«ذي إنترسبت»: من يرفض وقف دعم «التحالف» في الخارجية الأمريكية؟

ذكر موقع «ذي إنترسبت» أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو«واجه معارضة داخلية» في ما يخص دعم إدارة الرئيس ترامب لـ«التحالف»، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مضيفاً أن «موظفي الخارجية الأمريكية أصبحوا قلقين بفعل ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين»، في الحرب الدائرة هناك. وألمح تقرير «ذي إنترسبت»، إلى وجود صراع داخل وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بين طاقم عمل الوزارة، من جهة، وبين الفريق الاستشاري المعني بالشؤون التشريعية في الوزارة عينها، من جهة ثانية، مبيناً أن مخاوف الفريق الأول من تفاقم الوضع في اليمن، والداعية إلى تقييد دعم «التحالف»، ووقف تزويده بالأسلحة قد «تم تجاهلها» من قبل الفريق الثاني، وذلك «إثر مشاورات أجراها الأخير مع بومبيو» ولفت تقرير «ذي إنترسبت» إلى أن الفريق الرافض لوقف دعم الولايات المتحدة لـ«التحالف» في اليمن، «جادل بأن تقييد الدعم الأمريكي (للتحالف) من شأنه أن يعرّض صفقات أسلحة مستقبلية، قيمتها مليارات الدولارات، بما في ذلك صفقات كبرى لبيع ذخائر دقيقة التوجيه تم إبرامها بين شركة رايثيون، وكل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، للخطر».

 وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية شرعت في الربيع الفائت في تدابير إتمام صفقة أسلحة بقيمة ملياري دولار، لصالح الرياض، وأبوظبي، مضيفاً أن إدارة الرئيس ترامب «قدمت حينذاك إحاطة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأحد الأعضاء البارزين فيها». وأردف الموقع أنه «بموجب قانون الولايات المتحدة، يستطيع مجلس الشيوخ وقف بيع الأسلحة» شارحاً أنه «تم تعليق الصفقة المذكورة من قبل أحد أبرز أعضاء اللجنة عن الحزب الديمقراطي بوب مينديز، على خلفية قضايا متعلقة بالوضع الإنساني (في اليمن».

 وأوضح التقرير أن الفريق المذكور يرأسه تشارلز فولكنر، وهو عضو سابق في جماعة ضغط موالية للشركة الأمريكية ذائعة الصيت في صناعة المعدات العسكرية، حيث «كان يتلقى دفعات مالية سخية من شركة رايثيون من أجل الضغط على المشرّعين في القضايا المتصلة بالمسائل الدفاعية، والبيانات الورادة في سجل الاخلاقيات» وفي هذا المجال، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذير نورت، في حديث إلى «ذي إنترسبت»، إن «فولكنر يتمتع بخبرة واسعة في العمل مع الكابيتول هيل (مبنى الكونغرس)، إلا أن المواقع التي تولاها سابقاً لا تملك أي تأثير على القرار النهائي بالمصادقة على صفقات الأسلح. هذه».

 واستعرض تقرير «ذي إنترسبت» خبرة فولكنر في مجال العلاقات العامة، وتنظيم حملات الضغط والتأثير، لدى صناع القرار في الولايات المتحدة، شارحاً أن الأخير، وهو صاحب مؤسسة «بي جي آر غروب» التي ترتبط بعقود كبيرة في هذا المجال مع العديد من الحكومات الأجنبية، من بينها المملكة العربية السعودية، وشركات الأسلحة الغربية، قد قام بالعمل لحساب شركة «رايثيون» إلى جانب العمل لحساب شركات أسلحة، مثل «إيرباص» و «هانتينغتون إنغالز» وتابع أن فولكنر، الذي يرأس مكتب شؤون الكونغرس والمسائل التشريعية في وزارة الخارجية، «يتولى اليوم مهام الإشراف على فريق عمل مكون من 30 مسؤولاً متخصصاً في الشؤون الخارجية، وهو فريق مسؤول عن إدارة العلاقة اليومية بين الوزارة ومؤسسة الكونغرس، إلى جانب المسائل المتصلة بالتشريع، والموازنة، والاعتمادات المالية، والسياسة».