«فريق تقييم الحوادث» يبرر نتائج تحقيقاته بانتهاكات «التحالف»

برر «الفريق المشترك لتقييم الحوادث» في اليمن، التابع لـ«التحالف» الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، النتائج التي يتوصل إليها في تحقيقاته بهجمات «التحالف»، والتي عادة ما تجد الأخير غير مذنب في قتل المدنيين، مؤكداً أنه لن يرد على أية تقارير بشأن آلية عمل رصد انتهاكات «التحالف» في عملياته العسكرية.

وقال المتحدث باسم الفريق منصور المنصور، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض، إن «الفريق يتمتع بالاستقلالية ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف»، مؤكداً أن الفريق «لديه الشجاعة للاعتراف بالخطأ في حال تم ارتكابه».

وفيما استعرض 7 تقارير انتهى منها مؤخرا عن هجمات اتُهم فيها «التحالف» من قبل المنظمات الحقوقية والدولية باستهداف المدنيين، ألمح إلى أن «التحالف» وإن تسببت عملياته بسقوط ضحايا من المدنيين، فإن السبب بذلك يعود إلى أخطاء غير مقصودة، يتعلق معظمها بمشاكل تقنية؛ مشدداً على أن الفريق وجد بـ«الأدلة المصورة والموثقة» أن «التحالف» التزم خلال هجماته بقواعد «القانون الانساني الدولي».

وحاول المنصور الرد على بعض التقارير التي تتهم «التحالف» بارتكاب الجرائم في اليمن، فأخذ يفند تقريراً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» صدر في نوفمبر 2015، ويتهم «التحالف» بقصف سوق شاجع في قرية زبيد، حيث قتل حينها 60 مدنياً وجرح 155 مدنياً، فأوضح أن فريقه توصل إلى أنه «لم يكن هناك أي مهام جوية لقوات التحالف لذلك اليوم في محافظة الحديدة، بما فيها سوق شاجع».

وعن الخطوات التي يعتمدها فريقه في تحقيقاته، أكد أن «الفريق يتبع منهجية القانون الإنساني الدولي، فالقرارات الصادرة عن الفريق لا تأتي عن تخمين أو تشكيك»، لافتاً إلى أن فريقه «يبني منهجيته وقراراته على أدلة مادية دامغة، ولا يبنيها على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي».

(العربي)