هكذا انتقم هادي لـ«التحالف» من مؤيدي «الانتقاضة» في المهرة

متابعات| العربي| هارون محمد:

فجّرت قرارات التعيينات لجديدة في محافظة المهرة التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مفاجأة جديدة في الساحة المهرية التي انتفضت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ضد «التحالف».

هادي أصدر، في وقت متأخر من مساء السبت، قرارات قضت بإقصاء المسؤولين المؤيدين للاعتصام السلمي في محافظة المهرة، للمطالبة بوضع حد لتجاوزات «التحالف» واحترام «السيادة اليمنية» وهم الشيخ علي سالم الحريزي، وكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء، اللواء أحمد محمد قحطان مدير أمن محافظة المهرة.

وعيّن هادي خلفاً لهما، مسلم سالم بن حزحيز زعبنوت، كوكيل، ومفتي سهيل نهيان سالم صموده، مديراً للشرطة.

وأكدت مصادر محلية لـ«العربي» أن المعينين من قبل هادي، هم من الموالين للمملكة العربية السعودية، التي يبدو أنها انزعجت من وقوف الحريزي وقحطان، بلى جانب المعتصمين. وظهر الأول في أكثر من مناسبة منتقداً الدور السعودي الإماراتي في المهرة، واصفاً ممارستهم بـ«الاحتلال».

ويعد الحريزي أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية المعروفة في المهرة، ومن أكبر مشايخها، ويحظى باحترام أبناء المحافظة.

وأما قحطان، فقد استطاع الحفاظ على الأوضاع الأمنية في المهرة، بعيدة عن الفوضى، كما هو الحال في غالبية المحافظات «المحررة»، وكان رئيس لجنة التفاوض مع الجانب السعودي فيما يخص مطالب المعتصمين.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الاتفاق الذي جرى بين القوات السعودية واللجنة المنظمة للاعتصام السلمي «قد يكون في مهب الريح» بعد قرارات هادي، الذي «خذل» أبناء محافظة المهرة الذين وقفوا وطالبوا بعدم انتهاك السيادة اليمنية الشرعية من قبل قوات «التحالف» الذي تقوده السعودية، ورفعوا صور الرئيس هادي ورئيس حكومته بن دغر وعلم الجمهورية اليمنية.

وكجزء من دغدغة عواطف المعتصمين، وفي محاولة لاحتوائهم وخلخلة الاعتصام، أصدر هادي قراراً آخر قضى بإنشاء جامعة للعلوم والتكنولوجيا بالمهرة، لتضاف إلى سلسلة القرارات المماثلة التي أصدرها بإنشاء جامعات في عدة محافظات، ولم ترَ النور حتى اللحظة.

وتأتي هذه القرارات بعد يوم واحد من توصل المعتصمين في المهرة إلى اتفاق مع الجانب السعودي يضمن تحقيق المطالب الستة التي رفعوها، وهو ما وافق عليه الجانب السعودي، وبناء على ذلك جرى إعلان تعليق الاعتصام لمدة شهرين، كي يدخل حيز التنفيذ.

وتشير القرارات إلى أن هادي يزرع بذور الشك لدى كل الرجال من حوله الذين أعلنوا مساندتهم له، وجعلوا من شرعيته شعارا لمطالبهم، ويطلق النار على نفسه.

رسالة سلبية لجميع الداعمين للرئيس هادي، أوصلتها القرارات التي أصدرها هادي بالتخلي عن أبرز شخصيتين في المهرة ظلت تردد أنها مع «الشرعية»، وتعمل في سياق توجهاتها، وهذا الوضع هو امتداد لحالات سابقة من مسؤولين اعترضوا على سياسة «التحالف» وطريقة إدارته لليمن.

وقبل إعلان القرارات التقى الرئيس هادي بمحافظ المهرة راجح باكريت في محافظة عدن، وهو المحافظ الذي كان له نصيب كبير في تأجيج الوضع داخل المهرة.

المعتصمون ردوا أيضاً على هذه التطورات، ورفعوا ميثاق شرف من ستة مطالب تنصّ على الحفاظ على السيادة الوطنية، والحفاظ على الهوية المهرية أرضاً وإنساناً، والتمسّك بالمطلب المرفوع من الشيخ عبدالله عيسى بن عفرار، رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، والتمسّك بالمجلس العام باعتباره الممثل الجامع لأبناء المهرة وسقطرى وإقامة إقليم المهرة وسقطرى، وتنفيذ المطالب الستة باعتبارها حقاً مشروعاً بموجب موافقة السلطة المحلية والتحالف بحسب المحاضر الموقعة عليها من السلطة المحلية و«التحالف»، ومناشدة الرئيس هادي إقالة محافظ المهرة الحالي راجح باكريت.

ويقول أحد المعتصمين ويدعى سالم أبو علي لـ«العربي» لإنه «يجب علينا أن نحذر من تحركات هادي، ونرصد كل تحركات التحالف والسلطة المحلية الموالية للتحالف والتي تعتبر نسخة من أداة التحالف التي تذر الرماد في العيون».

ويضيف أبو علي أن «إقالة وكيل المحافظة الشيخ الحريزي ومدير الأمن، لن تؤثر على الاعتصام، بل سيرتفع زخم المعتصمين، وتمسكهم بمطالبهم، وسيجعل تلك الشخصيات أكثر قرباً منهم، وتبني لمطالبهم بحكم الثقل الاجتماعي والسياسي».

مصادر محلية تكشف لــ«العربي» عن سعي المملكة العربية السعودية ﻹيصال أنبوب نفط يمتد من السعودية ومن ثم يمر عبر المهرة وحضرموت ليصل إلى بحر العرب، وهو السبب الرئيسي الذي دفع السعودية لتسليط الضوء على محافظة المهرة، ودفع السعودية لخلق أذرع محلية موالية لها في السلطة المحلية وأجهزة الأمن، ومساعيها للوقوف في وجه من يعترض طريقها هناك.