مارتن غريفيث يغادر صنعاء عقب لقاءات مكثفة مع الحوثيين

متابعات:

اختتم مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث مباحثات مكثفة مع قيادات الحوثيين في صنعاء حول أسباب التعثر في تنفيذ اتفاقات السويد، والتحضير لجولة مشاورات جديدة مفترضة نهاية الشهر الجاري.

وغادر غريفيث صباح يوم الاثنين، الى الرياض للقاء هادي وأعضاء وفده المفاوض لذات الغرض، بعدما لاحت تعقيدات إضافية بشان فرص التحاق الأطراف بجولة المشاورات المرتقبة.

وكان مبعوث الامم المتحدة اجتمع يوم الأحد بقائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، ضمن سلسلة لقاءات مع المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ وكبير المراقبين الدوليين باتريك كاميرت للبحث في تسريع تنفيذ الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء سبأ التابعة لحكومة صنعاء، إن الاجتماع تطرق “للعراقيل والخروقات” التي تواجه تنفيذ اتفاق ستوكهولم حسب المدة الزمنية المحددة، والتحضيرات اللازمة لإنجاح جولة جديدة من المشاورات.

ويسعى الوسيط الدولي ومساعدوه الى تركيز المشاورات المقبلة على خطة مفاوضات أوسع لإنهاء النزاع واستئناف الانتقال السياسي.

وقد يتطلب ذلك تأجيل موعد المشاورات المقترحة هذا الشهر مع تباطؤ تنفيذ نتائج مشاورات السويد، وأهمية التوافق المسبق حول ملفي مطار صنعاء والمصرف المركزي.

وناقشت الاجتماعات أسباب عدم الوفاء بتعهدات ستوكهولم على ضوء تقييم فريق المراقبين الدوليين الذي يظهر تعثرا واضحا في تنفيذ اتفاق الحديدة بعد ثلاثة أسابيع من سريانه، وهي المدة الزمنية المفترضة لإعادة نشر القوات من المدينة وموانئها الحيوية على البحر الأحمر.

وكان من المفترض أن ينتقل الوسيط الأممي خلال هذه الزيارة الى مدينة الحديدة للقاء فريق المراقبين الدوليين ولجنة التنسيق العسكرية المشتركة في مسعى لتقريب وجهات النظر وإزالة الغموض حول تدابير إعادة الانتشار وفتح الممرات المغلقة أمام جهود الإغاثة الإنسانية.

ورجحت مصادر دبلوماسية أن تكون الكويت محطة ثالثة للمبعوث الأممي، طلبا لاستضافة المشاورات اليمنية المصممة لمناقشة إطار عام لانهاء النزاع اليمني المستمر منذ أربع سنوات.

واشترط الحوثيون الاتفاق على هذه الخطة، قبل الذهاب الى المشاورات المقبلة، بينما تشترط الحكومة المدعومة من السعودية، تنفيذ اتفاقات وتفاهمات جولة السويد أولا.

وكانت مشاورات السلام التي رعتها الامم المتحدة في السويد بين حكومة هادي والحوثيين في وقت سابق الشهر الماضي، أفضت الى توافقات لبناء الثقة بين الجانبين، بدءا بالافراج عن الأسرى والمعتقلين وتسوية النزاع حول الحديدة، فضلا عن تفاهمات بشأن تعز.

وكانت الأمم المتحدة تأمل في أن يقود تنفيذ اتفاقات ستوكهولم الى تهيئة ظروف مشجعة لعقد مشاورات أهم نهاية الشهر الجاري حول الملفات المؤجلة وفي المقدمة إقرار مقترح أممي لانهاء النزاع الدامي، وتحييد المصرف المركزي، ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي المغلق أمام الرحلات التجارية منذ عامين ونصف.

وتلقى مبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث الشهر الماضي، دعما قويا من مجلس الأمن الذي تبنى بالإجماع قرارا دوليا يؤيد هذه التوافقات، ويفوض أمين عام الأمم المتحدة نشر مراقبين دوليين لتنفيذ خطة متوافق عليها لوقف إطلاق النار وسحب القوات من مدينة الحديدة ومينائها ومرفأي الصليف ورأس عيسى.

لكن تنفيذ هذه الاتفاقيات ما يزال يواجه تعقيدات كبيرة على خلفية التباين العميق في تفسير آليات تنفيذها خاصة تلك المتعلقة بإجراءات سحب القوات والجهات المخولة بتأمين موانئ ومدينة الحديدة.

وأعربت الأمم المتحدة عن خيبة أمل كبيرة إزاء الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين.