مضاوي الرشيد: النظام السعودي فشل في توفير الحماية للنساء

متابعات:

أكدت المعارضة والأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد، أن أزمة هروب الفتيات في السعودية، والتي بدأت تتصاعد حالياً تعد مشكلة اجتماعية تتطلب حلاً سياسياً عاجلاً، لافتة إلى فشل الرياض في توفير الأمن والحماية لهن وذكرت في مقال لها موقع «ميدل إيست آي» البريطاني: «أن من هؤلاء رهف القنون، التي فشلت الحكومة السعودية، في إجبارها على العودة إلى البلاد».

ولفتت إلى وجود حالات مشابهة في الماضي، منها أزمة دينا علي السلوم في أبريل عام 2017، التي أذاعت تفاصيل قضيتها من مطار مانيلا قائلة: «لقد أخذوا جواز سفري وحبسوني لما يقرب من ثلاث عشرة ساعة… إذا جاءت عائلتي فسوف يقتلونني، وإذا عدت إلى السعودية فسوف أموت. أرجوكم ساعدوني».

وتابعت مضاوي: «وبعد ذلك وصل اثنان من أعمامها ليعيداها قسراً إلى السعودية، وفعلاً قاما بخطفها من داخل المطار.»

وأضافت في المقال:»إنه في مايو عام 2017، هربت شقيقتان، هما أشواق وأريج حمود، إلى تركيا طلباً للجوء».

ولفتت مضاوي إلى أن الفتاتتين نشرتا مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وزعمتا أنهما تعرضتا للأذى البدني على أيدي عائلتهما، مشيرة إلى أنه تم اعتقال الشقيقتين الهاربتين، وعمرهما 18 و 19 عاماً.

وأوضحت المعارضة السعودية أن كل هذه الحالات ذات صلة بنظام الولاية أو الوصاية، الذي لا يعتبر المرأة شخصاً قانونياً.

وأرجعت المعارضة السعودية التي تعيش في بريطانيا، مشكلة هروب النساء إلى فشل مؤسسات الدولة في السعودية في توفير الأمن والحماية لهن، مشيرة إلى أن النساء اللاتي يزعم بأنهن عاصيات أو متجاوزات أو ناشزات يمكن أن يحتجزن في مراكز خاصة تديرها الدولة، ولا يمكن إطلاق سراحهن، إلا إذا وافق ولي أمر الواحدة منهن على التوقيع على أوراق إخلاء سبيلها.

وذكرت مضاوي: «وفيما لو أساء أحد الآباء معاملة ابنته أو عنفها ثم هربت ثم احتجزتها السلطات، فإنه يتوجب على ذلك الأب شخصياً أن يمثل أمام السلطات بوصفه ولي أمرها لإعطاء الإذن بإطلاق سراحها.

وهذا يشير بوضوح إلى حالة التناقض التي تعتري هذا النظام، حيث إن المسيء أو المعنف هو نفسه ولي الأمر».

واختتمت قائلة: «سوف يكون الإصلاح حقيقياً عندما تشعر النساء -وكذلك الرجال- بالأمن والأمان داخل بلدهم، وحين يتمتعون بالحرية من سوء المعاملة والتعنيف على يد أفراد العائلة أو أجهزة الدولة».