارة ترامب لن تقوم بذلك».
(العربي)