كل ما يجري من حولك

صحيفة لبنانية: الكويت تكشف عن خطة المواجهة في حالة اتخاذ قرار سعودي بمحاصرتها

328

متابعات

كشفت مصادر أن تقريرا أميريا رفيع المستوى، تم رفعه مؤخرا إلى أمير الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، يتحدث عن إمكانية وقوع الكويت تحت حصار سعودي على غرار الحصار المفروض على قطر في أية لحظة، راصدا مؤشرات عدوانية من السعودية والإمارات في هذا الإطار.

واستعرض التقرير الأميري المشاكل التي قد تقع فيها الكويت، في حال قرر ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” إلحاقها بقطر، ومحاولة عزلها خليجيا وعربيا، والحلول المقترحة لتلك المشكلات، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وأورد التقرير أن أولى الخطوات لمواجهة الحصار البري الذي يمكن أن يحصل إذا ما قررت السعودية إغلاق حدودها مع الكويت، هي اللجوء إلى سدّ حاجاتها المطلوبة عبر الحدود المشتركة مع العراق، وهو ما يفسر محاولات الكويت الأخيرة خلق حالة ودودة مع العراق، تجلت عبر المسارعة بإمدادها بمحولات وكميات من النفط للمساهمة في حل أزمة الكهرباء التي شهدتها العراق وأدت إلى نشوب تظاهرات عنيفة في البصرة وأماكن أخرى.

أما بالنسبة إلى الحدود البحرية، يشير التقرير إلى أهمية التسريع بافتتاح “ميناء المبارك الكبير”، قبل موعده المقرر عام 2021، على جزيرة بوبيان الواقعة بالقرب من ميناء “أم قصر” العراقي، مؤكدا أن هذا الميناء سيعطي الكويت منفذا بحريا مهما جدا.

وطبقا للتقرير الكويتي، سيكون الميناء قادرا على القيام بأعمال مناولة الحاويات والخدمات قبيل حلول الموعد المقرر لذلك، مما سيسهم في تخفيف الضغط عن بقية الموانئ.

وبحسب تصريح سابق لوزير الدفاع الحالي “ناصر الصباح”، فإن “فكرة المشروع جاءت من أهمية تلك المنطقة وحساسيتها وجغرافيتها، ولا سيما قربها من حضارتي بلاد ما بين النهرين (العراق وإيلام في إيران)، إضافة إلى شط العرب الواقع بينهما. كذلك فإنها تعزز فتح آفاق التعاون مع دول الجوار (إيران والعراق)، إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن، ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج”.

واستبعد التقرير المرفوع إلى أمير الكويت أن تتعرض البلاد إلى مشكلة حقيقية بالنسبة إلى تأمين المواد الأولية وسد الحاجات الغذائية، خصوصا أن الكويت تصدرت قائمة الدول العربية من ناحية الأمن الغذائي عام 2017.

أما على صعيد إمدادها لشبكة كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي، فهو الآخر لن يتأثر، حيث أمدّت الكويت، الإمارات، بـ200 ميغاوات عام 2018، والبحرين بـ150 ميغاوات من إنتاجها.

وتضيف الصحيفة اللبنانية أن ما حذر منه التقرير الكويتي بشكل حقيقي هو إمكانية تضرر قطاع السياحة في البلاد، إن صدر قرار سعودي بالمحاصرة، فبحسب الإحصاءات الرسمية، استقبلت الكويت عام 2016 نحو 3 ملايين شخص من دول مجلس التعاون الخليجي، من بينهم 2.5 مليون سعودي وبحريني وإماراتي.

وسيؤدي أي نوع من الحصار أو العقوبات إلى منع سفر المواطنين إلى الكويت، وبالتالي إلى خسائر مادية كبيرة في قطاع السياحة، خصوصا أن ميزانية الخطوط والرحلات الجوية الكويتية يفترض أن تصل عام 2021 إلى نقطة توازن بقدرتها على الاستمرار دون دعم الدولة، لكن المقاطعة المحتملة ستعرقل تلك الخطط.

ومع ذلك، بحسب التقرير،  يبقى الرهان على إدارة الكويت المشتركة مع السعودية والإمارات والبحرين لعدد من الشركات العربية، بما يجعل حجم التبادل التجاري بين هذه الدول كبيرا جدا.

ورأى التقرير أن أي حصار على البلاد سيؤدي إلى الإضرار بالرياض وأبوظبي والمنامة قبل الكويت.

وأشارت “الأخبار” إلى أن العامل الأكثر إراحة لبال المسؤولين الكويتيين، هو حجم الاحتياطي النقدي في مجال العملات الصعبة، والذي يفوق 524 مليار دولار، حيث يصعب أن يهتز اقتصاد دولة تملك هذا الحجم من “الذخائر النقدية”، ناهيك عن أن المؤسسات الدولية “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” منحت الكويت تصنيف “AA2” و”AA”، وهو أعلى تصنيف سيادي طويل الأجل بين الدول العربية.

وقد بُنيت صدارة الكويت على أن استدانتها لا تتجاوز 18.6%، وأي حصار أو عدوان عليها سيكون بإمكان الدولة مواجهته بالاستدانة بنسبة أرباح قليلة جدا.

كذلك، فإن الاحتياطي في المصرف المركزي في مجال العملات الصعبة في الكويت تجاوز 33 مليار دولار، وبإمكان الكويت الاستفادة من العملات الأخرى بشكل متكامل في مواجهة أي عدوان.

 

You might also like