صحيفة فرنسية: دبي تخسر أموال المستثمرين الإيرانيين بسبب أبوظبي

متابعات:

قالت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية إنه في الوقت الذي لا تزال فيه ناقلات النفط الإيرانية تتنقل عبر مياه الخليج، غادر عدد من رجال الأعمال الإيرانيين دبي.

وأضافت الصحيفة أن مدخل ميناء الفجيرة الإماراتي -الواقع جنوب مضيق هرمز، والذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن السواحل الإيرانية- قد أُغلق بواسطة حاجز معدني، ويعمد أفراد من رجال الشرطة إلى تفتيش المركبات التي تمر من المدخل.

ونقلت «لوفيغارو» -في تقرير لها- عن أحد العاملين الإيرانيين في الإمارات، قوله إن «ناقلات النفط الإيرانية -الراسية في البحر منذ بضعة أشهر- لن تتمكن من دخول الفجيرة في الإمارات، نظراً إلى أن المراقبة أصبحت شديدة الصرامة منذ قررت الولايات المتحدة، في أوائل نوفمبر2018، منع إيران من بيع نفطها».

وأضاف العامل الإيراني: «عند الوصول إلى محطة الفجيرة، يجب على السفن، من الآن فصاعداً، إظهار تصريح يثبت مصدر حمولتها لدى المصالح الجمركية».

وبسبب بعدها عن الأنظار، تضم هذه المنطقة الحرة نحو 6 شركات يونانية وبنمية وهمية تساعد إيران على تصدير نفطها. وقد اختارت هذه الشركات الطابق الأول من مبنى موجود داخل هذا الميناء مقراً لها، لكن منذ وُضعت أسماء هذه الشركات على قائمة سوداء أمريكية، لم يعد بالإمكان التواصل معها.

وتشير الصحيفة إلى أن العقوبات الأمريكية صارمة في دبي، حيث إنها طالت المستشفى الإيراني القديم، موضحة أنه في منتصف نوفمبر 2018، تلقت شركات التأمين في دبي تعليمات بعدم سداد النفقات المتعلقة برعاية المرضى فيه.

ووفقاً لباحث مغترب، «يجرؤ الأمريكيون في الأثناء على تأكيد أن عقوباتهم لا تستهدف الجانب الإنساني». ويقول برهم غولاري -مؤسس شركة «Frontier Partner»، التي تُعنى أساساً بتقديم النصح والمشورة للشركات في إيران- إن «عدداً كبيراً من رجال الأعمال الإيرانيين بصدد مغادرة دبي»، بسبب تشديد العقوبات «وهم يعيدون التمركز في عُمان وقطر وجورجيا وتركيا».

وذكرت «لوفيغارو» أنه تم تعزيز عمليات المراقبة، بسبب ضغط إمارة أبوظبي، المقربة من الإدارة الأمريكية، علماً أنها تتولى قيادة السياسة الخارجية لدولة الإمارات، ويقول برهم غولاري عن ذلك إنه لم يتم تجديد تصاريح الإقامة بالنسبة لبعض الإيرانيين.

أما بالنسبة لآخرين، خاصة أولئك الذين سافروا إلى إيران منذ فترة لم تتجاوز 6 أشهر، فلم يتم السماح لهم باستخراج تصاريح عمل جديدة. ولم تعد البنوك المحلية تُبرم اتفاقيات تتعلق بالاعتماد المالي مع إيران، كما أُغلقت مكاتب صرف العملات، بسبب اتهامها بتبييض الأموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني.

إلى ذلك، صرَّح فاروج فارغيزيان -مدير بنك الشارقة- بأن «إدماج ضريبة القيمة المضافة، في بداية العام، سمح للدولة بوضع قائمة بجميع الشركات الموجودة في السوق، لكن ما طبيعة المعاملات التي تقوم بها هذه الشركات؟ ومن أين تأتي السلع وإلى أين تذهب؟ من الأفضل التحقق مما يحدث مع إيران».

ومن جهتهم، استثمر الإيرانيون أموالهم في شراء مبانٍ بأكملها، في حين لا تزال هناك طرق عديدة للالتفاف على العقوبات. أما بالنسبة للشركات، فهي على استعداد لتعويض الفارق، أي إنها ستؤمّن تحويل 100 ألف دولار في هذا المكان، مقابل القيمة ذاتها بالوقت ذاته في طهران.