في سقطرى: غادر بن دغر وبقيت قوات الإمارات
متابعات| العربي| معاذ منصر:
انتهت الأزمة بين «الشرعية» وأبو ظبي في سقطرى. وكما كان متوقعاً، غادر بن دغر، في حين ظلت القوات العسكرية الإماراتية في الجزيرة، ولم تغادر؛ بل وصلت قوات عسكرية سعودية إلى الجزيرة، وأصبحت سقطرى أمام احتلالين بدلا من احتلال واحد، بحسب تعبير يمنيين.
فور مغادرته، قال بن دغر إنه «غادر جزيرة سقطرى والعلم اليمني يرفرف فوق مطار وميناء الجزيرة، وأن الخلاف قد تم حسمه، وانتهت الازمة بالاتفاق على انسحاب القوات الإماراتية، وعودة سقطرى إلى ما كانت عليه في 30 من ابريل الماضي».
ولكن مصادر سياسية في «حكومة» بن دغر، أكدت لـ «العربي»، بأن «من غادر سقطرى هو بن دغر، وليس القوات الإماراتية، وما حدث هو أن القوات الإماراتية انسحبت من المطار والميناء إلى وسط الجزيرة، بينما كان مطلب الحكومة هو أن يتم انسحابهم وخروجهم من الجزيرة تماما وهذا ما لم يحدث ولن يحدث كما يبدو».
وأضافت المصادر انه «في الوقت الذي جرى الاتفاق على انسحاب القوات الإماراتية من الجزيرة، فوجئت الحكومة بوصول قوات عسكرية سعودية، ولكن في الحال قالت اللجنة السعودية بأن وصول القوات السعودية سيكون بهدف استلام المواقع من القوات الإماراتية، وعلى أساس ان يكون بقاء تلك القوات السعودية هو بقاء لحظي وعلى ان يجري التسليم للقوات العسكرية اليمنية المتواجدة في الجزيرة المواقع»، ولكن «عدم مغادرة القوات الإماراتية، للجزيرة، هو يعتبر مخالفة للاتفاق الذي تم، ويبدو أنه ما جرى عبارة عن تكتيك بين السعودية وأبو ظبي، وأن حديثهم عن تسليم المواقع للقوات السعودية ومن ثم للقوات اليمنية، كان نوع من الالتفاف على الحكومة فقط».
وتابعت المصادر الحكومية حديثها إلى «العربي»: «تسليم المواقع لقوات سعودية ولقيادة التحالف لا يعني شيء طالما وأن الامارات هي جزء من التحالف، ما يعني أن الوضع لن يعود إلى الوضع السابق كما قال رئيس الحكومة بن دغر، ولن تغادر القوات الإماراتية سقطرى، والسعودية وأبو ظبي متفقتان وتتبادلان الأدوار فقط في مسألة احكام السيطرة على المواقع والجزر والمنافذ البحرية، وعدم تمكين الشرعية وقوات هادي من احكام السيطرة على أي موقع أو مناطق يمنية بعينها خصوصا في محافظات الجنوب».
وبحسب حديث المصادر، فان السعودية تتصرف على أساس «أنها راس التحالف ومن شكله، وأنها المعنية بفصل الخلافات بداخل التحالف العربي، ولهذا هي تقوم بلعب هذا الدور الذي يظهر من شكله على أنه حلول لخلافات، ولكنه ليس كذلك تماما»، بل انه «تحرك لتعزيز السيطرة واخماد أي تحرك ضد الامارات، وهي تعتبر أن أي استهداف للإمارات هو استهداف لها في الوقت الراهن». وإلا ما هي من حلول أن يتم استحضار التحالف لاستلام مواقع من طرف هو في التحالف أساسا؟!
ووصول لجنة سعودية وقوات عسكرية تحت مسمى مشتركة لفض نزاع بداخل «التحالف العربي» و«الشرعية»، هو ليس لأول مرة يتم هكذا اجراء، وليس، بل حدث تماما هذا الامر في عدن مرتين، مرة «عندما حدثت الاشتباكات بين قوات الشرعية وقوات أبو ظبي في مطار عدن وتم الاتفاق على ارسال لجنة سعودية ومن ثم الاتفاق على تسليم المطار لقوة عسكرية سعودية»، ومرة ثانية «عندما حدثت الاشتباكات في عدن بين قوات أمنية محسوبة على الإمارات، وبين قوات الرئيس هادي، وانتهت الأمور إلى ارسال لجنة سعودية، لتقول الأطراف حينها أن الأزمة انتهت بعودة الأوضاع في عدن إلى ما كانت عليه في السابق»، وكل هذه الإجراءات والمساعي أكدت لاحقا بأن «السعودية متفقة مع أبو ظبي، على أنه في حال واجهت القوات الإماراتية ضغطا يمنيا، أو اصطدمت مع طرف الشرعية، أو مع المجتمع اليمني، يتم اطلاق الكرت السعودي على أساس، وصوله كمنقذ ومصلح، وحل وسط بين الطرفين، ولكن عادة ما تنتهي الأمور إلى بقاء الامارات في مواقعها، ومن ثم العودة الى مواقعها تدريجيا».
هذه الإجراءات تماما حدثت في محافظة المهرة أيضا، عندما اصطدمت القوات الإماراتية برفض شعبي وعسكري يمني هناك، حيث عززت السعودية بقواتها إلى هناك، رافق ذلك قرار قضى بتغيير محافظ المهرة، بشخصية محسوبة على السعودية، ليتم تسهيل القوات السعودية وتسهيل بقائها وقيامها بالدور الذي كانت ستقوم به الامارات.
فور مغادرته، قال بن دغر إنه «غادر جزيرة سقطرى والعلم اليمني يرفرف فوق مطار وميناء الجزيرة، وأن الخلاف قد تم حسمه، وانتهت الازمة بالاتفاق على انسحاب القوات الإماراتية، وعودة سقطرى إلى ما كانت عليه في 30 من ابريل الماضي».
ولكن مصادر سياسية في «حكومة» بن دغر، أكدت لـ «العربي»، بأن «من غادر سقطرى هو بن دغر، وليس القوات الإماراتية، وما حدث هو أن القوات الإماراتية انسحبت من المطار والميناء إلى وسط الجزيرة، بينما كان مطلب الحكومة هو أن يتم انسحابهم وخروجهم من الجزيرة تماما وهذا ما لم يحدث ولن يحدث كما يبدو».
وأضافت المصادر انه «في الوقت الذي جرى الاتفاق على انسحاب القوات الإماراتية من الجزيرة، فوجئت الحكومة بوصول قوات عسكرية سعودية، ولكن في الحال قالت اللجنة السعودية بأن وصول القوات السعودية سيكون بهدف استلام المواقع من القوات الإماراتية، وعلى أساس ان يكون بقاء تلك القوات السعودية هو بقاء لحظي وعلى ان يجري التسليم للقوات العسكرية اليمنية المتواجدة في الجزيرة المواقع»، ولكن «عدم مغادرة القوات الإماراتية، للجزيرة، هو يعتبر مخالفة للاتفاق الذي تم، ويبدو أنه ما جرى عبارة عن تكتيك بين السعودية وأبو ظبي، وأن حديثهم عن تسليم المواقع للقوات السعودية ومن ثم للقوات اليمنية، كان نوع من الالتفاف على الحكومة فقط».
وتابعت المصادر الحكومية حديثها إلى «العربي»: «تسليم المواقع لقوات سعودية ولقيادة التحالف لا يعني شيء طالما وأن الامارات هي جزء من التحالف، ما يعني أن الوضع لن يعود إلى الوضع السابق كما قال رئيس الحكومة بن دغر، ولن تغادر القوات الإماراتية سقطرى، والسعودية وأبو ظبي متفقتان وتتبادلان الأدوار فقط في مسألة احكام السيطرة على المواقع والجزر والمنافذ البحرية، وعدم تمكين الشرعية وقوات هادي من احكام السيطرة على أي موقع أو مناطق يمنية بعينها خصوصا في محافظات الجنوب».
وبحسب حديث المصادر، فان السعودية تتصرف على أساس «أنها راس التحالف ومن شكله، وأنها المعنية بفصل الخلافات بداخل التحالف العربي، ولهذا هي تقوم بلعب هذا الدور الذي يظهر من شكله على أنه حلول لخلافات، ولكنه ليس كذلك تماما»، بل انه «تحرك لتعزيز السيطرة واخماد أي تحرك ضد الامارات، وهي تعتبر أن أي استهداف للإمارات هو استهداف لها في الوقت الراهن». وإلا ما هي من حلول أن يتم استحضار التحالف لاستلام مواقع من طرف هو في التحالف أساسا؟!
ووصول لجنة سعودية وقوات عسكرية تحت مسمى مشتركة لفض نزاع بداخل «التحالف العربي» و«الشرعية»، هو ليس لأول مرة يتم هكذا اجراء، وليس، بل حدث تماما هذا الامر في عدن مرتين، مرة «عندما حدثت الاشتباكات بين قوات الشرعية وقوات أبو ظبي في مطار عدن وتم الاتفاق على ارسال لجنة سعودية ومن ثم الاتفاق على تسليم المطار لقوة عسكرية سعودية»، ومرة ثانية «عندما حدثت الاشتباكات في عدن بين قوات أمنية محسوبة على الإمارات، وبين قوات الرئيس هادي، وانتهت الأمور إلى ارسال لجنة سعودية، لتقول الأطراف حينها أن الأزمة انتهت بعودة الأوضاع في عدن إلى ما كانت عليه في السابق»، وكل هذه الإجراءات والمساعي أكدت لاحقا بأن «السعودية متفقة مع أبو ظبي، على أنه في حال واجهت القوات الإماراتية ضغطا يمنيا، أو اصطدمت مع طرف الشرعية، أو مع المجتمع اليمني، يتم اطلاق الكرت السعودي على أساس، وصوله كمنقذ ومصلح، وحل وسط بين الطرفين، ولكن عادة ما تنتهي الأمور إلى بقاء الامارات في مواقعها، ومن ثم العودة الى مواقعها تدريجيا».
هذه الإجراءات تماما حدثت في محافظة المهرة أيضا، عندما اصطدمت القوات الإماراتية برفض شعبي وعسكري يمني هناك، حيث عززت السعودية بقواتها إلى هناك، رافق ذلك قرار قضى بتغيير محافظ المهرة، بشخصية محسوبة على السعودية، ليتم تسهيل القوات السعودية وتسهيل بقائها وقيامها بالدور الذي كانت ستقوم به الامارات.