وكان أفراد من الكتيبة نفسها التي وجه المحافظ هيئة الأركان بفصلها عن قيادة محور عتق، أعلنوا في أواخر أكتوبر المنصرم انفصالهم عن القيادة، وانضمامهم إلى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة. وبعد تقدم لملس بمذكرته للمقدشي رد النوبة بأن المحافظ “ليس من اختصاصه فصل الكتيبة ولا يفقه في الأمور العسكرية”، وأنه بهذه الخطوة “يساعد على التمرد”.
مصدر مسؤول في محافظة شبوة ذكر أن اشتداد الخلافات بين المحافظ وقائد المحور ليست وليدة “أزمة حماية الشركات النفطية”، فقبلها امتنع اللواء النوبة عن حضور اجتماعات اللجنة الأمنية التي يرأسها محافظ المحافظة، في موقف فسر بأنه “ربما كان يوحي برفضه قرار تعيين لملس على رأس السلطة المحلية في شبوة”. وهناك من يرى بأن النوبة وجد خلال فترة غياب محافظ شبوة السابق الراحل، عبدالله النسي، فرصة لتعزيز نفوذه، وبات يمارس صلاحيات المحافظ إلى جانب منصبه الكبير كقائد عسكري، ووصلت به الجرأة إلى تهديد أعضاء المجلس المحلي في المحافظة، بالاعتقال وإعلان حالة الطوارئ، بعد اتهامهم القائم بأعمال المحافظ، علي بن راشد، بالتلاعب بالإيرادات المحصلة للمحافظة.
مصادر خاصة في “الحراك” اعتبرت، في حديثها لـ”العربي”، أن “قرار إقالة النوبة من منصبه لا يمكن اعتباره بمثابة إجراء موجه ضد الحراك”، لافتة إلى أن “النوبة لم يعد محسوباً على الحراك ولا يمكن مقارنته بالحالمي الذي ما زال متمسكا بخيار التحرير والاستقلال، وأوكلت إليه مهام قيادة قوة مقاتلة تابعة للمقاومة الجنوبية في جبهة شبوة”.
وقالت تلك المصادر إن ” النوبة بعد ظهوره المفاجئ في القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية صنعاء، منتصف العام 2014، في حضرة هادي، لم يعد يتحدث عن القضية الجنوبية واستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”، مؤكدة أنه “أعلن من صنعاء تأييده لمخرجات الحوار اليمني، ووقوفه إلى جانب هادي، وهذا يعني اعترافه ضمنياً بالوحدة اليمنية، ولا شيء آخر سواها”.
يذكر أن النوبة يعد واحداً من مؤسسي “الحراك الجنوبي”، وجمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين في 2007م.