مشاورات السويد في يومها الأخير: ملف الحُديدة مفتوح عسكرياً

لم تنجح مشاورات السويد في يومها قبل الأخير، في ما فشلت به طول الأيام الستة الماضية. يبقى اليوم لإعلان «حصيلة» المشاورات من دون أن يخلق الطرفان فرصاً لتجديدها في الكويت عن طريق إجراءات بناء الثقة، ما يجعل البحث عن حل سياسي شامل هو السبيل الوحيد

حرّك اتفاق تبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية المياه الراكدة في بقية الملفات الشائكة على طاولة مشاورات السويد المنعقدة منذ نحو أسبوع، لكن من دون أن تحظى أي من مبادرات الأمم المتحدة، سواء بشأن مصير الحديدة أو ملف «حصار تعز» أو «الاقتصادي» أو مطار صنعاء، بإجماع حتى أمس، ما يصعّب مهمة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، في الساعات المتبقية اليوم، في دفع الطرفين إلى إحراز نتائج ملموسة لمواصلة المشاورات مطلع العام المقبل. وتنتظر نتائج المشاورات الحالية ما سيفضي إليه الضغط الديبلوماسي الدولي، اليوم، مع دخول الأمين العام أنطونيو غوتيريش على خط المشاورات، إلى جانب سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الذين انضموا الثلاثاء الماضي، لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.

بعد طيّ ملف الأسرى، عاد المفاوضون إلى الملفات العالقة. ملف مطار صنعاء الدولي، المغلق منذ آب/ أغسطس 2016، والذي شكّل نقطة خلاف كبيرة، أخذ حيزاً كبيراً من النقاش، أمس، لكن «لا تزال هناك نقاشات في الموضوع»، بحسب ما أوضح وزير الزراعة في حكومة عبد ربه منصور هادي، عثمان المجلين، على رغم تعبير الطرفين عن الرغبة في استئناف المطار لرحلاته. الخلاف يدور بين شرط وفد حكومة هادي، تحويل المطار الدولي إلى داخلي، بما يجعل مطار عدن، المطار الدولي الوحيد في البلاد، وبين عدم اطمئنان حكومة صنعاء لقدرة «حكومة عدن» على استتباب الأمن للرحلات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. في المقابل، لا ترى حكومة صنعاء أن عدن نفسها خاضعة لسلطات ما تسمى «الشرعية»، كما أوضح الأحد، رئيس وفدها، محمد عبد السلام، وهو ما جدد الإشارة إليه، نائبه جلال الرويشان، أمس، بالقول إن «المحافظات التي سيتم عبرها الطيران (سيئون وعدن) ليست آمنة».

على رغم ما سبق، يتوقع المراقبون أن يُحسم ملف مطار صنعاء بشكل نهائي، اليوم، قبل كلمة غوتيريش، التي سيلقيها في جلسة ختام هذه الجولة من المشاورات، على أن تترك الملفات الأكثر تعقيداً، وهي مصير الحديدة ومينائها وملف مدينة تعز، إما إلى المفاوضات المقبلة، المرجح أن تكون في الكويت التي أعلنت أمس استعدادها لاحتضانها، أو أن تُحل عن طريق اتفاق سياسي شامل في مشاورات مقبلة مطلع عام 2019. أما الملفات الأخرى، كالشق الاقتصادي، فقد تم التوصل فيها أيضاً إلى «تفاهم جيد… وسيتم الإعلان عن تفاصيله»، بحسب ما أعلن وزير الثقافة في حكومة هادي، وعضو وفدها، مروان دماج، أمس، مشيراً إلى أن «إيرادات الحديدة، ستورد إلى فرع البنك المركزي في المدينة ذاتها، وأنها ستُدار من المركز الرئيس للبنك الموجود في عدن، بحسب القانون».

لكن ملف الحديدة الذي من المرجح أن يترك مفتوحاً عسكرياً، قد يدفع «التحالف» إلى معركة جديدة في المدينة الساحلية، التي احتشدت قواته على مشارفها، في حين لم توقف عملياتها العسكرية منذ بدء المشاورات الخميس الماضي، وأصيب فيها، أمس، 6 مواطنين بجروح. يحاول غريفيث درء الهجوم باقتراح تشكيل «هيئة انتقالية» لإدارة المدينة والميناء، ونشر مراقبين دوليين، لكن وفد حكومة هادي لا يزال يرفض، لليوم السادس، المقترح الذي وافقت عليه «أنصار الله» بالمبدأ، متمسكاً بقرار مجلس الأمن 2216، كما جدد عضو الوفد عسكر زعيل، التأكيد أمس. بل يشترط «وفد الرياض» للقبول بدور للأمم المتحدة في المدينة التي لم يسلمها «أنصار الله» بالقوة، تسليمها إلى قواته التابعة لوزارة الداخلية في حكومة عدن، على اعتبار أن مقترح غريفيث سيخلق صعوبات إضافية حول مرجعية وصلاحيات «الهيئة الانتقالية» التي ستدير المدينة، بحسب ما قال عضو الوفد، مروان دماج، أمس. والحال نفسها لا تزال تخيّم على ملف «حصار مدينة تعز»، التي تعيش على وقع اشتباكات متواصلة منذ عام 2015. إذ يتفق الطرفان على فتح معبر إنساني، لكنهما يختلفان على آلية التنفيذ. تصر حكومة هادي على انسحاب قوات «أنصار الله» من محيط المدينة، وفق قرار مجلس الأمن 2216 أيضاً، إلى ما بعد منطقة الحوبان ليتم فتح المعبر، على أن تقوم هي بإدارة مطار تعز. في المقابل، يقدم وفد صنعاء ضمانات بعدم التقدم العسكري، والاتفاق على وقف إطلاق النار، لفتح المعبر، وهو ما يرفضه الطرف الثاني حتى الآن.

    دعت «الإدارة الذاتية» دمشق إلى الوقوف ضد التهديد التركي

على رغم أن الأمم المتحدة تأمل في أن تعقد جولة جديدة تتركز على الأمن، لكن إعلان غوتيريش، في تقرير نصف سنوي ناقشه في مجلس الأمن الدولي، أمس، بأنه عُثر على أسلحة جديدة يعتقد أنها إيرانية الصنع، يمثل اتهاماً من الأمم المتحدة، لأحد طرفي المشاورات، ما من شأنه تعكير أجواء المفاوضات وتقليل فرص تجديدها، خصوصاً أن التقرير «ضعيف جداً وركيك، ولا يحمل أي دلالة على تهريب أسلحة إيرانية، ولا على وسيلة التهريب، ولا أين وجدت هذه الأسلحة، ومتى تم اكتشافها»، كما أوضح المسؤول السياسي في «أنصار الله»، السفير عبد الإله حجر، الذي اعتبر أن تصرف «الأمم المتحدة بإصدار هذا التصريح الضعيف… يعبّر عن مدى الضغوط والابتزاز الذي تخضع له من قبل دول التحالف»، علماً أن ذلك، إن صح، لا يقارن بحجم السلاح الذي زودت به واشنطن الرياض، والذي تضمن بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، «طائرات وقنابل ليزرية وقنابل غاز وصواريخ جو أرض»، مشيرة إلى أنها «ضربت المصانع، والطرق، والجسور، والمستشفيات، والآبار، والجنازات، وحفلات الزفاف، والتجمعات من النساء، وحافلات المدارس المليئة بالأطفال في اليمن».