كثر حديث الأوساط السياسية، مؤخراً، عن التوجيهات التي أصدرتها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، التابعة للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بنقل عدد من الألویة العسكرية إلى تعز. توجيهات تفيد المعلومات بأنه تمّ الإتفاق، مسبقاً، على أغلب بنودها، بعد ضغط كبير مارسته الإمارات على السعودية والرئيس هادي، لإخراج غالبية المعسكرات التابعة لألوية الحماية الرئاسية و«الحزام الأمني» من عدن، والدفع بها لتعزيز جبهات القتال في محافظة تعز، والإبقاء على لواء حماية رئاسية واحد فقط داخل عدن لحماية قصر معاشيق.
هذه التوجيهات، وفي هذا التوقيت بالذات، تظهر، بحسب مراقبين، مدى استفحال العقدة بين «التحالف» وبين بعض «شركائه» المحليين في «معركة التحرير»، وتشي بنية «التحالف» التخلص، نهائياً، من أولئك الشركاء، في حين يرجح البعض أن يكون الغرض من التوجيهات الجديدة ضرب خاصرة «المقاومة الشعبية»، بهدف خلق توازنات داخل فصائلها، تبقي الصراع البيني حجر النارد الرمادي في ميدان «الشرعية» و«التحالف العربي»، الأمر الذي ينذر بأزمات جديدة ستواجهها مدينة تعز.
مصادر عسكرية في قيادة «المقاومة الشعبية» تقول، في حديث إلى «العربي»، إن «خطة الإحتلال الإماراتي بدأت من الشريط الساحلي لمدينة تعز، ثم تلى ذلك تسليم مركز المدينة وضواحيها لجماعة أبو العباس، الإبن المدلل، وباتت هذه الخطة واضحة جداً اليوم، والدليل على ذلك ظهور جماعة أبو العباس مؤخراً، بقوة ربما هي الأكبر من حيث الدعم والسلاح وتجنيد المئات من الشباب، وتسلمها لمعظم جبهات المدينة من قبل الشرعية، وقيادة التحالف العربي». 

وتؤكد المصادر أن «إرسال قوات من ألوية الحماية الرئاسية والحزام الأمني إلى تعز هو لغرض إسناد جماعة أبو العباس بهذه القوات، التي ينضوي معظمها تحت قيادة الحليف الرسمي للإمارات، والصديق المقرب لأبو العباس، هاني بن بريك». وترى أن «الإمارات تعلم أن هذه القوات ستكون قادرة على إحداث تغيير في سير المعارك على الصعيد الميداني، ومن ثم ستبدأ بإكمال تنفيذ مخططها لاحتلال المدينة والقضاء على الفصائل المسلحة والقيادات الموالية لحزب الإصلاح، عبر مسلسل الإغتيالات، والاعتقالات، لقيادات المقاومة الشعبية، التابعة لحزب الإصلاح داخل المدينة، تماماً كما حصل في عدن، وسيقوم أبو العباس بتجنيد الآلاف من الأفراد وبدعم من دولة الإمارات، وعلى إثر ذلك ستفرض الإمارات على هادي تعيين محافظ ومدير أمن جديدين، وسيكون منصب مدير الأمن هو الأهم، وربما يكون أبو العباس أو شخصاً يفرضه».
في المقابل يرى آخرون أن الهدف من نقل قوات من ألوية الحرس الرئاسية و«الحزام الأمني» في عدن إلى تعز هو خلق توازنات بين مكونات فصائل «المقاومة الشعبية». وفي هذا الإطار، تكشف مصادر ميدانية مطلعة في «المقاومة الشعبية»، في حديث إلى «العربي»، أن «عدداً من أفراد ألوية الحماية الرئاسية وصلت إلى تعز في وقت مبكر، وقبل إصدار توجيهات قيادة المنطقة العسكرية الرابعة». وتضيف المصادر أن «ما لا يقل عن 300 فرد تم نقلهم إلى تعز، وبالتنسيق مع القيادي في المقاومة الشعبية، قائد كتائب حسم، عدنان رزيق، المقرب من حزب الإصلاح، والذي تم نقله سابقاً مع مجاميع مسلحة تابعة له من عدن إلى تعز». وتتابع أنه «تم توزيعهم على عدد من المواقع التابعة لكتائب حسم في الجبهة الشرقية والغربية».
ويرى مراقبون أن هذه التوجيهات ليست سوى تصدير لنسخة فاشلة من عدن إلى تعز حيث ستفشل أيضاً. ويعرب المحلل السياسي، محمد المقبلي، في حديث إلى «العربي»، عن اعتقاده بأن «هنالك محاولة لتطبيق نسخة عدن في تعز، ومن وجهة نظري نسخة عدن فشلت، وبالتالي تصديرها إلى تعز هو تصدير للفشل لأكثر من سبب، خصوصاً في ما يتعلق بخصوصية تعز، حيث يصعب تدجين الشارع التعزي، أو فرض نمط السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات في عدن، كون المجتمع التعزي لديه تراكمات تتعلق بالحقوق والحريات، ومن الصعب نسف تلك التراكمات». ويعتبر المقبلي أن «محاولة فصل معركة المخا عن تعز محاولة خبيثة لفصل تعز عن مجالها البحري، وبالتالي إفقادها الموقع الجيواستراتيجي، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم تمريره تحت أي ظرف من الظروف».