قيادة حزب الإصلاح في ضيافة «الإمارات»… ما وراء الظهور المفاجئ في أبو ظبي؟

متابعات:

أثار ظهور قيادة حزب الإصلاح في مأدبة عشاء أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي على شرف استقبال ولي عهد أبو ظبي لوزير الخارجية البريطاني جدلاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي. واللقاء لا يعد الأول الذي ينعقد بين قيادة الإصلاح وولي عهد أبوظبي لكن سرية الزيارة جعلها تبدو مثار جدل واسع خاصة بعد موجة العداء المضمر والمعلن من أبو ظبي تجاه حزب الإصلاح التي يدرجهم إعلامها ضمن قائمة التيارات الإرهابية التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» وتشملهم الحرب التي تشنها دولة الإمارات على الجماعة في عدد من البلدان العربية.

كانت اللقطة التلفزيونية للقاء قيادة الإصلاح بالحليف اللدود لافتة وأثارت تساؤلات واسعة حتى في أوساط نشطاء ينتمون لحزب الإصلاح أو قريبين منه خاصة أن المعلومات تقول إن الزيارة مضى عليها يومان دون أن يعلن عنها في إعلام الحزب.

وأفادت مصادر إصلاحية أن لقاءات بين مسؤولين إماراتيين وقيادات في حزب الإصلاح تمت خلال الأسبوعين الماضيين في الرياض وجرى خلالها مناقشة عدد من القضايا وكانت تمهيداً لزيارة محمد اليدومي رئيس الحزب وعبدالوهاب الآنسي الأمين العام إلى أبو ظبي.

ومطلع العام الجاري شهدت الرياض لقاءاً جمع رئيس الحزب وأمينه العام بولي عهد أبو ظبي بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وحينها سرت حالة من التفاؤل بأن اللقاء سيكون مقدمة لتغيير في طبيعة العلاقة العدائية بين الطرفين إلا إنه بعد مرور شهور عديدة على اللقاء الأول لم تظهر أي نتائج وظلت حالة التربص قائمة يترجمها خطاب عدائي تجاه الإصلاح تبناه الإعلام الرسمي الإماراتي وتغريدات مسؤولين كبار.

الشهر الماضي كشفت صحيفة «بَزفيد نيوز» الأمريكية في تحقيق استقصائي عن استقدام الإمارات مرتزقة أمريكان لتنفيذ اغتيالات في اليمن وكانت قيادات الإصلاح في عدن وشخصيات دينية وسياسية جنوب البلاد على رأس قائمة المستهدفين.

ونشرت الصحيفة تصويراً جوياً للعملية التي استهدفت رئيس الإصلاح في عدن البرلماني إنصاف مايو وتم خلالها تفجير عبوة ناسفة وعربة مفخخة إلا أنه نجا من العملية. وتدير الإمارات فعلياً محافظات جنوب وجنوب شرق اليمن باعتبار قواتها العسكرية وتشكيلات عسكرية محلية تابعة لها هي التي تسيطر على الأرض وتدير العمليات العسكرية في نطاق جغرافي واسع وصولاً إلى مدينة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

في التحقيق تحدث ابراهام جولان مدير «مجموعة عمليات الرمح» وهو مقاول أمن إسرائيلي أمريكي بكل تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع شركته لاستقدام مرتزقة لتنفيذ عمليات في اليمن. ما كشف عنه التحقيق أثار ضجة واسعة في الأوساط اليمنية ورغم قناعة كثيرين أن الإمارات والتشكيلات العسكرية المحلية التابعة لها تقف وراء تلك الاغتيالات وتستهدف بدرجة رئيسية إصلاحيين وسلفيين لا يروقون لها كما وتصفي كل مراكز النفوذ التي يمكن أن تشكل عائقاً يحول دون سيطرتها على المدينة والميناء الأكثر أهمية في اليمن والمنطقة.

قبل ثلاثة أيام وتحديداً في 10 نوفمبر هاجم القيادي في حزب الإصلاح عدنان العديني الدور القطري في اليمن وهي المرة الأولى التي يتبنى فيها الإصلاح خطاباً من هذا النوع بعد أن ظل طيلة الفترة الماضية ينأى بنفسه عن الأزمة الخليجية والاصطفافات الحادة والحرب الإعلامية التي رافقتها ولا تزال.

وسائل الإعلام التابعة للإمارات وبعضها تابع للسعودية تكرر بين الحين والآخر تهمة قديمة جديدة للإصلاح بالتنسيق مع الحوثيين وتقول دون تورية أن ذلك التنسيق تم برعاية قطرية. في المقابل يواجه الإصلاح سخطاً وتبرماً من كوادر ونشطاء في الحزب رأوا أنه لم يلعب بنفس طريقة أحزاب يمنية أخرى انقسمت بطريقة ذكية بين صنعاء والرياض فكانت جزءاً من حكومة هادي وفي نفس الوقت حافظت على مقراتها وكوادرها في صنعاء.

بينما يعتقد إصلاحيون إن قيادة الحزب سارعت إلى إصدار بيان تأييد للعمليات العسكرية التي بدأها التحالف في 26 مارس 2015 واتهموا – وفق ذلك – قيادة الحزب بتعريض أعضاء الحزب ومؤسساته في صنعاء لسخط شعبي يمني وعقب نشر صورة يظهر فيها اليدومي والآنسي في ضيافة بن زايد راجت موجة تساؤل على التواصل الاجتماعي ما الذي يمكن أن ينتج عن هذه الزيارة؟ وهل يمكن لها أن تغير من موقف بن زايد تجاه حزب الإصلاح؟ أم إنها ستمتص غضب الإصلاحيين مما كشفت عنه الصحيفة الأمريكية وينهي فرصة التحرك لفتح تحقيق دولي فيما كشف عنه التحقيق. من ناحية أخرى فإن سوء علاقة هادي بالقيادة الإماراتية يجعل أي لقاءات بين أطراف يمنية وخصوصاً حزب الإصلاح كونه كان الكتلة السياسية والشعبية الأكثر ثقلاً بمسؤولين إماراتيين محل توجس لدى هادي الذي يعاني حالة فقدان الثقة في كل حلفائه وحتى مساعديه المقربين.