“السلطة المحلية” بالحديدة: تبقى 7 أيام لتنفيذ إتفاق السويد… ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية الفشل

متابعات:

عقد أعضاء المجلس المحلي لمحافظة الحديدة، اليوم الأربعاء، إجتماعاً للوقوف على آخر المستجدات ومناقشة أسباب تأخير تنفيد إتفاق السويد. واتهم أعضاء المجلس الأمم المتحدة بعدم الإلتزام بآلية تنفيذ إتفاق السويد المحددة على مرحلتين.

وأكد أعضاء السلطة المحلية، أن “المرحلة الأولى الممتدة لـ14 يوماً والثانية 21 (يوما) مر منها 13 يوماً من تاريخ دخول وقف النار حيز التنفيذ، ولم تقم قوات التحالف وهادي بأي إعادة انتشار حسب آلية الاتفاق المزمنة الواضحة من موانئ ومدينة الحديدة”.

وأضافوا: “لم يتبق من مهلة الاتفاق سوى 7 أيام ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم تنفيذه”.

وعبر أعضاء المجلس المحلي بالحديدة عن “الترحيب بالخطوة التي قام بها الجيش واللجان بإعادة الانتشار”، مؤكدين أنها “تعتبر الخطوة الأولى لتنفيذ اتفاق السويد”.

وطالبوا “الأمم المتحدة بالضغط على الطرف الآخر للقيام بخطوة مماثلة حسب الآلية المزمنة للاتفاق”.

كما طالبوا “الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي بالتدخل العاجل لاستغلال ما تبقى من الوقت المحدد للاتفاق”، وحملوا الأمم المتحدة مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق باعتبارها الطرف الوسيط والضامن.

كما دعا أعضاء السلطة المحلية في الحديدة رئيس لجنة المراقبين الدوليين إلى تحمل مسؤولياته لجهة تنفيذ اتفاق وقف النار وإعادة الانتشار، وتطبيق اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451.

ورأوا أن “على رئيس لجنة المراقبين عدم الانشغال بأي أشياء أخرى خارج الاتفاق وقرار مجلس الأمن”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.

واعتمد القرار الأممي 2451 الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بين طرفي النزاع في اليمن في مدينة ريمبو السويدية التي احتضنت المفاوضات بينهما، حول مدينة ومحافظة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان تفاهم بشأن تعز.