أسبوع وأكثر مر على وصول الفريق الدولي المكلف بالإشراف على وقف اطلاق النار في الحديدة، والاشراف على الانسحاب من ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، ولكن حتى الان لا شيء تم تنفيذه، حيث يصطدم اتفاق السويد في الحديدة بعراقيل وخروقات لوقف اطلاق النار، والأطراف اليمنية تتبادل الاتهامات بالمماطلة والتعنت في التنفيذ.
وحتى الآن لا يزال رئيس الفريق الدولي باتريك كاميرت، يسعى الى مسايرة الوضع وترويض الأطراف، للعودة إلى مراجعة الاتفاق ومراجعة بنوده بشكل واضح، حيث إن الأطراف اليمنية تتحدث عن بنود وشروط لا وجود لها في نص الاتفاقية. وعلى سبيل المثا، ما تتحدث عنه حكومة «الشرعية» عن انسحاب لطرف حركة «أنصار الله» فقط، في حين أن نص الاتفاق يؤكد انسحاب القوات التابعة للطرفين من المواقع المذكورة. بما في ذلك، الحديث عن القوات المحلية التي ترفض «الشرعية» اعادة انتشارها في المواقع، وهو ما تقول عنه «الشرعية» إن هذه القوات تابعة في ولائها لحركة «أنصار الله»، وهذا ما لم تتحدث عنه نص الاتفاقية ولا تشير إليه بهذا الشكل وبهذا المضمون الذي لا وجود له بحسب نص الاتفاق.
عراقيل
وتطلق «الحكومة الشرعية» العديد من الاتهامات للأمم المتحدة، بهذا الشأن، وتقول أن تسليم الميناء للقوات المحلية، اتفاق احادي، ولكنها لم تتحدث عن هذا الاجراء وقتها في السويد، ووقت اعلانها الموافقة على الاتفاق. ما يعني أنها لم تكن مؤمنة بالاتفاق، ولم تكن تتوقع أن خطوات اجرائية وجادة ستتم بعد مغادرة استوكهولم، وأن فريق دولي سيصل إلى الحديدة. وهو الأمر الذي تقول عنه حركة «أنصار الله» أن «الشرعية» غير جادة وغير ملتزمة بما تم الاتفاق عليه.
وإزاء هذه العراقيل، انطلق المبعوث الأممي مارتن جريفيث بجولة جديدة، وسيحاول إنقاذ الاتفاق من الفشل وإلزام الاطراف اليمنية بتنفيذه بحسب ما تم الاتفاق عليه في استكهولوم. ووصل المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى صنعاء أمس السبت حيث التقى قيادات في حركة «أنصار الله» وفي حزب «المؤتمر الشعبي العام»، بما فيهم اعضاء في الوفد التفاوضي الذي شارك في محادثات السويد.
عدم التعاون
وبحسب مصادر سياسية في صنعاء، فإن المبعوث الأممي طرح على القيادة في صنعاء مسألة التنسيق والتعاون مع رئيس الفريق الدولي باتريك كاميرت الذي وصل إلى صنعاء لعقد لقاء مع المبعوث الأممي. وبحسب مصادر سياسية مقربة من مكتب المبعوث الأممي، فإن الأخير ناقش مع باتريك «مسألة المعوقات والعراقيل التي تواجهه في الحديدة، وأنه بدأ مستاء من الواقع وشكى عدم التعاون من قبل الطرفين». وأكد أن «الخروقات مستمرة لوقف اطلاق النار وأنه يحاول أن يعقد لقاءات مشتركة ويعد خطط عسكرية واضحة من خلالها سيلزم الطرفين بتنفيذها، بل إنه من خلالها سيتمكن من العمل على رصد الخروقات بشكل واضح».
وناقش جريفيث، طبقاً لمصادر «العربي»، مسألة «إعداد التقرير الأول وتجهيزه، حتى يتم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي»، ولكن وطبقا للمصادر، فإن باتريك «لا يريد أن يكون تقريره الأول معبراً عن اخفاق، وأنه قرر تأخير التقرير حتى يتجاوز بعض التحديات والصعوبات التي يواجهها حتى اللحظة». وتضيف المصادر: «لا يريد باتريك أن يصطدم بمواقف الأطراف؛ خصوصاً وأنه أكد في أول يوم له في الحديدة، على أن دوره دور ميسر ومساعد ووسيط، وأن الدور الرئيسي قائم على الاطراف نفسها، وعلى حسن النوايا، وأن دور الأمم المتحدة هو دور مساعد ورقابي».
جريفيث سيرفع تقريره
ومن هذا المنطلق لفتت المصادر، في حديثها إلى «العربي»، إلى أن «المبعوث الدولي مارتن جريفيث، وافق رئيس الفريق بما تم طرحه له بهذا الشأن»، وأكدت المصادر أن «جريفيث سيقوم برفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي هو أولاً، ومن المتوقع أن يقدم التقرير صورة عن جديد المفاوضات وجديد مواقف الاطراف ومصير اتفاق الحديدة، وذلك بناء على المعلومات والواقع الذي رفعه إليه رئيس الفريق الدولي باتريك كاميرت، اثناء لقائه بصنعاء، ولكن بشكل دبلوماسي».
مصادر سياسية في صنعاء، أكدت أن المبعوث الأممي، ناقش مع قيادات «أنصار الله» التي التقاها، إمكانية عقد لقاء في الاردن، وذلك لبحث الملف الاقتصادي، وإمكانية ايجاد حلولا ملموسة لهذا الملف الذي لم تتمكن الأطراف اليمنية من حسمه ومن تحقيق أي اخراق في اطاره. وهو ما أكده عضو «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، والذي أشار إلى أن «مشاورات قد تعقد في عمان، وستناقش الملف الاقتصادي، وليس جولة جديدة من المفاوضات».
وغادر المبعوث الأممي صنعاء إلى الرياض ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس هادي اليوم الاثنين، وسيناقش معه تعقيدات اتفاق السويد بشأن الحديدة، كما سيبحث معه بقية الملفات العالقة، طبقا لمصادر سياسية مقربة من مكتب جريفيث، إضافة إلى ذلك سيناقش معه امكانية عقد جولة جديدة لمواصلة المفاوضات والانتقال إلى الاطار السياسي العام.