معالجة الأوضاع المالية في ظل الظروف الراهنة (مقترحات شخصية)
د. هشام محمد الجنيد
شهد اليمنُ وما زال يشهَــدُ أكبرَ مظلومية في تأريخ البشرية، وهي العدوانُ السعودي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي وحلفاؤهم على بلادنا منذُ أكثر من ثمانية وثلاثين شهراً، ولم يسبق أن فُرِضَ حصارٌ شاملٌ في تأريخ الحروب البشرية مثل الحصار على بلادنا من هذا العدوان السافر الذي ترتبت عليه أزمةٌ اقتصادية ومالية حادة.
وفي ظل الأوضاع الراهنة التي نعيشُها، بالإمْكَان وضعُ مقترحات كفيلة بمعالجة الأزمة المالية تساعِدُ إلى حَـدٍّ كبيرٍ في معالجة العجز الحاد في ميزانية الدولة؛ لتغطية ما أمكن من المرتبات والأجور بعد أولوية المجهود الحربي، وهي على النحو التالي:
1ـــ حصر وتقييد الأنشطة التجارية غير المشمولة ضمن قائمة الأنشطة التجارية للمكلفين بتسديد الضرائب ووضع أرقام وملفات ضريبية لأصحابها. وإعادة النظر في تنظيم وحصر أنشطة كبار ومتوسطي وصغار المكلفين، بحيث يتم تمشيط وحصر جميع أنشطتهم التوسعية؛ لكي يشمل النظام الآلي أَوْ اليدوي كُـلّ الأنشطة بأنواعها وأغراضها وعلى أساس الشفافية. فما يورد لخزينة الدولة ـــ بحسب المعلومات ـــ من الضرائب المباشرة على كبار ومتوسطي المكلفين لا يتعدى (20%) على الأكثر سنوياً.
وأهم أسباب هذا الانخفاض يعزى إلى غياب الحصر الدقيق عن أعداد وأحجام وأنواع الأنشطة التجارية والاستثمارية المشار إليه، وإلى التسهيلات غير القانونية من طرف المأمورين أثناء قيامهم بعمليات الفحص والمراجعة غير الدقيقة عن حجم الأنشطة وأرباحها لكل منشأة، والتي تصُبُّ في مصلحة المكلفين، وتسبّب خسارةً لميزانية الدولة في حدود (80%) سنوياً من الضرائب القانونية على كبارِ ومتوسطي المكلفين (هناك بحسب المعلومات توجه جاد من قيادة الضرائب الجديدة بعمل الإصلاحات، وصحة ذلك مرهون بالنتائج).
2 ـــ منح الدولة امتيازاً لكبار ومتوسطي المكلفين الذين سيدفعون الضرائب على أرباح أنشطتهم التجارية خلال النصف الثاني من عامنا هذا 2018م على غرارِ ما دُفع من بداية هذا العام، منحهم امتياز بإعفائهم من تسديد الضريبة على أرباحهم التجارية عاماً واحداً بعد انتهاء العدوان والحصار على بلادنا. وَإذَا استمر العدوان في العام القادم ـــولا أعتقد ذلك، فمؤشرات إفلاس نظام قرن الشيطان المؤدية إلى نهايته بإذن الله واضحةـــ يتكرر منحهم الامتياز بإعفائهم عاماً آخر (العام الثاني بعد انتهاء العدوان والحصار)، نظيرَ دفعهم مسبقاً الضريبة على الأرباح التجارية على غرار ما سيدفعون الضريبة القانونية السنوية المتوجبة عليهم لخزينة الدولة في العام المالي القادم.
3 ـــ عمل ربط شبكي بين مصلحة الضرائب والشركات التابعة لكبار المكلفين لنقل المعلومات المتعلقة بحجم المبيعات والأرباح الصافية آلياً، وعمل مكتب تابع للمصلحة في كُـلّ شركة للتنسيق بين المصلحة والشركة، والغرض من ذلك خصم وتسديد الضرائب القانونية المستوجبة على الشركة آلياً من الأرباح الصافية، وترحيلها من ح/ المنشأة إلى حساب هذه الضريبة لدى البنك المركزي وفروعه. فإذا نجحت هذه الطريقة وطبقت بشكل سليم، يفترضُ أن تزدادَ عائداتُ الضريبة على الشركات بواقع (600%)، على الأقل مما يسدّد لخزينة الدولة سنوياً.
وعلى هذا الأساس يتحوّلُ عملُ كبار المأمورين إلى رقابةٍ لاحقة (الفحص والمراجعة الميدانية)، على أن لا يترتبَ على هذه الخطوة انعكاساتٌ غيرُ مرحَّبٍ بها في ظل هذه الظروف.. وأن تبدأ هذه الخطوةُ على أساس الترغيب انطلاقاً من الواجبِ الديني والوطني لقيامِ الدولة على أساس المنهج القُـرْآني..
البقية في الأعداد القادمة.. والله ولي التوفيق.. نسألُ اللهَ تعالى أن ينصُرَنا على أعدائنا.. إِنَّهُ سَمِيْـعُ الدُّعَـاء.