كل ما يجري من حولك

حكومة الإنقاذ تدعو الأمم المتحدة إلى معالجة الملفات الإقتصادية

88

متابعات:

دعت «اللجنة الاقتصادية العليا» التابعة لحكومة «الإنقاذ» في صنعاء، المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى «الشروع الفوري لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد وايجاد الحلول وإجبار حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي على تلبية الرغبة الدولية في إحلال السلام والحد من الكارثة الإنسانية».

وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة، في بيان بضرورة «استخدام الأدوات الناجحة للحل وفي مقدمتها التعامل بحيادية وأن تقدم الضمانات الكافية لكل الأطراف التي تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم».

وأوضحت اللجنة أن «مكافحة وإنهاء شبح المجاعة ووضع حدا للوضع الإنساني الكارثي في اليمن، يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها وقف هادي وحكومته صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من سنتين وما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر».

كما استغربت اللجنة من «حالة الصمت الذي سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وكذا منظمات الأمم المتحدة حيال هذا الملف الذي يمثل رافعة لأثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني واليمني بشكل عام».

وأشار البيان إلى أن «قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٥١ قدم حزمة متكاملة لأولويات الحل في اليمن ومنها في شقها الاقتصادي الملح صرف رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والمتقاعدين ووقف عرقلة دخول السلع والوقود والإغاثة الإنسانية، فضلا على تأكيده على أهمية سرعة الانخراط في توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في وقف شبح المجاعة، إلا أن الأمم المتحدة ومبعوثها يمارسان الانتقائية في مسار أعمالهم».

You might also like