التحالف يواصل ضرب إتفاقات السويد عرض الحائط

متابعات:

يعاني اتفاق السويد الموقع بين الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار في الحديدة والذي دخل حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي العديد من المطبات والمعوقات، حيث يصعد التحالف السعودي والقوات الموالية له في مختلف الجبهات ويستمرون في الخروقات والتحشيد العسكري بالحديدة في محاولة لإفشال الاتفاق فيما تصر حكومة صنعاء على إنجاح الجهود الاممية في التهدئة.

تشهد مرحلة ما بعد مشاورات السويد منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر العام الماضي حالة من المماطلة من قبل التحالف وحكومة هادي حول تطبيق البنود التي تضمنها اتفاق ستوكهولم ومنها ملف الأسرى والتهدئة في الحديدة بالاضافة الى ايصال المساعدات إلى تعز وصرف مرتبات الموظفين ما يوحي بتنصل التحالف وحكومة هادي عن مضمون الاتفاق.

ورغم حصول خروقات مستمرة من قبل قوات التحالف في الحديدة في ظل الصمت الأممي تعهد الحوثيون بتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق وقاموا بتسليم ميناء الحديدة لخفر السواحل والسلطة المحلية تحت إشراف فريق مراقبي الأمم المتحدة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وخرقت قوات التحالف من جديد اتفاق وقف اطلاق النار القائم في مدينة الحديدة حيث حاولت التقدم في المناطق الجنوبية من المدينة وقد تكبدت العديد من الخسائر دون ان تتمكن من تحقيق اي تقدم يذكر. خروقات متواصلة لاتفاق وقف اطلاق النار القائم برعاية أممية في الحديدة تنفذها قوى التحالف ضاربة بعرض الحائط كل اتفاقات السويد المبرمة في الثالث عشر من الشهر الماضي.

آخر الخروقات وقعت في المناطق الجنوبية من المدينة والمطلة على البحر الأحمر حيث دارت اشتباكات بين قوات الحوثيين من جهة وقوات التحالف التي حاولت التقدم داخل المدينة مستخدمة المدافع الرشاشة والمدفعية دون تحقيق تقدم يذكر .

خرق اتفاق وقف النار ليس الأول من نوعه فالتحالف نفذ تسعة وثمانين خرقاً خلال اليومين الماضيين، واتهمت قواته باستهداف الأحياء السكنية في مديريتي التحيتا والدريهمي ومنطقة الكيلو 16. اعلان الخروقات هذا سبقه إعلان أخر يكشف عن كم هائل من الخروقات الساعية لاختراق المناطق المؤمنة من قبل قوات الحوثيين.

خروقات قوات التحالف المتصاعدة تاتي عقب تحقيق سلاح الجو التابع للحوثيين انجازات ميدانية كبيرة في أكثر من جبهة حيث قتل وأصيب عدد كبير من قوات الجيش السعودي والقوات الموالية له في ضربة نفذتها الطائرة المسيرة قاصف اثنان كي يوم الجمعة واستهدفت تجمعاتهم في عسير. ويوم الخميس استهدفت طائرة مماثلة عرضا عسكريا لقوات هادي في قاعدة العند الجوية في لحج ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات وبينهم قادة عسكريون رفيعو المستوى.

ويعتبر ميناء الحديدة الشريان الرئيس لإمداد أكثر من 70% من سكان اليمن بالغذاء والدواء، وإلى جانب حيويته وأهميته، فإنه لا يزال مركز الثقل في الحرب التي تدور رحاها في هذا البلد منذ أكثر من 4 أعوام.

 “الحصار والحظر الجوي ومنع صرف الرواتب والمماطلة في الإفراج عن الأسرى متواصلة فهل يعلم المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث بذلك”؟ “دعونا لوقف إطلاق النار الشامل من البداية وما زلنا، والكرة في مرمى قوى التحالف وحلفائهم”. “ملتزمون باتفاق السويد وعلى الأمم المتحدة ومبعوثها الضغط على الطرف الآخر لتنفيذه وعدم الكيل بمكيالين”.

 المبعوث الأممي لليمن حاول الابتعاد عن تحديد الطرف المعرقل لاتفاق الحديدة والسويد وغياب الدور أممي ضاغط على الطرف الأخر لإنجاح إتفاق الحديدة وملف الأسرى باعتبارهما عوامل ثقة للاتجاه نحو أي مشاورات قادمة.

إتفاق السويد واضح ولم يحدد عدد للمراقبين وهذا الأمر ما زال قيد الدراسة من قبل القيادة السياسية في صنعاء ممثلة بالمجلس الأعلى واتخاذ خطوات إجابية لكن الطرف الأخر لم يسحب عناصره المسلحة من الطرف الشرقي والجنوبي للحديدة واستغل عدم المام رئيس بعثة المراقبين ببنود الإتفاق وحاول تجاوز القفز على بعض البنود لعرقلة سير الاجراءات العسكرية المرافقة لتنفيذ الاتفاق، مضيفاً ان رئيس البعثة لم يتعامل بمهنية حتى الآن فيما يتعلق بالزام الطرف الأخر ببنود إتفاق السويد .

إلى ذلك شدد غريفيث في مقابلة مع “روسيا اليوم”، على ان الحل في اليمن لا يمكن الا بتفاهم الأطراف اليمنية وبدون تدخل خارجي، مشيرا الى ان مقترح ارسال عدد محدود من المراقبين الدوليين الى اليمن، يخص تحديدا مراقبة وقف العمليات في الحديدة، ولا يشمل عموم مناطق اليمن.

واضاف ان حادث المنصة في قاعدة العند بمدينة لحج، لا ينبغي ان يؤثر على اتفاق ستوكهولم بين الفرقاء اليمنيين، مؤكدا على ان الاتفاق يتعلق بوقف العمليات العسكرية في ميناء الحديدة.

واضافة للمأزق الذي وصل اليه التحالف والذي دفعه للسير باتفاق الحديدة، كانت لدى هذا التحالف أهداف ميدانية واستراتيجية أخرى لهذا الاتفاق وهي: محاولة عزل الحديدة عن الجبهات الأخرى بهدف إبعاد تأثير الحوثيين عن البحر الاحمر وانتزاع الميناء أو على الأقل تحييده، لنزع نقطة التواصل الأخيرة للحوثيين مع الخارج، ولحرمانهم من مميزات الميناء الوحيد وفصل ترابط وتماسك الموقعين الأقوى (الحديدة ومينائها عن العاصمة صنعاء ومحيطها) ميدانياً واستراتيجياً وشعبياً واقتصادياً لدى الحوثيين والتركيز على جبهات الداخل ودعمها بالقوى وبالقدرات العسكرية، بعد تحرير قسم كبير من جهود التحالف التي سُخِرَت لمعركة الساحل الغربي وللحديدة خاصة، والمؤشر لذلك الضغوط الواسعة التي يمارسها هذا التحالف حالياً على اكثر من جبهة داخلية أو حدودية شمالاً.

أما لناحية الأسباب التي دفعت بالحوثيين للسير بمفاوضات السويد والتي أنتجت اتفاق الحديدة فهي: إظهار حسن النية الدائمة نحو التسوية السياسية، حيث كانوا دائما يعبّرون عنها في أغلب مناسبات مشاريع التفاوض وسحب الذريعة التي كان التحالف دائما يتمسك بها من أن ميناء الحديدة يشكل ممراً أساسياً لإدخال الأسلحة للحوثيين أنصار الله، وبأن هؤلاء يسيطرون على أغلب مساعدات الامم المتحدة التي تدخل للشعب اليمني وأيضا تخفيف الضغوط الميدانية والعسكرية الكبيرة عن وحداتهم التي بذلت جهوداً ضخمة للدفاع والصمود في الساحل الغربي وفي الحديدة تحديداً أمام جحافل التحالف المدعومة جواً وبحراً وبراً بشكل عنيف ومتواصل.

وتضمنت المرحلة الأولى العملية من اتفاق الحديدة بداية، بند تبادل لوائح الأسرى والمعتقلين، والتي تبين عند التدقيق فيها، أن التحالف وحكومة هادي لا يملكون لوائح محددة بشكل تفصيلي واضح عن معطيات الأسرى والمعتقلين في سجونهم، وظهرت الفوضى وعدم التنسيق والضعف في آلية ضبط هؤلاء المعتقلين، لناحية عدم تحديد الجهة التي اعتقلتهم ومكان وجودهم، ناهيك عن أخطاء لا تحصى باسماء مكررة وباسماء من المحكومين بتهم ارهاب أو بتهم جنائية كانوا حُكِمُوا بها سابقا قبل الحرب.

والبند الثاني من الاتفاق والذي كان من المفترض أن ينفذ بالتزامن بين نقطتين: الأولى تسليم الحوثيين ميناء الحديدة لخفر السواحل اليمنية ولادارة الميناء الرسمية، والنقطة الثانية كانت تقضي بانسحاب قوات التحالف من مداخل ومحيط الحديدة الجنوبية والشمالية الشرقية، مسافة كافية لعودة الوضع الطبيعي الى المدينة، ولاعادة تواصلها الطبيعي والضروري مع العاصمة صنعاء ومع المحافظات الشمالية.

وبعد تعثر تنفيذ بند تبادل الأسرى بسبب أخطاء التحالف والحكومة الموالية له في تحديد المعتقلين لديه، المتعمدة أو التي حصلت عن ضعف في السيطرة وفي الادارة، لم ينفذ التحالف بند اعادة الانتشار على محيط الحديدة، بحجة ان خفر السواحل الذين استلموا ميناء الحديدة هم من أنصار الله الحوثيين، في الوقت الذي اثبتت ادارة الميناء ان جميع عناصر خفر السواحل الذين استلموه هم من المسجلين على لوائح الميناء الرسمية والمعروفين لديها منذ ما قبل الحرب على اليمن.

يمكننا ان نستنتج من المعطيات والوقائع المتعلقة بعدم التطبيق، أن المشكلة الأساسية والعميقة التي تبعد الحل عن الحرب اليمنية وتجعل الأمور معقدة وبعيدة عن التسوية هي: ان التحالف والموالين لهيعتبرون أن انصار الله الحوثيين هم مجموعة غريبة عن اليمن، وبأنهم غير مؤهلين لا قانونا ولا شرعا أن يتمتعوا بأي حقوق ادارية أو سياسية في الدولة، وحين اعتبروا أن خفر السواحل هم من الحوثيين، وبالتالي يكون بند تسليم الميناء لم يطبق، كانوا يقصدون أن هؤلاء غير مواطنين وغير جديرين باستلام أي مرفق في الدولة، وهذه هي مشكلة الحرب اليمنية والتي بدون اقتناع كل اطرافها في الداخل وفي الخارج، أن جميع المكونات اليمنية لها نفس الحقوق والواجبات، لن يكون هناك حل لهذه الحرب، حتى ولو امتدت مئات السنوات.

وبما ان كل شيء أصبح واضحاً ومكشوفاً فهذا يعني أن على الأمم المتحدة ان تتخذ موقفاً قوياً في الضغط على الطرف المعرقل للاتفاق الذي هو التحالف، خصوصاً أن مجلس الأمن عقد جلسة حول اتفاق السويد وأقره ودعا إلى تنفيذه وحصل مباركة وقبول من قبل دول التحالف وفي مقدمتها السعودية ولكن الواقع أثبت أنهم كانوا ولا يزالون يماطلون ويسعون الى عرقلة الاتفاق واستمرار الحرب.

اما بخصوص الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات كان موقف وفد صنعاء واضحاً من ذلك حيث اكدوا انهم مستعدون للذهاب لجولة مشاورات جديدة ولكن بشرط ان يتم مناقشة الإطار العام لملف السلام بشكل عام والذي يشمل كل الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية وغيرها حتى يتم الخروج بنتائج إيجابية وحلول شاملة وليس مجرد حلول جزئية كما حصل في اتفاق السويد الذي لم ينفذ بعد وأن الوفد لن يذهب إلى جولة جديدة اذا لم يحصل أي تقدم في اتفاق السويد لأنه لا يوجد هناك ضرورة لحضور أي جولة مشاورات جديدة مالم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المشاورات السابقة في السويد.